جلسه ویژۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری دایر شد

جلسه ویژۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری دایر شد

جلسه ویژۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ دایر گردید.

در بخش اول این جلسه، رئیس جمهور غنی با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، غزال حارس رئیس ادارۀ بازرس افغانستان و نعیم حقمل معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص پیشرفت بررسی ها در مورد ادعای سؤاستفادۀ جنسی در مکاتب ولایت لوگر، صحبت کرد.

در جلسه تاکید شد که قضیه متذکره از سوی ادارۀ لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و نهادهای مذکور اجراات و اقدامات بعدی شان را در این خصوص با مردم شریک سازند.

همچنان کمیتۀ ویژۀ که در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی در بعضی از ادارات کشور موظف شده بود، گزارش خویش را به جلسه ارائه کرد.

بعداً جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، روی نیازمندی و اولویت های بودجوی سال مالی ۱۳۹۹ دوایر عدلی و قضایی بحث و تبادل نظر نمود.

جلسه در خصوص نیازمندی های بودجوی پروژه های انکشافی و عادی ادارۀ لوی څارنوالی از جمله نیازمندی های این نهاد در مرکز و ولایات مختلف کشور، اعمار زیربناها، ارتقای ظرفیت مسلکی، اقتصادی، مالی و مالیاتی څارنوالان و طرح پیشنهادی جهت حمایت انستیتوت آموزش های مسلکی و تمویل برنامه های آموزشی در این اداره، بحث نمود.

همچنان در خصوص نیازمندی و اولویت های بودجوی وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مشکلات بودجوی ادارۀ عالی بررسی نیز صحبت شد.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ نهادهای عدلی و قضایی کشور، اولویت ها و نیازمندی های این ادارات گنجانیده شود.

رئیس جمهور گفت که چگونگی اولویت بندی مصارف بودجه نهادهای حاکمیت قانون مهم است تا از آن نتایج ملموس بدست آوریم. وی افزود که زیربناهای نهادهای عدلی و قضایی کشور یک برنامه ملی است و برای تقویت آن تلاش شود تا ظرفیت خدمات این نهادها بلند برود.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که در زمینۀ امنیت قضات، څارنوالان و نوع استخدام کادرهای قضایی و لوی څارنوالی، استعجالیت در نظر گرفته شود.