گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱ عقرب سال ۱۳۹۳

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱ عقرب سال ۱۳۹۳

جلسه کابینه  حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
طبق اجندا، وزیر مالیه در رابطه به اتخاذ تدابیر جهت رفع کسر بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۳ به جلسه معلومات مفصل داده افزودند؛ مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۳، مبلغ (۴۲۸٫۳) ملیارد افغانی، منجمله بودجه عادی مبلغ (۲۸۰٫۵) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (۱۴۷٫۹) ملیارد افغانی، منجمله (۹۷٫۸) ملیارد افغانی غیر اختیاری و (۵۰٫۱) ملیارد افغانی بودجه انکشافی اختیاری بوده و در سال روان مجموع عواید مبلغ (۱۳۳٫۸) ملیارد افغانی پیشبینی گردیده بود ولی مشکلات امنیتی، طویل شدن پروسه انتخابات، کاهش رشد اقتصاد و حجم تجارت، تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی و تهدیدات امنیتی در جریان جمع آوری عواید، تحقق پلان عواید ملی را کاهش داده، پیشبینی میگردد که الی اخیر سال مالی حدود (۱۰۰ الی ۱۰۵) ملیارد افغانی عواید جمع آوری که به تناسب پلان پیشبینی شده بیست و شش فیصد کاهش را نشان میدهد.
ایشان، اضافه نمودند؛ وزارت مالیه به منظور جلوگیری از کسر بیشتر در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۳ تدابیر چون اصلاحات و ریفورم ساختار ریاست عواید افغانستان، سرعت بخشیدن پروسه تطبیق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات جدید و تجدید فیس فروش اسناد بهادار را روی دست گرفته است.
وزیر مالیه، گفتند؛ وجوه لازم غرض پرداخت معاشات کارکنان دولت موجود بوده، که معاشان ماه میزان کارکنان دولت پرداخت گردیده و در ماه های بعدی سال مالی ۱۳۹۳ در اجرای معاشات مشکل مالی وجود نخواهد داشت.
کابینه  جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا مصارف دولت را در کوتاه مدت طوری اولویت بندی نماید که در قدم نخست معاشات کارکنان دولت و ثانیاً پول قراردادهای که تا حال اجرا نگردیده تحت یک سیستم نظارتی پرداخت گردد.
همچنان وزارت های مالیه، امور داخله و اداراه مستقل ارگان های محل موظف گردیدند تا تدابیر مشخص را به منظور اصلاحات در گمرکات، توجه به فعالیت موثر پولیس سرحدی و ارگان های محل جهت جلوگیری از قاچاق در ولایات سرحدی و اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراه ها به منظور افزایش عواید ملی اتخاذ و عملی نمایند.
به همین ترتیب، وزارت های مالیه، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف گردیدند تا در تحصیل باقیات شرکت های خصوصی هوائی و کمپنی های مخابراتی اقدام جدی نمایند.
در ادامه، وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ را به جلسه چنین مطرح نمود:
سقف بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ مجموعاً مبلغ (۴۲۲) ملیارد افغانی، منجمله بودجه عادی (۲۸۲) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (۱۴۰) ملیارد افغانی میباشد، که در این صورت کسر بودجه در سال مالی متذکره مبلغ (۱۰٫۴) ملیارد افغانی محاسبه گردیده است.
ایشان پیشنهادات مشخص را جهت صرفه جوئی در مصارف و جبران کسر بودجه حسب ذیل مطرح نمودند:
امکان صرفه جوئی در مصارف بودجه عادی وزارت های دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، امنیت ملی و شورای ملی نسبت اختصاص بیشترین بودجه برای آنها، همچنان حدود (۵ الی ۱۰) فیصد در کود (۲۱) معاشات بدلیل عدم استخدام کارکنان در ادارات دولتی و در کودهای (۲۲ اجناس و خدمات) و (۲۵ کسب دارائی) نیز امکانات صرفه جوئی متصور است.
وزیر مالیه افزود؛ به منظور توازن بودجه انکشافی در ولایات کشور لازم است تا بودجه انکشافی سه ساله (۱۳۹۴ – ۱۳۹۶) به تفکیک سال ها ترتیب و بودجه انکشافی اختیاری بعد از تفاهم با کشور های تمویل کننده در ارزیابی شش ماه اول بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ تثبیت گردد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ وزارت مالیه را موظف نمود:
• راه های حل پیشنهادی را جهت کنترول وضعیت مالی موجود با در نظرداشت شرایط احتمالی دونرها ترتیب و با کشور های تمویل کننده جهت تمویل خلاء مالی در سال ۱۳۹۴ مطرح نماید.

با در نظر داشت تعهدات کشورهای تمویل کننده بودجه انکشافی سه ساله را برای سالهای (۱۳۹۴ – ۱۳۹۶) ترتیب و بودجه انکشافی اختیاری را در ارزیابی شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۴ با در نظرداشت تمرکز بالای پروژه های زیر بنایی طرح و ترتیب نماید.
• بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را غرض بحث بیشتر در جلسه شورای امنیت ملی مطرح و فهرست مالیه دهنده گان بزرگ را ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
در بخش دیگر اجندا، وزرا در رابطه به تعداد مشاورین خارجی در وزارت های مربوط به جلسه معلومات مفصل داده، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا طرح جامع را در رابطه به تعداد و ضرورت مشاورین خارجی و موسسات همکارشان جهت تحلیل و ارزیابی به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه و رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.
بعداً، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به چگونگی اجراآت و فعالیت آن کمیسیون منحیث نهاد رهبری کننده اصلاحات و مدیریت منابع بشری، ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی، اجرای برنامه استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس رقابت آزاد و تطبیق سیستم رتب و معاش به جلسه معلومات داده، چالش های عمده را مانندی؛ عدم همخوانی برنامه های اصلاحی با شرایط و ظرفیت تطبیقی، موجودیت معاشات چندگانه، بی ثباتی کادری ناشی از سیستم بازار رقابتی و عدم دریافت کادرهای مسلکی و تخصصی با تحصیلات عالی و تجارب مورد نیاز برای ولایات نا امن و مداخله سیاسی در استخدام رقابتی بر شمردند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را موظف نمود تا عرصه های کاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را با در نظر داشت مشکلات وزارتها و ارگانهای دولتی در کوتاه مدت جهت انجام وظایف و اقدامات مشخص، توام با اسناد تقنینی آن که آیا تسهیل کننده است و یا باعث موانع کار میگردد طور همه جانبه بررسی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.
همچنان، وزارت عدلیه موظف است تا به همکاری ارگانهای ذیربط طرح قانون تشکیلات اساسی دولت را ترتیب و بعد از تائید کمیته قوانین و شورای وزیران به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
در اخیر جلسه، معین اداری و سرپرست وزارت عدلیه در رابطه به وضعیت حقوقی نهاد های نظارتی در ارگان های دولتی و غیر دولتی به جلسه معلومات داده، اضافه نمودند؛ شورای ملی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اداره عالی تفتیش، اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری از جمله مراجع نظارت کننده عمومی بوده و اداره لوی څارنوالی، اداره تعقیب احکام محاکم ستره محکمه، تفتیش داخلی وزارت ها، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله را مراجع نظارت اختصاصی برشمردند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد:
• څارنوالی از جریان تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی نظارت می نماید حق نظارت در ارگان های دولتی را ندارد، همچنان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بر مبنای اسناد تقنینی شان نیز حق نظارت از کارکردهای وزارتها و ادارات دولتی را ندارند.
• وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش موظف اند تا در تفتیش داخلی امور کاری وزارت ها و ادارات دولتی حدود صلاحیت های کاری خویش را بر منبای اسناد تقنینی مربوط طی مدت دو هفته ارزیابی و مشخص نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.
• اداره عالی مبارزه با فساد اداری موظف است تا کار خود را بالای ثبت دارایی کارمندان عالی رتبه دولتی و ساده سازی پروسه های کاری ادارات دولتی متمرکز نموده حق نظارت و تفتیش را در ارگان های دولتی نداشته، تشکیل و بودجه آن در سال مالی ۱۳۹۴ بر طبق وظایف فوق عیار گردد.
• وزارت عدلیه موظف است، تداخل وظیفوی ادارات نظارتی و تفتیش را در اسناد تقنینی آن ها مشخص،در صورت ضرورت به تعدیل اسناد متذکره اقدام لازم نماید.