د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه د جمهوررئیس غني په مشرۍ جوړه شوه

د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه د جمهوررئیس غني په مشرۍ جوړه شوه

د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه نن له غرمې مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دجمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ملي ستراتیژۍ مسودې، د اداري فساد په برخه کې د سیګار د پیشبیني شویو خطرونو د رفع کولو دتطبیق پلان، د روغتیا سکتور کې د سیګار ادارې د موندنو او سپارښتنو د تطبیق په اړه د عامې روغتیا وزارت راپور او د ۱۳۹۶ مالي کال د لومړۍ ربعې په اړه د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې راپور(MEC) په اړه بحث او ارزونه وشوه.

په پیل کې جمهوررئیس غني د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا په غونډه کې د اروپایي ټولنې د نوي سفیر مایودون پییر د ګډون هرکلی وکړ او همداراز د میک، سیګار او شفافیت څار بنسټونو د استازو د حضور مننه یې وکړه.

هغه زیاته کړه: هیله من یم چې یاد بنسټونه خپلې موندنې له حکومت سره شریکې کړي، ترڅو مونږ د یادو بنسټونو د راپورونو په اړه هراړخیز اقدامات وکړو.

وروسته د جمهوررئیس دویم مرستیال استاد محمد سرور دانش، له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ مسودې د کاري پرمختګ په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او وې ویل، د یادې مسودې د ژباړې او د متن د ډیزاین کار نهایي شوی او د کمېټې د غړو وړاندیزونه هم اخیستل شوي.

هغه وړاندیز وکړچې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د بین المللي همکارانو، مدني ټولنې او ټولو اړوندو بنسټونو لیدلوري واخیستل شي.

جمهوررئیس غني دې ته په اشارې چې په دې اړه د بین المللي بنسټونو نظرونه غوښتل شوي وویل، له هغوی سره زمونږ ژمنې د د اساسي قانون پر بنسټ دي او په .دې اړه به د هغوی لیدلوري واخیستل شي.

د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونونډې پرېکړه وکړه، چې تر راتلونکو درې ورځو پورې دې د بین المللي ټولنې او مدني بنسټونو لیدلوري واخیستل شي، ترڅو یاده مسوده نهایي شي.

وروسته د چارو ادارې د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو ریاست مرستیال وحید حلیم یار د اداري فساد په برخه کې د سیګار د احتمالي خطرونو د مخنیوي د تطبیق پلان غونډې ته وړاندې کړ.

په دغه راپور کې، د کمزورو قوانینوموجودیت، له اداري فساد سره د مبارزې ادارو د کاري سرعت او اجرائیوي قدرت کموالی، د مقاماتو د شتمنیو د ثبت په پروسه کې نه بریالیتوب، د ځمکې غصب، د عوایدو په راټولولو او د مالیې په اخیستو کې ستونزې، د جوازونو او د قراردادونو په ورکړه کې ستونزې د خطرونو په توګه یادې کړې.

قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم وویل، د ځمکې غصب سره د مبارزې لپاره د ځانګړي محکمې د جوړېدو ترتیبات نیول شوي او دغه محکمه د ځمکې د غصب مخنیوي کې  ګټوره تمامېدای شي.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ پلي کولو د نظارت عالي دفتر رئیس سید حسین فخري وویل، د فساد مخنیوي د تدابیرونیولو په مسله کې دې د ملي امنیت بنسټ دخیل شي، ځکه دغه بنسټ زیات امکانات لري.

د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وویل، مالیې وزارت د عوایدو په راټولولو کې بریالی و او اوس مونږ د نورو کلونو په پرتله لوړ عواید لرو. که په دې برخه کې اقدامات وشي، زمونږ عواید به دوه چنده شي.

هغه زیاته کړه، د عوایدو اړوندو بنسټونو الکترونیکي کول زمونږ له پلانونو څخه دي چې د بډو اخیستو مخنیوی کوي.

جمهوررئیس غني په دې اړه وویل، په کابل ښار کې د ځمکو د غصب په اړه ترلاسه شوي راپورونه  باید توحید شي، چې په اړه یې مشخص تصمیم ونیول شي. هغه سیمه ییزو ارګانونو ته لارښونه وکړه، چې دوالیانو او ښاروالانو لپاره  د ځمکې د غصب مخنیوی د مهم هدف په توګه په پام کې ونیسي

وروسته د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزپه روغتیا سکتور کې د سیګار ادارې د موندنو او سپارښتنو د تطبیق په اړه غونډې ته راپور وړاندې کړ.

هغه وویل، د عامې روغتیا سکتور د کړنو په اړه د سیګار راپور د جي پي اس له امکاناتو څخه په ګټه اخیستو چمتو شوی وو، خو کله چې د عامې روغتیا وزارت فزیکي سروې وکړه، د سیګار له راپور سره په ټکر کې وه.

د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه، سیګار له هغې وروسته هم یوه بله سروې وکړه چې سل په سلو کې په هېواد کې د روغتیایي مرکزونو فعالوالی ښیي.

هغه څرګنده کړه چې په  دې راپورونو پسې د شفافیت څاربنسټ هم یوه سروې وکړه چې په دې سروې کې د عامې روغتیا وزارت پروتوکولونو او معیارونو ته پام نه و شوی.

د عامې روغتیا وزیر په روغتیا سکتور کې دتاسیساتو او زیر ساختونو نه مراقبت او د ښځینه پرسونل کمبود د ستونزو په توګه یاد کړ وې ویل، موږ د یادو ستونزو د حل هڅې کوو او د ښځینه پرسونل کموالي د ستونزې د حل لپاره مو د قابلګۍ ښوونځي جوړ کړي. هغه زیاته کړه، موږ هڅه کوو چې روغتیایي خدمتونه ښه شي.

د غونډې په دوام د سیګار استازي د عامې روغتیا وزارت په اړه د دوی د راپور په اړه غونډې ته معلومات ورکړل.

په دې اړه د شفافیت څار بنسټ استازي ناصر تیموري وویل، په ځینو مواردوکې د شفافیت څار بنسټ راپور د عامې روغتیا په اړه نقض درلود، خو موږ ته مهمه ده چې په خپلو راپورونو کې د خلکو نظرونه منعکس کړو، تر څو د هغوی په غوښتنو، هیلو او اړتیاو پوه شو.

 یاد استازي زیاته کړه، زموږ لپاره د خلکو اړتیاوې اساس دي، نه د عامې روغتیا وزارت پروتوکول. هغه څرګنده کړه، زموږ په راپورونو باندې تخنیکي ټیم کار کوي چې شخصي سلیقه په کې شامله نه ده. هغه له حکومت  څخه له دې امله چې دشوراګانو په غونډو کې یې د بنسټونو د حضور لپاره زمینه برابره کړې ده، مننه وکړه.

په دې اړه د عامې روغتیا وزیر وویل: هغه بنسټونه چې په دې اړه څېړنیزکار کوي، باید د اړتیاوو او خدماتو د عرضې تر منځ توپیر ته قایل شي، ترڅو راپورونه واقعبینانه او منصفانه ترتیب شي.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس احمدنادر نادري د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي شورا کې د مدني ټولنو حضور نیک ګام وباله او ټینګار یې وکړ چې د مدني بنسټونوعدالت غوښتنه دې د رغنده اصولو پر بنسټ وي، دغه راز ارزونې دې د خدماتو د وړاندې کولو د وړتیا په اساس وي، نه د تصور او هیلو پربنسټ.

د بشرحقونو خپلواک کمېسیون رئیسې ډاکټر سیما سمر وویل،حکومت باید پوهنې او عامې روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي، ځکه دا په راتلونکو نسلونو مستقیم اغېز لري.

جمهوررئیس د شفافیت څار او سیګاربنسټونو څخه په مننې وویل، مدني بنسټونه کولای شي خپلې موندنې له موږ سره په شوراګانو کې شریکې کړي.

محمداشرف غني زیاته کړه، مدني ټولنه او دولت یو د بل لازم او ملزوم دي. هغه له بنسټونو څخه وغوښتل، چې له یوه اساسي وړاندېز سره راشي چې د څارنې څرنګوالې یې معلوم شي.

هغه د دولت دکړنو د څار لپاره د مدني ټولنې د واضح طرحې غوښتنه وکړه او وې ویل، باید د اتهام فضا لمنځه ولاړه شي، ترڅو موږ یو واضح تصویر ولرو چې له کوم ځایه مو پیل کړی او کوم لوري ته ځو.

جمهوررئیس د عامې روغتیا وزارت مسوولینو ته په خطاب کې وویل، د یادو راپورونو د موندنو په اساس باید عاجل اقدامات او ستونزې طبقه بندي شي، چې د له منځه وړلو اقدام یې وشي.

په پای کې د ۱۳۹۶ مالي کال د لومړۍ ربعې په اړه د اداري فساد پر ضدمبارزې د ارزونې او څارنې خپلواکې ګډې کمېټې(MEC) خپل راپور غونډې ته وړاندې کړ.

د یادې کمېټې استازي په بېلابېلو ادارو او بنسټونو کې د خپلو روانو او ترسره شویو ارزونو په اړه وویل، موږ د ادارو په همکارۍ د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې په خاطر مشخصې سپارښتنې شریکوو او د پرمختګونو په اړه تعقیبي راپورونه خپروو. هغه زیاته کړه، یو شمېر وزارتونه او نورې ادارې زموږ د ارزونې تر پلان لاندې دي.

استاد سرور دانش وویل چې (MEC) یا له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې خپلواکه ګډه کمېټه یو معتبر بنسټ دی چې خپل راپورونه دقیق او هراړخېزه جوړوي او په دې برخه کې تعقیبي راپورونه هم ښه دي چې د پرمختګ په میزان هم پوه شو. هغه زیاته کړه چې زموږ وزارتونه دې هم دا راپورونه جدي ونیسي.

جمهوررئیس غني وویل، که چېرې په یادو راپورونو کې په هغو وزارتونو چې زیات عواید او مصارف لري، تمرکز وشي غوره به وي.

جمهوررئیس د کانونو او پترولیم وزارت د سرتاسري او هراړخېزه ارزونې په اړه د میک بنسټ د اقدام هرکلی وکړ، وې ویل:  دقیقې ارزونې له هراړخېزه اصلاحاتو سره مرسته کوي.

هغه پوهنې وزارت کې د یاد بنسټ د کار  مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې ستاسې راپورونه موږ ته ځانګړی ارزښت لري، ځکه چې پرمټ یې عملي او هراړخېزه اقدامات کولی شو.

شریک کولShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0