هر قانون چې جوړيږي بايد د دواړو غونډو د استازو او مشرانو لخوا تصويب او د جمهور رئيس لخوا لاسليک شي.
د قانون جوړولو د مسودي وړانديز د دولت او يا د ملي شورا لخوا کيږي او کله چې دا قانون د قضا په اړه وي نو د ستري محکمې دنده ګڼل کيږې . مانا دا چې د دولت لخوا تر سره کيږې . په لومړي سر کي دغه وړانديز ولسي جرګې ته سپارل کيږي چې هغوي د تصويب او ردولو لپاره يوه مياشت وخت لري.
او وروسته دغه وړانديز مشرانو جرګې ته ځي چې هغوي هم پخپل وار سره د تصويب او رد لپاره ١٥ ورځې وخت لري.
په داسي حالاتو کې چې دغه وړانديز د جمهور رئيس لخوا ونه منل شو نو هغه \هغي ، وړانديز بيرته د ١٥ ورځو په لړ کې ولسي جرګې ته د رد دلايلو سره استوي. که چيري د ملت کور يو ځل بيا دغه قانون د دوه په دري برخو استازو هودونو سره بيرته تصويب کړل دغه قانون لاسليک شوي ګڼل کيږې او د اجرا وړ دي .
هغه مسودي چې د بودجې او مالي چارو د قوانينو لپاره جوړيږي يوازي د دولت لخوا وړانديز کيږي او کله چې ددغه وړانديز شوي قوانينو په اړه پريکړه کيږي نو ملي شورا بايد پريکړه ليکونو او پراختيائي پروګرامونوته چې دولت ته اړين ښکاري لومړيتوب ورکړي.
ددولت بودجه او پراختيائي پروګرامونه بايد د مشرانو جرګي لخوا ولسي جرګي ته وړاندي شي . او کله چې دغه وړانديز د ولسي جرګي لخوا تصويب شو پرته له دي نه چې بيرته مشرانو جرګي ته وسپارل شي د جمهور رئيس لخوا لاسليک او اجرائي بڼه غوره کوي.
پرمهم مسائلو باندي لکه کلني بودجه ، پراختيايي پروګرامونه ، د ملي امنيت په اړوند مسائل ، ځمکني بشپړتيا، او د هيواد د آزادي د غږيدلو پر مهال د دواړو شوراګانو غونډي به تر هغه پاي ته نه رسيږي تر څو چې يوه پريکړه ئي نه وى کړي.
او کله چې يوه غونډه د بلی پريکړه ردوي يا نه مني نو له دواړو غونډو څخه په مساوي انډول غړي نه يو ګډ کميسيون جوړيږي تر څو د اختلاف وړ موضوګانو پر سر موافقت وکړي او د کميسيون پريکړه د جمهور رئيس د لاسليک څخه وروسته عملي کيږي . او که چيري دا کميسيون هم ونشو کړاي چې اختلافات له منځه ويسي نو هغه تر سره شوي پريکړه نامنل شوي ( رد ) ګڼل کيږي . په داسي حالاتو کي ولسي جرګه د دوو په دريو غړيو پر پريکړه سره وړانديز خپل دويم مجلس ته وړاندي کوي او د جمهور رئيس لاسليک هم ورباندي اخلي .
د ملي شوراګانو غونډي ( مجلسونه )
د ملي شوراګانو غونډي د دوه و منظمو غونډو په ترڅ کې په کال کې د نهو مياشتو په لړ کې تر سره کيږي ، غونډي په يو ځاى کې خو جلا جلا دايريږي .خو په لاندنيو وختونو کی غونډی يو ځای دايريږی :
-
دا قانوني دوره او يا کلني غونډه د جمهور رئيس لخوا پرانيستل کيږي
-
دا غونډه د جمهور رئيس لخوا لازم ګڼل کيږي
د ولسي جرګې وياند به د غونډو مشري په غاړه ولري او دا غونډي به په خلاصه توګه وي مګر په هغه صورت کې چې د وياند او يا ١٠ تنو غړيو لخوا د غونډي پر محرميت وړانديز وشي او د ولسي جرګي لخوا ومنل شي بيا دغه غونډه محرم وي. جمهور رئيس کولاي شي چې د ولسي جرګې د غونډو تر منځ د رخصتيانو پر مهال د يو فوق العاده غونډي امر ورکړي.
د ملي شوراګانو دارالانشا،
د کار مودي د پيل سره سم دواړه د ملي شورا غونډي يو تن غړي د وياند په توګه او دوه نور غړي د لومړي او دويم معاونينو په توګه او دوتنه نور غړي د منشي او د منشي مرستيال په توګه د يو کال لپاره ټاکي.
دغه کسان د ولسي او مشرانو جرګو اداري تيم جوړوي. د اداري تيم دندي په پارلمان کې دننه د دندو او مکلفيتونو قانون لخوا تنظيميږي.
ولسي جرګه دا واک لري چې يو ځانګړي کميسيون د يو په دريو غړيو په وړانديز جوړ کړي تر څو د دولت پر کړنو نظارت او ځارنه او څيړنه وکړي .
د زياتو مالوماتو لپاره د اساسي قانون ( ٥) څپرکي ته مراجعه وکړي
