صفحه اصلی / قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فصل اول

دولت

مادۀ اول:

افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.

مادۀ دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانـستان، دین مقدس اسلام است.

پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسـم دینـی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.

مادۀ سوم:

در افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.

مادۀ چهارم:

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا وسط نمایندگان خود آن را اعمـا ل می کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه یی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام می باشد.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.

امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

مادۀ ششم:

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.

مادۀ هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

دولت از هر نوع اعما ل تروریستی، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.

مادۀ هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.

مادۀ نهم:

معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.

حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ دهم:

دولت،‌ سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.

مادۀ یازدهم:

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد.

نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد.

بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.

مادۀ سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

مادۀ چهاردهم:

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

دولـت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالی، ‌تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

مادۀ پانزدهم:

دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

مادۀ شانزدهم:

از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبــانهای رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند.

در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوۀ‌ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.

مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.

مادۀ هفدهم:

دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

مادۀ هجدهم:

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص)استوار است.

مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.

روزهای جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطیل عمـومی است. سایر رخصتــی هـا توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ نزدهم:

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، بـه اندازه های مساوی، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن

است ودر وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.

نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گـوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی،‌ کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعۀ خورشید در حا ل طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ١٢٩٨ هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه های گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بیرق و نشان ملی تـوسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ بیستم:

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد.

مادۀ بیست و یکم:

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دوم

حقوق اساسی و وجایب اتباع

مادۀ بیست و دوم:

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

مادۀ بیست و سوم:

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محرومنمی گــردد.

مادۀ بیست و چهارم:

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

مادۀ بیست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

مادۀ بیست و ششم:

جرم یک عمل شخصی است.

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.

مادۀ بیست و هفتم:

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

مادۀ بیست و هشتم:

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.

هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

مادۀ بیست و نهم:

تعذیب انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

مادۀ سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت.

مادۀ سی و یکم:

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند درمحکمه حاضر گردد.

دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.

محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصؤن می باشد.

وظایف و صلاحیت های وکلاى مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ سی و دوم:

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.

طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ سی و چهارم:

آزادی بیــان از تعـرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی ، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمیعتها تاسیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

-۱ مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛

۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

-۳ اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛

-۴وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.

جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل نمی شود.

مادۀ سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

مادۀ سی و هفتم:

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصؤن است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

مادۀ سی و هشتم:

مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هیچ شخص،‌ به شمول دولت، نمی تـواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرای تفتیش، در خـلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.

مادۀ سی ونهم:

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمایت می نماید.

مادۀ چهلم:

ملکیت از تعرض مصؤن است.

هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون.

ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمۀ با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

مادۀ چهل و یکم:

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابــق به احکام قانون مجـاز می باشد. فروش عقار به نمایـندگـی های سـیاسـی دول خارجی و به مؤسسات بین المللی کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز می باشد.

مادۀ چهل و دوم:

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند.

هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، ‌و ضع نمی شود.

اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن، ‌با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین میگردد.

این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود.

هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده،‌ به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

مادۀ چهل وسوم:

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم

می کنند فراهم کند.

مادۀ چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.

مادۀ چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود

در افغانستان، تدوین می نماید.

مادۀ چهل و ششم:

تأسیس و ادارۀ مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.

اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی، اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند.

دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ چهل و هفتم:

دولت برای پیشرفت علم،‌ فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای مؤثر طرح می نماید.

دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

مادۀ چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

مادۀ چهل و نهم:

تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری فعا ل در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفا ل جواز ندارد.

مادۀ پنجاهم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.

اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

مادۀ پنجاه و یکم:

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

به استثنای حالاتیکه درقانون تصریح گردیده است،‌ دولت نمی تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

مادۀ پنجاه و دوم:

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین مینماید.

دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

مادۀ پنجاه و سوم:

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدأ و مفقودین و برای باز توانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعا ل آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم

اتخاذ می نماید.

دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

مادۀ پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.

دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفا ل و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.

مادۀ پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.

شـرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ پنجاه و ششم:

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.

بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

مادۀ پنچاه و هفتم

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

مادۀ پنجاه و هشتم:

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.

هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.

کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم میگردد.

مادۀ پنجاه و نهم:

هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی عمل کند.

فصل سوم

رئیس جمهور

مادۀ شصتم:

رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، می باشد.

کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.

مادۀ شصت و یکم:

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.

وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلا ل مدت سی الی شصت روز قل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.

هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند.

در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.

هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد.

مادۀ شصت و دوم

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:

-۱  تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

-۲در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

-۳ از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.

مادۀ شصت و سوم:

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم میگردد، حلف آتی را به جا می آورد:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

“به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.‌

قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نمایم.

از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم.”

 

مادۀ شصت و چهارم:

رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:

۱- مراقبت ازاجرای قانون اساسی.

۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان.

۴- اعلان حرب و متارکه به تائید شواری ملی.

۵- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی.

۷- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

۸- اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

۹- افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه.

١٠–قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

۱۱- تعیین وزرا، لوی څارنوا ل، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها.

۱۲- تعیین رئیس و اعضای سـتره محکمـه به تائید ولسی جرگه.

۱۳- تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.

۱۴- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی.

۱۵- قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان.

۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی.

۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون.

۱۸- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

۱۹- اعطای مـــدالها،‌ نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.

۲۰- تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.

۲۱- سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی؛

 

مادۀ شصت و پنجم:

رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی ویا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.

مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.

 

مادۀ شصت و ششم:

رئیس جمهور در اعما ل صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.

رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.

رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

 

مادۀ شصت و هفتم:

در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.

رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید.

تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین میگردد صورت میگیرد.

در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق مادۀ شصت و یکم این قانون اساسی برگزار میگردد.

معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند:

۱- تعدیل قانون اساسی.

۲- عزل وزرا.

۳- مراجعه به آرای عامه.

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند.

در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.

 

مادۀ شصت و هشتم:

هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین میگردد.

 

در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگــه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم این قانون اساسی وظـایف رئـیس جمور را به عده میگیرد.

 

مادۀ شصت و نهم:

 

رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد.اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می تواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

 

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس شرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.

 

در این حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

 

مادۀ هفتادم:

 

معاش و مصارف رئیس جمهور تـوسط قانون تنظیم می گردد.

 

رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.

 

 

فصل چهارم

حکومت

مادۀ هفتاد و یکم

 

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ هفتاد و دوم

 

شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد:

 

۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.

 

هرگاه کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد،

ولسی جرگه صلاحیت تأیید و یا رد آنرا دارد.

 

۲- دارای تحصیلات عالی،‌ تجربه کاری و شهرت نیک باشد.

 

۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد.

 

۴- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرایم ضــــد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

 

مادۀ هفتاد و سوم

 

وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند.

 

هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورى از دست میدهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین میگردد.

 

مادۀ هفتاد و چهارم

 

وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

“به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظایف محولـه را صادقانه انجام دهـم. “

 

مادۀ هفتاد و پنجم:

 

حکومت دارای وظایف ذیل می باشد:

 

۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم.

 

۲- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی.

 

۳- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری.

 

۴- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه.

 

۵- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی.

 

۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمدۀ سالی مالی جدید.

 

۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است.

 

مادۀ هفتاد و ششم

 

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

 

 

 

مادۀ هفتاد و هفتم:

 

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.

 

وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.

 

مادۀ هفتاد و هشتم:

 

هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد،‌ قضیه با رعایت مادۀ یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمۀ خاص محول میگردد.

 

مادۀ هفتاد و نهم

 

حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.

 

فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانـون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلا ل سی روز

از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میگردد.

 

مادۀ هشتادم:

 

وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،‌ قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.

 

فصل پنجم

شورای ملی

 

مادۀ هشتاد ویکم:

 

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

 

هر عضو شورى در موقع اظهار رای،‌ مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

 

مادۀ هشتاد و دوم

 

شورای ملی متشکل از دو مجلس:‌ ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد.

 

هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

 

مادۀ هشتاد سوم:

 

اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.

 

دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.

 

انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.

 

تعداد اعضای ولسی جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر می باشد.

حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.

 

در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، ‌نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیـل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

 

مادۀ هشتاد و چهارم:

 

اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:

 

۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت،‌ یک نفر به انتخاب شـورای مربوط برای مدت چهار سال.

 

۲- از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال.

 

۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.

 

رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصداز این اشخاص را ازبین زنان تعیین می نماید.

 

شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین میگردد.

.

 

مادۀ هشتاد و پنجم:

 

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

 

۱- تبعۀ افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

 

۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

 

۳- اعضـای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگــی را در روز کاندید شدن و اعضای مـشرانو جـرگــه سن سی و پنج سالگـی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

 

مادۀ هشتاد و ششم:

 

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.

 

مادۀ هشتاد و هفتم:

 

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب می کند.

 

این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.

 

وظـــایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.

 

مادۀ هشتاد و هشتم:

 

هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.

 

مادۀ هشتاد و نهم:

 

ولسی جرگه صلاحیت د ارد به پیشنهـاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی ومطالعۀ اعما ل حکومت،‌ کمیسیون خاص تعیین نماید.

 

ترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

 

مادۀ نودم:

 

شورای.ملی.دارای.صلاحیتهای.ذیل میباشد:

 

۱- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی.

 

۲- تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی وتکنالوژیکی.

 

۳- تصویب بودجۀ دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه.

 

۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن.

 

۵- تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن.

 

۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.

 

 

 

مادۀ نود و یکم:

 

ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می باشد:

 

۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی.

 

۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجۀ دولتی.

 

۳- تائید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی.

 

مادۀ نود و دوم:

 

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.

 

هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند.

 

رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل مؤجه باشد. این رای به اکثریت ارای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد.

 

مادۀ نود و سوم:

 

هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعا ت معین سوال نماید.

 

شخصی که از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.

 

مادۀ نود و چهارم:

 

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.

 

در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبۀ شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.

با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد.

 

مادۀ نود وپنجم:

 

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورى و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند.

 

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت میگیرد.

 

مادۀ نود و ششم

 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون‌ حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل مـی شود که در متن پیشنهاد،‌ مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

 

مادۀ نود و هفتم:

 

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.

 

ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را،‌ به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.

 

ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.

 

ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.

 

مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.

 

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد.

 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضای

مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است‌، در فهرست کار آن مجلس داخل میگردد.

 

مادۀ نود و هشتم:

 

بودجۀ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم

می شود.

 

تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق میگردد.

 

حکومت در خلا ل ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلا ل مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم میگردد.

 

ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد.

 

هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب میگردد.

 

مادۀ نود و نهم:

 

در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه،تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.

 

مادۀ صدم:

 

هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هیئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد.

 

فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، ‌نافذ شمرده میشود.

در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

 

مادۀ یکصد و یکم:

 

هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیـب عدلی قرار نمی گیرد.

 

مادۀ یکصد و دوم:

 

هرگاه عضو شـورای ملی به جــرمی متهم شـود،‌ مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن اسـت اطلاع می دهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

 

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.

 

در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانـــونــاً ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید.

 

اگر اتهام در هنگام تعطیل شورى صورت بگیرد، اجازۀ ‌گرفتاری یا تــوقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.

 

مادۀ یکصد وسوم:

 

وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.

 

هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.

 

مادۀ‌ یکصدو چهارم:

 

هر دومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.

 

جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود:

 

١- در موقعی که دورۀ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد.

 

٢- در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد.

 

رئیس ولسی جرگه، ‌از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید.

 

مادۀ یکصدوپنجم:

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست نمایند و مجلس این درخوست را بپذیرد.

هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.

 

مادۀ یکصد و ششم:

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضا ی حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح

نموده باشد.

 

مادۀ یکصد و هفتم:

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند.

مدت کار هر دو اجلاس شورای، در هر سال نه ماه می باشد.‌ در صورت ایجاب، شورى می تواند این مدت را تمدید کند.

جلسات فوق العاده شورای در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند.

 

مادۀ یکصد و هشتم:

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقـی مانده دورۀ تقنینـه،‌ مطابق به احـکام قانون صورت میگیرد.

امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد ونهم:

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.

 

 

فصل ششم

لویه جرگه

مادۀ یکصد و دهم:

لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.

لویه جرگه متشکل است از:

۱- اعضای شورای ملی.

۲- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها.

وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی

څارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند.

 

مادۀ یکصد و یازدهم

 

لویه جرگه در حالات ذیل

دایر میگردد:

 

۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور.

 

۲- تعدیل احکام این قانون اساسی.

 

۳- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

 

مادۀ یکصدو دوازدهم:

 

لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.

 

مادۀ یکصد و سیزدهم

 

نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل میگردد.

 

تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده،‌ با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ میگردد.

 

مادۀ یکصد و چهاردهم:

مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا در خواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.

 

ماه یکصد و پانزدهم:

در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق میگردد.

 

 

فصل هفتم

قضاء

مادۀ یکصد و شانزدهم

قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه،‌ محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

 

مادۀ یکصد و هفدهم:

ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میگردند:

سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال.

تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.

تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد.

رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند.

اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج مادۀ یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دورۀ خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.

 

مادۀ یکصد و هجدهم:

عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد:

۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد.

۲- تبعه افغانستان باشد.

۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربۀ کافی داشته باشد.

۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیکباشد.

۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

۶- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

 

مادۀ یکصد و نزدهم:

اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

“به نام خداوند بزرگ(u) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده،‌ وظیفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم.”

 

مادۀ یکصد و بیستم:

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

 

مادۀ یکصد و بیست و یکم

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و دوم:

هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوۀ قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده،‌ خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.

این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم،‌ هفتاد وهشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربـوط به آن نمیگردد.

تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و بیست و سوم:

با رعایت احکام این قانون اساسی،‌ قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات

توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و بیست و چهارم:

در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوۀ قضائیه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، ‌مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

 

مادۀ یکصد و بیست و پنجم:

بودجۀ قوۀ قضائیه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء‌ بودجۀ دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود.

تطبیق بودجۀ قوۀ قضائیه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و ششم:

اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دورۀ خدمت مستفید می شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.

 

مادۀ یکصد و بیست و هفتم:

هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه،‌ محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند،‌ متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد.

تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد وبیست و هشتم:

در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.

محکمه می تواند در حالاتیکه در قانـون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سـری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هــر حا ل علنی باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و نهم:

محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند.

تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد.

 

مادۀ یکصد و سی ام:

محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند.

هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده،‌ قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.

 

مادۀ یکصدو سی و یکم:

محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوا ل شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانونتطبیق می نمایند.

در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.

 

مادۀ یکصد و سی و دوم:

قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند.

تقرر، تبدل،‌ ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

سـتره محکمه به منظــور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایــی و تأمین اصلاحات لازم،‌ آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه را تأسیس می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی و سوم:

هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او،‌ در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور،‌ قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.

 

مادۀ یکصد و سی چهارم:

کشف جرایم،‌ توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

څارنوالی جزء قوۀ اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد.

تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد.

کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح،‌ پولیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد و سی و پنجم:

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تأمین میگردد.

 

فصل هشتم

اداره

مادۀ یکصدوسی وششم:

ادارۀ جمهوری اسلامی افغانستان براساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی،‌ طبق قانون،‌ تنظیم میگردد.

ادارۀ مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم میگردد که در راس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد.

واحد ادارۀ محلی،‌ ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و سی و هفتم:

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی وهشتم:

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود.

اعضای شورای ولایتی، طبق قانون،‌ به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهارسال انتخاب میگردند.

شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی ونهم:

شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.

شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارۀ محلی اجرا می نماید.

 

مادۀ یکصد و چهلم:

برای تنظیم امــور و تأمین اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلی،‌ در ولسوالی ها و قریه ها، مطابق به احکام

قانون،‌ شوراها تشکیل می گردند.

ا عضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد و چهل و یکم:

برای ادارۀ امور شهری، شاروالی تشکیل می شود.

شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند.

امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم میگردند.

 

مادۀ یکصد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزشهای مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می نماید.

 

فصل نهم

حالت اضطرار

مادۀ یکصد و چهل و سوم:

 

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، ‌حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـیس جمهور با تائید شورای ملی

در تمام یا بعضی از ساحـات کشور اعلان می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید،‌ برای تمدید آن،‌ موافقت شورای ملی شرط است.

 

مادۀ یکصد و چهل و چهارم:

در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشورۀ رؤسای شورای ملی و ستره محکمه،‌ بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.

 

مادۀ یکصد و چهل و پنجم:

درحالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند بعد از تأیید روسای شورای ملی و ستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید:

۱- فقرۀ دوم مادۀ بیست وهـفتم.

۲- مادۀ سی و ششم.

۳- فقره دوم مادۀ سی و هفتم.

۴- فقره دوم مادۀ سی و هشتم.

 

مادۀ یکصدو چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.

 

مادۀ یکصد و چهل و هفتم:

هرگاه دورۀ ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود،‌ اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده،‌ مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئـیس جمهور دعوت می شود.

بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار میگردد.

 

مادۀ یکصد و چهل و هشتم:

در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قــانون اساسی به عمل آمده،‌ بلا فاصله از اعتبار ساقط میگردند.

 

 

فصل دهم

تعدی

مادۀ یکصد و چهل و نهم:

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.

تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.

تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت

احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.

 

مادۀ یکصد و پنجاهم:

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملـی‌و ستره محکمه به فـرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند.

برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر میگردد.

هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.

فصل یاز دهم

احکام متفرقه

مادۀ یکصد و پنجاه و یکم:

رئیس جمهور،‌ معاونین رئیس جمهور، وزرا،‌ رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوا ل،‌ روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شاروالها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.

مادۀ یکصد و پنجاه دوم:

رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا،‌ رؤسا و اعضای شورای ملی وستره محکمه،‌ لوی څارنوا ل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.

مادۀ یکصد و پنجاه و سوم:

قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیـت ملـی، در مدت تصدی وظیـــفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.

مادۀ یکصد و پنجاه و چهارم:

دارایــــی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی څارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت،‌ توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و پنجم:

برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه،‌ قضات و لوی څارنوا ل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد.

مادۀ یکصد و پنجاه و ششم:

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.

مادۀ یکصد و پنجاه و هفتم:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند.

فصل دوازدهم

احکام انتقالی

مادۀ یکصد وپنجاه وهشتم:

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزار و سه صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه،‌ پادشاه سابق افغانستان،‌ اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد.

مادۀ یکصد و پنجاه و نهم:

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی،‌ دورۀ انتقا ل شمرده می شود.

دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دورۀ انتقا ل،‌ وظایف ذیل را انجام می دهد:

۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، ‌ شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه.

۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلا ل مدت کمتر از یکسال.

۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات.

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی.

۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آمادۀ ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.

 

مادۀ یکصد و شصتم:

اولین رئیس جمهور منتخب،‌ سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کارآغاز می کند.

کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد.

صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورى به حکومت تفویض می شود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد.

 

مادۀ یکصد وشصت ویکم:

شورای ملی،‌ وظایف و صلاحیت های خود را به مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلا ل مدت سی روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید.

ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقرۀ چهارم مادۀ یکصد و پنجاه و نهــم این قــانون اساسی،‌ الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود ادامه میدهند.

فرامین تقنینی که از آغاز دورۀ مؤقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند.

این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند.

 

مادۀ یکصد وشصت ودوم:

این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام میگردد.

با انفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.