متن سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس سالانۀ مبارزه با فساد اداری

متن سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس سالانۀ مبارزه با فساد اداری

برادر گرامی جناب استاد دانش، فضیلت‌مآب قاضی القضات صاحب، جناب لوی څارنوال صاحب، سفیر صاحب امریکا، سفیر صاحب انگلستان، جناب رئیس صاحب ولسی جرگه، جناب رئیس صاحب مشرانو جرگه، جناب صالح صاحب، وزرای محترم کابینه، سفرای عزیز، مشاورین گرامی، تمام اعضای حکومت، خواهران و برادران عزیز،

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

خوشحالم که امروز یکبار دیگر در کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد گردهم جمع شده‌ایم تا فرصت این را داشته باشیم که در خصوص پیشرفت‌ها، مشکلات و درس‌های فراگرفته در مسیر این مبارزه مقدس، به بحث بپردازیم. 

آیاتی را که جناب قاری صاحب قرأت کرد، حکایت از این می کند که دستور الهی است که با باطل مبارزه شود و حق تامین شود و فساد قابل تحمل نباشد.

مبارزه با فساد از جمله‌ی اولویت های عمده‌ی دولت در پنج‌سال گذشته بوده و نیاز است تا برای ثبات و خودکفایی کشور هم‌چنان در صدر اجندای کاری دولت و مردم ما باقی بماند. این مبارزه، مورد اجماع و حمایت کامل مردم ماست و من این را چه در سطح ملی و چه در سفرهای بی‌شماری که به ولایات داشته‌ام، بطور مستقیم از مردم شنیده‌ام و به همین دلیل نظریات آن‌ها، یعنی شهروندان ما، خواهران و برادران ما، ارکان اساسی استراتیژی مبارزه با فساد ما را ساخته است. 

زیادترین قربانیان فساد اداری مردم ماست، مخصوصاً فقیرترین اقشار ما و این قابل قبول نیست.

برای سال‌های متمادی مبارزه با فساد با دید کوتاه مدت، پروژه‌یی و نسخه‌های کاپی شده از تجارب سایر کشور ها بنا نهاد شده بود و به همان شیوه در کشور تطبیق می‌شد و به همان دلیل، کشور ما در امر مبارزه با فساد، موفقیت‌های چشم‌گیری نداشت. اما حکومت در دو سال قبل، برای نخستین بار موفق شد که پس از بحث‌های همه جانبه، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را تصویب و عملی کند.

د فساد په وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي ستراتیژي څو ځانګړي خصوصیات لري:

یو دا چې دا کاملاً د افغانانو د نظریاتو پر بنسټ ده او د افغاني پروسې په نتیجه که تدوین شوې ده. افغانان یې مالکان دي او زموږ د هیواد تجربو ته په پام سره دا ستراتیژي برابره شوې او د تطبیق لاندې ده.

بله دا چې دا ستراتیژي په بنسټونو باندې ولاړه ده، نه په اشخاصو، ځکه که مستقل، مضبوط او شفاف بنسټونه ونلرو، له فساد سره په مبارزه کې واقعي بریالیتوب نشو تر لاسه کولای.

به همین ترتیب، این استراتیژی باتوجه به چهار ساحه، از اقدامات پراکنده حکومت در این مبارزه جلوگیری کرده و از طریق توجه به اقدامات مشخص برخورد نظام‌مند با این پدیده را در حکومت ایجاد کرد .

 من خوشحالم که امروز ما بنیادهای عمده‌ی مبارزه‌ی موثر در این عرصه را ساخته‌ایم که از لحاظ کمی و کیفی قابل توجه‌اند. ارزیابی‌ نهادهای مستقل، مانند ادارۀ سیگار نشان می‌دهد که حکومت افغانستان اکثرشاخصه‌های تعهدشده‌ی این ستراتیژی را در دو سال اول تطبیق و تکمیل نموده است.  در مجموع از ۱۰۲ شاخصه‌ی تعهد شده، ۸۲ آن کاملا تطبیق و تکمیل گردیده است. من نمی‌خواهم به جزییات این دستاوردها بپردازم، چون مسئولین سکتورهای مختلف در بخش بعدی این کنفرانس، آن معلومات را به شما ارائه خواهند کرد، اما به عنوان نمونه چند مثال عمده‌ی این پیشرفت‌ها را با شما شریک می‌کنم:

در نخست، مبارزه‌ی موثر با فساد نیازمند بستر مستحکم تقنینی است. حاکمیت قانون در خلای قانون نهادینه نمی‌شود. در پنج‌سال گذشته ما برای اینکه بتوانیم به صورت هدفمند علیه این پدیده مقابله کنیم، در نخست تهداب‌های قانونی آن را بنیاد گذاشتیم و در کنار ۴۵۰ قانون و مقرره، تصویب‌شده، سه قانون خاص مبارزه با فساد اداری یک اقدام مهم به شمار می‌رود: یکی، قانون مبارزه با فساد، دوم، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری، و سوم، قانون ثبت و بررسی و اشاعه‌ی دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی‌رتبه. من می خواهم از جناب استاد دانش، قاضی القضات صاحب، لوی څارنوال صاحب، وزیر عدلیه و خاصتاً از هردو مجلس، ولسی جرگه و مشرانو جرگه بخاطر همکاری همه جانبۀ شان اظهار تشکر و امتنان کنم.

هم‌چنان ایجاد هیأت نظارت شرکت‌های دولتی در چند ماه قبل، شفافیت در مدیریت شرکت‌های دولتی را به وجود می‌آورد. تصویب قانون معادن نیز که شامل نشر قراردادها و مالکیت ذینفع است، تهداب مستحکم تنظیم امور معادن کشور و وسیله‌ی افزایش شفافیت در این عرصه است که به وسیله‌ی آن مردم و نهادهای مدنی کشور می‌توانند مسئولین را جوابگو و حساب‌دِه بسازند و این کار، نظارت لازم را بر مدیریت سرمایه‌های زیر زمینی کشور اجرایی می‌گرداند. در مجموع این قوانین کمک می‌کند تا حکومت بتواند اقدامات عملی و موثری را برای مبارزه علیه پدیده‌ی فساد انجام دهد.

همچنان به هدف اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی، حکومت موفق شد برنامه‌ی ملی اصلاحات را در بخش عدلی و قضایی تصویب و تطبیق کند. می‌خواهم یکبار دیگر از ستره محکمه کشور و لوی څارنوالی کشور بخاطر تلاش شان در امر مبارزه با فساد در درون نهادهای شان و خاصتاً فیصله هزاران قضیه که سال‌ها معطل مانده بود، ابراز تشکر کنم.

یکی از چالش‌های اساسی در سال‌های گذشته، اداره‌های موازی و غیر موثر در بخش مبارزه با فساد بوده است. شناسایی این مشکل ضرورت به وقت و زمان بیشتر داشت؛ اکنون این مشکل به صورت همه جانبه بررسی و آسیب‌شناسی شده است. از ایجاد ادارات موازی باید جداً جلوگیری شود.

در پهلوی مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که به صورت شجاعت‌مندانه در راستای کاهش و رفع معافیت از تعقیب قضایی عاملین فساد تلاش می‌کند، ایجاد معاونیت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در لوی څارنوالی و ایجاد اداره‌ی بازرس ریاست جمهوری تحت نظر خانم غزال حارس که اکنون در حال شکل‌گیری است، از جمله‌ی اقدامات نظام‌محور حکومت بوده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری توانسته در مدت کوتاه به بیش از یک‌هزار قضیه که به این مرکز رسیده اجراآت نماید که در پیوند به آن ۲۰۰ تن محکوم به جزا گردیده‌اند که حدود ۷۰ تن آن‌ها را مقامات عالی‌رتبه دولتی شامل معینان، جنرالان، والیان و سایر اعضای بلندرتبه‌ی دولتی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، از ناحیه‌ی رسیدگی به جرایم فساد اداری، نزدیک به دو و نیم ملیارد افغانی و ۱۵۳ میلیون دالر امریکایی از سرمایه‌ی ناشی از فساد این افراد استرداد گردیده است. من امیدوارم که به زودی دوسیه‌ها و پروسه‌های قضایی نزدیک ۷۰ قضیه فساد مقامات بلند رتبه، که فعلا زیر کار مرکز است نهایی و عدالت در خصوص شان اجرا گردد.

خواهران و برادران!

در امر مبارزه با فساد اداری، منسوبین نهادهای عدلی و قضای ما قربانی‌های عظیمی هم داده‌اند. جا دارد از شهادت قاضیان و هم‌چنین ۱۲۴ نفر څارنوال ما که در امر تامین عدالت جان‌های خود را از دست داده‌اند یاد نمایم. از این میان، ۳۰ تن شان څارنوالان موظف مبارزه با فساد اداری بودند. قربانی‌های آن‌ها، من و نهاد های عدلی و قضایی ما را در راستای مبارزه با فساد اداری مصمم‌تر می‌سازد. بهترین یادبود و قدردانی از قربانی قضات و څارنوالان متعهد ما، تعقیب و تامین آرمان شان برای یک افغانستان عاری از فساد خواهد بود.  

پنځه کاله پخوا چې ما د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ، هیچا ماته د پولیسو او سرتېرو د شمېر په اړه دقیق معلومات نشوای راکولای، خو وضعیت تغییر کړی دی. موږ د خیالي پولیسو او خیالي عسکرو له پدیدې سره د مقابلې لپاره د دغو ځواکونو د بایومیټریک معلوماتو او سوانحو راټولولو ته اقدام وکړ، چې اوس له نېکه مرغه ۹۶ فیصده د اردو منسوبین، جناب خالد صاحب څخه مننه او ۸۴ فیصده پولیس، جناب اندرابي صاحب څخه مننه، بایومټریک شوي دي او معاشات هم په دفاع وزارت کې ۹۶ فیصده او په پولیسو کې ۹۰ فیصده د الکترونیک سیستم له لارې ورکول کېږي. د پاتې کسانو معاشونه به هم په لنډ وخت کې د الکترونیک سیستم له لارې ورکړل شي.

د یادولو ده چې د امنیتي سکتور د بشري منابعو سیستم تر دې وروسته د شهیدانو، معیوبینو، متقاعدینو، اسیرانو او بورسیو بایومتریک معلومات هم ثبتوي.

به همین ترتیب در سکتور ملکی کشور معلومات دقیق و جامع در مورد تعداد، سطح تحصیل و تخصص بخش وسیعی از کارمندان خدمات ملکی موجود نبود. هزارن کارمند خیالی مخصوصا در سطح ولسوالی‌ها باعث می‌شد تا منابع مالی دولت حیف و میل شود و به دلیل عدم ارایه خدمات، مردم ما متضرر شوند. با تطبیق سیستم مرکزی معلومات منابع بشری خدمات ملکی کشور، به این معضله نیز رسیدگی می‌شود. این سیستم تا حال بیشتر از ۸۰درصد کارکنان خدمات ملکی را ثبت بایومتریک نموده و سوانح شان را تکمیل نموده است. تا ختم سال جاری تمامی کارکنان موجود خدمات ملکی کشور، تشخیص و سیستم پرداخت معاش‌های شان شفاف و دقیق می‌گردد.

با اصلاحات گسترده در سیستم استخدام‌های خدمات ملکی، در سرعت، کیفیت و شفافیت استخدام کارکنان خدمات ملکی، بهبود قابل ملاحظه به وجود آمده است. نزدیک به نیم میلیون هموطن ما در دو سال گذشته در رقابت‌های خدمات ملکی برای پست‌های ادارات دولتی به رقابت پرداخته‌اند که در نتیجه‌ی آن، ۵۱ هزار شان به بست‌های خدمات ملکی و معلمی راه یافته‌اند. برای اولین‌بار در تاریخ اداری ما، استخدام بر اساس لیاقت زمینه‌ی تحرک به طرف بالا در اداره را برای افراد بی‌واسطه و فقیر جامعه فراهم نموده است. همچنین اشتراک خواهران ما به صورت قابل ملاحظه‌ی در اداره‌ی ملکی ازدیاد پیدا کرد.

ایجاد سیستم‌های شفاف و استفاده از تکنالوژی توانسته است از بین بردن فساد و نیز جلوگیری از مداخله و نفوذ سیاسی را در عرصه‌ی استخدام کارمندان، امکان‌پذیر و عملی گرداند.

برای مبارزه با کم‌کاری و بی‌کاری مخفی در ادارات دولتی، سیستم ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی تقویت شده است که طبق آن اجراآت با وظایف و اهداف کاری کارمندان مورد ارزیابی قرارمی‌گیرد. بدین‌وسیله هم کارکنان حساب‌دهی و موثریت بیش‌تر می‌یابند و هم کم‌کاری‌های مخفی از میان می‌رود.

قدرمنو هیوادوالو،

له اداري فساد سره په مبارزه کې موږ ځینې عمده درسونه اخیستي دي، چې په دې مبارزه کې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره باید توجه ورته وکړو:

یو دا چې په دې مبارزه کې د دولت په داخل کې اجماع او مشترکه دیدګاه په ټولو ادارو کې ضروري ده. خاصتاً په تقنیني، عدلي او قضایي او اجرایي ادارو کې. موږ په تېرو دورو کې دا کامله اجماع نه درلوده او له دې اجماع پرته چټکتیا مشکله کېږي. موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعهد ته ضرورت لرو او دلته د قانون حاکمیت تر ټولو مهم دی. د قانون په تطبیق کې هر نوع منفي مداخله باید جناب قاضي القضات صاحب جرم وګڼل شي. له هر مقام څخه چې وي. تر هغو چې قانون حاکم نشي، موږ له فساد سره په مبارزه کې نتیجې ته نشو رسېدای. ما هیڅ وخت په یوې عدلي او قضایي مسئله کې مداخله نه ده کړې، اما زه غواړم که نور څوک چارواکي مداخله کوي تاسې یې نومونه نشر کړئ. دا ستاسو د ټولو جناب لوی څارنوال صاحب او قاضي القضات صاحب وجیبه ده.

در پهلوی نیاز به تعهد مشترک، تجربه‌ی چندسال اخیر نشان‌داد که تنها دیدگاه سیستم‌محور کافی نیست؛ برای موفقیت بیشتر نیاز است در عمل کار مشترک و فرهنگ کار مشترک نهادها به عادت و فرهنگ کارا مبدل شود. هماهنگی میان ادارات ما در این قسمت ضعیف است و ضعف های بنیادی دارد. مخصوصاً شکایت ما از جوانان ما این است که نهایت خودمحور هستند. برای اشتراک در جلسات به آسانی حاضر نمی شوند، خودخواهی ها موجب جلوگیری اقدامات سریع و موثر می‌شود و تداخل وظیفوی یک مشکل جدی هنوز هم در تطبیق است.

درس مهم دیگر از تطبیق استراتیژی در دوسال گذشته این بود که که اگر یک نهاد در زنجیره‌ی نهادهای مؤظف در امر مبارزه با فساد، ضعیف و یا کم‌کار باشد، این حلقه‌ی ضعیف، سرعت کار را در تمام نهادها کند می‌کند و بدین منظور، نیاز است تمام نهادهای تطبیق کننده کارا و فعال باشند.

تمرکز پولیس ما در مبارزه با دهشتگردی موجب این شده است که بدبختانه در تطبیق حاکمیت قانون، نقش پولیس برازنده نباشد. جناب وزیر صاحب داخله، هزاران قضیه از طرف څارنوالی و یا محاکم رد می‌شود، چون تحقیقات پولیس معیارهای قانونی را تعیین نمی‌کند. هدایت من برای شما این است که در این بخش توجه سریع، عاجل و همه جانبه صورت گیرد.

نقش تکنالوژی در مبارزه با فساد قابل توجه است. هرجا که برای اصلاح سیستم از تکنالوژی استفاده‌ی درست کردیم و پروسه‌ها را کوتاه و موثر ساختیم، ارایه‌ خدمات بهتر شده و مبارزه با فساد نتیجه داده است و این مبارزه زمانی موثرتر بوده که در پهلوی پاک‌نفسی، کدرها از کفایت کاری و آشنایی بهتر با قوانین برخوردار بوده‌اند. متاسفانه جنبه‌ی دیگر تکنالوژی این است که صدها میلیون دالر برای ایجاد سیستم های موازی مصرف شده، وزارت‌های هستند که در آن هفده نوع سیستم‌های مختلف تکنالوژی فعال است، تا سیستم تکنالوژی ما همسان نشود و یک سیستم واضح تکنالوژی که از منابع باز تهیه می شود و از طرف افغان ها اداره می شود، رسولی صاحب و جناب قیومی صاحب بالای آن کار می کنند. وزیرصاحب مخابرات یکی از وظایف کلیدی شما همین خواهد باشد که یک سیستم واحد تکنالوژی را باید ایجاد کنید.

در بخش مدیریت مشکل بنیادی ما این است که مدیریت برنامه ها و پروژه ها ضعیف است. اکثریت همکاران ما درس مدیریتی ندارند، تحصیل دارند، اما مدیریت و تحصیل همسان نیست. ضرورت واضح است که مدیریت، هم از نگاه برنامه ها و هم از نگاه پروژه ها با استفاده از سیستم واضح ایجاد شود.

یک سیستم منابع را باید تشخیص بدهیم. هنوز هم در عواید و مصارف ما باوجود تلاش های دوامدار جناب قیومی صاحب که از ایشان تشکر می کنیم و سیستم بوجه ما که پنج سال قبل که نمره (منفی د) را داشت و (الف) بهترین درجه است، امروز به (ج مثبت) رسیده، اما مشکلات جدی در بخش مداخله‌ی سرتاسری افراد غیر مسئول در بخش عواید وجود دارد. تخمین ما این است که ما حداقل نیم عواید مشروع دولت را بخاطر مداخله های غیر قانونی از دست می‌دهیم. بخش گمرکات و عواید بصورت اساسی باید مسلکی، بی‌طرف و از هر نوع مداخله سیاسی، کشیده شود. این نوع فساد را ملت افغانستان قبول کرده نمی تواند که هر روز ما دست گدایی داشته باشیم و ۵۰ فیصد تخمینی منابع خود را از دست بدهیم و ضرورت این است که مخصوصاً رسانه ها و جامعه‌ی مدنی کمک کنند که در بخش مداخلات مردم را آگاه بسازند. تمام افرادی که در بخش عواید و گمرکات کار می کنند بر اساس امتحان شفاف، واضح و همه جانبه‌ی ملی باید استخدام شوند.

سرمایه‌گذاری بالای اداره‌ی عالی بررسی، از اولویت‌های دولت است، بدون یک سیستم شفاف نظارت که موجب اعتماد شورای ملی، مردم افغانستان و تمام دولت باشد، پیشرفت صورت نمی‌گیرد. بدبختانه تعداد محاسبین که شهادتنامه بین المللی دارند، انگشت شمار است و ضرورت واضح است جناب نادری صاحب که توجه اساسی شود که این ادارات از نگاه مسلکی مجهز شوند و امکانات در خدمت شان قرار گیرد.

در عین حال، متاسفانه ضروریات ستره محکمه و لوی‌څارنوالی به شکل دلخواه و به شکل که لازم است تطبیق نشده و سرمایه‌گذاری بالای نهادهای عدلی و قضایی ما بصورت اساسی باید همه جانبه باشد. این سرمایه‌گذاری موجب این می‌شود که ما میلیون ها و میلیاردها دالر صرفه جویی کنیم و مورد اطمینان باشیم. تمرکز بالای وزرات های مصرفی و عایداتی که پنج وزارت عمده مصرفی و پنج وزارت عمده عایداتی بود و دوایر مرکزی در مرحله اول ضروری بود.

حالا وقت آن رسیده که به ولسوالی ها، شاروالی ها و ولایت ها به مبارزه با فساد توجه جدی شود، جناب استاد توجه شما را می خواهم.   

که څه هم په تېرو پنځو کلونو کې له افغانستان سره مالي مرستې تر پخوا کمې شوې دي، خو له نېکه مرغه د دغو مرستو مؤثریت زیات شوی دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرستې لا اغېزمنې او مؤثرې کړو. له دواړو سفیر صاحبانو [د امریکا او انګلستان] او نورو ټولو سفیر صاحبانو مننه کوو.

 له افغانستان سره بین المللي مرستې واحده طریقه نلري. یو هغه مالي مرستې دي چې د افغانستان په بودجه کې شاملېږي او حکومت خپل مسوولیت ګڼي چې پوره حساب یې ورکړي. د دغه بېلگه بیا د افغانستان د پراختیایي صندوق یا ARTF  چې د نړیوال بانک له طرفه مدیریت کېږي او موږ ته پس د مصرف د ارزونې څخه حساب راکوي یا د اروپایي ټولنې سره زموږ د دولت جوړونکي قرارداد په توګه د شرایطو له تکمیلولو نه پس په اقساطو زموږ په بودجه کې داخلېږي. خو ځینې نورې مرستې داسې دي چې موږ یې د مصارفو مسوول نه یوو او طبعاً د افغانستان د حکومت د حساب ورکولو له سیستمه خارجې دي.  زموږ توقع دا ده چې د ټولو مالي مرستو د مؤثریت او شفافیت د زیاتولو لپاره هماهنګي لا زیاته شي. موږ له افغانستان سره د ټولو مرستو د مؤثریت، شفافیت او حسابدهي غوښتونکي یوو. هماغسې چې زموږ بین المللي همکاران یې غوښتونکي دي.

در راه مبارزه با فساد نقش رسانه‌ها، علمای کشور و نهادهای مدنی در فرهنگ‌سازی جدید می‌تواند مهم باشد. پدیده ها‌ی فساد در مغایرت با ارزش‌های اسلامی، قانون اساسی و فرهنگ مردم ماست. این پدیده ضرورت به کار فرهنگی همه جانبه دارد، وزارت معارف، تحصیلات عالی و تمام نهادهای دیگر ما، در این عرصه نقش موثر را انشاءالله ایفا خواهند کرد.

حکومت راه مشارکت در تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را در مطابقت کامل با قوانین داخلی و اسناد بین المللی فراهم نموده و به آن متعهد است، ولی متاسفانه بعد از سپری شدن ۹ ماه، هنوز قادر به تعیین این کمیشنران نشده‌ا‌یم. از نهاد های جامعه‌ی مدنی خود می‌خواهیم که هر چه زود تر لیست کاندیدان را نهایی و در پروسه گزینش نقش فعال خود را ایفا نمایند. تاخیر بیشتر در این امر قطعاً مورد پذیرش و تحمل ملت ما نیست.

حاضران گرامی، خانم‌ها و آقایان!

مبارزه با فساد یک امر کوتاه مدت نیست و این مبارزه به تنهایی از طرف حکومت به موفقیت نمی‌رسد. برای موفقیت در این عرصه به کار مستمر و هدفمند دولت، نهادهای مدنیِ شهری و روستایی، و حمایت گسترده‌ی مردم ما نیاز است. علاوه بر آن، نیاز است تا در مرحله‌ی بعدیِ تطبیق استراتیژی مبارزه فساد، توجه از محوریت کابل به طرف ادارات محلی نیز پیشرفت یابد.

هر استراتیژی که اهداف مرحله‌وار داشته باشد، ضرورت به تجدید نظر و تعیین شاخصه های جدید در مراحل مختلف دارد، بناً:

اول. ۱۸فیصد تعهدات که هنوز تطبیق نشده است، باید به سرعت عملی شود؛

دوم.  با تاکید بر دوام ارکان عمده‌ی استراتیژی، مراحل جدید اصلاحات از طرف مسئولین هرنهاد آماده و باهم تلفیق شوند. تنها یک یک نهاد را دیده نمی توانیم، یک استراتیژی کلی داشته باشیم که در آن مسئولیت هر نهاد واضح باشد.

سوم. شاخص های واضح برای تطبیق استراتیژی که موجب تغییر موقف افغانستان در پیمایش های بین المللی شود، تعیین گردد. پیمایش را نهادهای بین المللی می کنند، مانند نهاد شفافیت بین المللی. بدون درنظرداشت این معیارها، هر اقدامی را که انجام بدهیم از نگاه بین المللی به حیثیت ما تاثیر ندارد که انطباق با این‌ها دارد، بنابرین ضروریست که این ها در نظر گرفته شود.

چهارم. بالای وظایف کلیدی هر نهاد دولتی تجدید نظر شود تا از تداخل وظیفوی از بین برود و تشکیل انعکاس دهندۀ موثریت و ارائه خدمات باشد، نه یک لیلام بین وزارت ها. تمرکز دولت بی‌حد زیاد بر کابل است و تشکیلات دولت بی حد متورم است. هیچ نهاد دولتی تشکیل سابق خود را دوام داده نمی تواند، به شمول نهادها امنیتی. ما باید خط اول قهرمان های امنیتی و دفاعی خود را تقویت کنیم، نه اینکه هزاران نفر در ادارات مرکزی ما نشسته باشند. نوع کار تغییر کرده، ادارات پالیسی‌ساز شده، اما تشکیل شان، هنوز هم تشکیل سابق است.

پنجم؛ بالای تحکیم ظرفیت مدیریتی، خاصتاً برنامه ها و پروژه ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد، هرکسی که معاشش ده چند تا بیست چند معاش یک کارمند عادی است، باید اندازه ده چند و یا بیست چند موثریت داشته باشد، یا این سیستم معاش غیر عادلانه ختم شود. معاشات خاص امتیاز نیست، باید هرکسی که معاش NTA یا انواع دیگر معاشات را می گیرد، یک قرارداد واضح و شفاف همراه مردم افغانستان داشته باشد که در نتیجه این معاش چه نوع خدمات را انجام می دهد تا مردم به صورت واضح بفهمند. سیستم های متعدد معاشات از بین برود. مردم در قسمت بی‌عدالتی از این شکایت دارند، کسی که هشت هزار افغانی معاش می گیرد و کسی دوصدهزار افغانی در یک ماه معاش می گیرد، اما کار زیاد را کسی که هشت هزار افغانی معاش دارد، انجام می دهد. بالای این یک تجدید نظر واضح به کار است، چون او را مجبور می سازد.

ششم. در بودجه‌سازی ضرورت واضح است که اولویت های ملی تعیین شود، نه اینکه بودجه به یک لیلام بین ادارات دوام داشته باشد. فعلاً هر اداره میآید با خواسته های که نتایج‌اش برای ملت افغانستان واضح نیست. از شورای ملی حمایت می خواهم که ما بتوانیم ۱۰ اولویت را که مردم پیمایش بکنند و موجب تغییر بنیادی در زندگی مردم باشد، تعیین کنیم و بدون این که قیمت مصرف دولتی را بسنجیم و مقایسه کنیم، این نتیجه نمی دهند. دوام یک برنامه غیر موفق، موجب موفقیت شده نمی تواند. آزموده را آزمودن خطاست. ضرورت واضح است که نوع بودجه‌سازی ما تغییر کند. جناب قیومی صاحب در رأس قرار دارد و انشاالله و تعالی به صورت اساسی تغییر می کند. مثال‌اش ساختمان های دولتی است. ما که بررسی کردیم، تقریباً هشتاد فیصد پیشنهادات بودجه انکشافی سر ساختمان ها است و بناً در کار اصلی ادارات توجه نمی شود. تمام این ها در یک برنامه واحد دولتی می‌آید که از یک دست اداره شود و از یک کود مالی اجرا شود تا ما بتوانیم وضاحت بیاوریم و همچنان موجب کاریابی اساسی شود.

هفتم. معیار ملی موفقیت ما، ارائه خدمات موثر و شفاف برای مردم است. مردم ما امروز از ارائه خدمات مؤثر و شفاف شکایت دارند. از این جهت، در پهلوی معیارهای تعیین‌شدۀ علمی و بین المللی و شاخص ها، پارچه های امتحان مردمی را باید عام بسازیم. هر اداره را باید افراد ذیدخل و ذینفع و مراجعین اش بررسی کند، آیا خدمات به صورت واقعی صورت می گیرد؟ چون ملاک ما نیستیم، هیچ سر خود قضاوت کرده نمی تواند. قضاوت را باید مردم افغانستان انجام بدهند و در این بخش من اطمینان دارم که مردم افغانستان در سیاست دوکتورا دارند و قضاوت شان همیشه عادلانه می باشد. ضرورت واضح است که حسابدهی به شکل مردمی باشد.

هشتم. پراگنده گی در استعمال تکنالوژی و کمک های تخنیکی، قابل قبول نیست و هم تکنالوژی و هم استفاده از کمک های تخنیکی باید با معیارهای روشن و واضح بیاید که ما استفاده می کنیم و مخصوصاً از همکاران بین المللی ما درخواست ما این است که همرای ما کمک کنند که از کمک تخنیکی آنلاین یا تکنالوژی بعید ما استفاده کنیم. یک مثال بسیار زنده آن، پلان انکشافی شهر کابل است که با شرکت ساساکی در باستن در ظرف دوسال انجام شد، چند دیدار که داشتیم و دیدار آخر با آن ها داشتم در شهر استانبول بود، از راه ما می توانیم راه های اساسی را ایجاد کنیم و نوع همکاری را زیادتر بسازیم.

نهم. سکتور خصوصی هم قربانی فساد است و هم بدبختانه عامل فساد است. از یک‌طرف رشوت می دهند و از طرف دیگر عامل رشوت می شوند و از نمایندگان سکتور خصوصی درخواست من به صورت واضح این است که بالای یک میثاق نقش سکتور خصوصی هم در جلوگیری از فساد و هم در جلوگیری از رشوت‌دادن و عامل‌بودن فساد کار کنند. در اینجا بازهم نقش قوانین ما، جناب قاضی القضات صاحب، جناب استاد دانش و لوی څارنوال صاحب، اساسی است. بعضاً خلاهای قانونی موجب فساد شده، مهم‌ترین مثال‌اش ایجاد ساحات غیر پلان‌شده است. این مسئولیت دولت بود که یک ساحه را پلان کند، وقتی پلان نکردید، موجب فساد سرتاسری برای فقیر ترین شد. حالا که قانون شاروالی که از شورای ملی و تمام همکاران تشکر می کنم، پاس شده، تطبیق این قانون به زودترین فرصت ما باید راه مشروع سرمایه گذاری را برای سکتور خصوص باز کنیم. من یقین دارم که ده ها میلیارد دالر تنها در بخش شهری سرمایه گذاری می شود، به شرطی که این ها اطمینان داشته باشند که زمینی که برای شان داده می شود، قراردادی که اجرا می شود، قابل تطبیق است و پس می آید.

موضوع دهم. بازهم بالای نقش پولیس است. پولیس باید به یک حلقۀ قوی هم کشف و هم تطبیق قوانین مبدل شود. امروز بخاطر عدم دستگیری زمری پیکان، شهرت افغانستان روزانه وزیر صاحب داخله! زیر سوال می آید و اراده سیاسی ما مورد سوال قرار می گیرد. بالای این فرد حکم شده است، یک نهاد سرتاسری را که نظم عامه بود، به یک منبع فساد بدل کرده بود. دستگیری این افراد جناب وزیر صاحب داخله امر است برای تان، به زودترین فرصت باید عملی شود. ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود.

همچنان مبارزه با شبکه های جرمی، به خصوص مواد مخدر. یک زمانی بود که مسئولین ادعا می کردند که افغان ها معتاد نمی شوند. امروز تخمین عمومی این است که سه و نیم میلیون معتاد داریم. کدام مادر، کدام پدر، کدام پدرکلان بی‌تفاوت مانده می تواند. ضرورت واضح است که عوامل تاثیر اقتصاد جرمی به صورت سرتاسری بررسی شود و ما وضاحت داشته باشیم که چه پیشرفت های داشتیم. پیشرفت های که شما جناب خالد صاحب در فراه داشتید همراه با وزیر صاحب داخله و محب صاحب، تشکر می کنم.

نکتۀ آخرم، مشارکت دوامدار ما با شرکای بین المللی ماست. ما اول به نمایندگی از مردم افغانستان از تمام شرکای بین المللی خود، از ایالات متحدۀ امریکا گرفته تا تمام حاضرین ابراز تشکر می کنیم. اکثریت سفرای محترم که در این‌جا حضور دارند، از افغانستان نمایندگی بسیار مؤثر کرده اید.

ستاسو له برکته افغانستان ستاسو له مرستو یا لومړنی، دویم یا دریم ګټه اخیستونکی دی. زه ستاسو له پارلمانونو، مشرانو او خاصتاً ستاسو له ولس نه مننه کوم او ژمنه مې دا ده چې موږ او تاسو متحدین او شریکان یوو، چې فساد لمنځه یوسو.

هر پیشنهاد معقول، موثر و قابل پیمایش که از طرف جامعۀ جهانی ارائه می‌شود، به حیث انتقاد تلقی نمی شود، به حیث یک اقدام مثبت و کارا بین دو شریک بنیادی که منافع مشترک داریم و آیندۀ ما بر اساس همکاری ما هم در مبارزه با تروریزم بین المللی و هم با شکبه های جرمی و خاصتاً فساد اداری است.

من باورمند هستم که مردم افغانستان یک استراتیژی موثر، کارا و همه جانبه را که موجب تغییر بنیادی شهرت و موقف ملی شود، تقاضا دارند.

جامعۀ بین المللی در این بخش از ما هیچ چیز خاص نمی خواهد، جز تامین منافع ملی ما و از این جهت من از حضور سفیر صاحب امریکا و سفیر صاحب انگلستان در پهلویم، تشکر می کنم و از تمام همکاران جامعۀ بین المللی از خاطر حضور شان، همکاری شان و نظریات مفید شان تشکر می کنم.

تل دې وي افغانستان

یشه سن افغانستان زنده باد افغانستان