به ریاست رئیس جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، دایر شد

به ریاست رئیس جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، دایر شد

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، گزارش اجراات قضایی ستره محکمه و محاکم تحت اثر آن در ربع اول، دوم و سوم ۱۳۹۸، گزارش از عدم تطبیق یافته ها و سفارش های ادارۀ عالی بررسی از سوی مراجع تحت بررسی و گزارش هیات مؤظف پیرامون ملکیت ها و دارایی های شرکت افسوتر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا رئیس نشرات ستره محکمه در خصوص اجراات قضایی ستره محکمه و محاکم تحت اثر آن که شامل اجراات شورای عالی ستره محکمه، اجراات محاکم ثلاثه، طی مراحل اسناد تقنینی، گزارش گیری، ایجاد کمیتۀ عالی هماهنگی، تقرر و تبدل قضات، استخدام کارکنان خدمات ملکی، ارتقای ظرفیت، کورس ستاژ قضاء، مبارزه با فساد، سیستم مدیریت قضایا، الکترونیکی سازی اجراات، برگزاری جلسات علنی قضایی، نشرات و آگاهی عامه، بودجۀ عادی و انکشافی، تشکیل قوۀ قضائیه، ساختمان ها و مسایل زیربنایی می شود، معلومات ارائه کرد.

همچنان موصوف مشکلات نهاد متذکره را در بخش امنیت، مالی، محاکم در ولایات خصوصاً ولسوالی ها، چالش ها در شرح قوانین مدنی و جزایی در کشور، چالش های قضات اناث در ولایات دوردست، وجود مشکلات در مراحل کشف و تحقیق و عدم همکاری ادارات در رسیدگی قضایا، بیان داشت.

پس از ارائه گزارش متذکره، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که در قسمت قضات زن باید توجه بیشتر صورت گیرد و اگر آنان در ولایات ایفای وظیفه کنند، میزان تامین عدالت بالا رفته و خشونت کاهش می یابد.

وی همچنان گفت: تا زمانی که مشکلات فراراه تطبیق برخی از مصوبات قطعی و نهایی حل نگردد، حاکمیت قانون زیر سوال رفته و عدالت تامین نمی شود.

استاد دانش افزود که در خصوص شرح قانون مدنی و کود جزا، ظرفیت های لازم در کشور موجود است و باید از این ظرفیت ها استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی با تأیید صحبت های استاد دانش، گفت که باید در راستای تامین عدالت و حاکمیت قانون اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بودجۀ نهادهای عدلی و قضایی بسیار مهم است، گفت که باید در مطابقت با قانون، به بودجه نهادهای مذکور پرداخته شود و همچنان هماهنگی لازم بین پولیس، څارنوالی و قوۀ قضائیه به میان آید تا حلقۀ شکسته به حلقۀ نجیبه مبدل گردد.

بعداً معاون ادارۀ عالی بررسی، گزارش از عدم تطبیق یافته ها و سفارش های این اداره از سوی مراجع تحت بررسی را به جلسه ارائه کرد.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که ظرفیت مفتشین شما باید بلند برود، تفتیش باید مبتنی به اصول و معیارهای پذیرفته شده، صورت گیرد و هر ادارۀ که تفتیش می شود باید حق استیناف خواهی داشته باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که تفکیک وظایف میان ادارۀ عالی بررسی و تفتیش داخلی وزارت خانه ها باید به وجود آید؛ ما یک سیستم شفاف و حسابده می خواهیم، شما بخش از این سیستم هستید و برنامه های اصلاحی تان را به جلسۀ آینده ارائه نمایید.

در اخیر جلسه، گزارش هیأت مؤظف پیرامون ملکیت ها و دارایی های شرکت افسوتر از سوی یکتن از مسئولین وزارت شهرسازی و اراضی ارائه شد.

وی یافته های هیأت مذکور را در رابطه به تعمیرات دفتر مرکزی افسوتر، ساحۀ تخنیکی نمبر(۲)، موازی ۱۲۰۰ متر مربع زمین واقع قلعه خیاط بی بی مهرو در مسیر سرک میدان هوایی که توسط شاروالی به شرکت افسوتر به فروش رسیده، ساحۀ تخنیکی نمبر(۱) دارای تعمیرات، هنگرهای محافظتی، ورکشاپ ها و تحویلخانه ها و ملکیت های شرکت افسوتر در ولایات کندهار، کندز، بلخ، بغلان و هرات، به جلسه ارائه کرد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، نظریات رهنمودی خویش را در این خصوص بیان کرد و گفت که در جلسه بعدی اقدامات مقتضی اتخاذ خواهد شد.