حکومت به رسیدگی پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران متعهد است

ارگ، کابل: حکومت افغانستان، متعهد است تا پرونده‌های خشونت در برابر خبرگاران را از طریق مراجع عدلی و قضایی پیگیری کند.

بربنیاد ماده‌های ۲۴ و ماده ۳۴ قانون اساسی، آزادی بیان یکی‌از حقوق اساسی و ارزش های والای حقوق بشری پنداشته می‌شود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تعهدات بنیادین را در قوانین ملی و بین المللی نسبت به صیانت و حراست از این حق انسانی ‌دارد.

 آزادی بیان‌ یکی ‌از دست آورد های ‌کلان ‌حکومت افغانستان تلقی می شود ودراین راستا، گام‌های اساسی را برداشته است.

بر بنیاد گزارش کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت، حکومت افغانستان در سال‌‌های پسین، یک‌هزارو سه‌صدو پنجا وپنج مورد، ادعای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده است که ۱۰۷۵ مورد آن از سال های گذشته بوده است.

از آن جمله: لوی څارنوالی کشور، حدود ۶۰ قضیه‌ی خشونت علیه خبرنگاران را که شامل قضایای قتل، توهین، لت و کوب، تهدید،توهین، اطلاع کذب، بازداشت غیر قانونی، خودکشی، حمله مسلحانه، حریق رادیو وآزارواذیت بود، در مرکز و ولایات مورد پیگری قرار داد.

قابل یاد آوری است که به تعداد ۳۳ قضیه، پیش از ایجاد کمیته مشترک مصونیت و ۲۷ قضیه، پس از ایجاد کمیته یاد شده، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته است.

همین‌گونه، از نهادهای عدلی و قضایی، برای مرتکبین رویدادهاعلیه خبرنگاران، درخواست مجازات سنگین از قبیل: حبس ابد، طویل المدت، اعدام وجریمه‌های نقدی، صورت گرفته است.

به گونه‌ مثال: در رابطه به ترور آقای احمد شاه، خبرنگار رسانه‌ی BBC در خوست، چند تن گرفتار گردید که یک تن ایشان محکوم به اعدام و یک‌تن دیگر به ۳۰ سال حبس، محکوم به مجازات شدند. به همین ترتیب، در پیوند به قتل آقای ارغند، خبرنگار تلویزیون کابل نیوز در کندهار، ۲ تن دستگیر شد و یک تن آن محکوم به اعدام گردید.

قابل یادهانیست که بررسی و تحقیق پیرامون تمامی ۳۳ پرونده‌ی که قبل از ایجاد کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت، به لوی څارنوالی ارجاع گردیده،خاتمه یافته است که ۳۸ تن محکوم به مجازات گردیده است و از جمله‌ی ۲۷ قضیه که بعد از ایجاد کمیته، به لوی حارنوالی ارجاع گردیده است ۱۲ قضیه آن نهایی گردیده و ۱۵ قضیه آن طی دوران محاکماتی قراردارد که به طور مجموعی ۴۵ تن محکوم به مجازات گردیده اند.