گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۶دلو سال ۱۳۹۳

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۶دلو سال ۱۳۹۳

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز پنجشنبه مورخ ۱۶ دلو سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
ابتدا، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک هشت تن وزرای جدید را در جلسه کابینه خیر مقدم گفته موفقیت های هرچه بیشتر شان را در امور محوله از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند.
متعاقباً، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با اظهار سپاس از اعضای ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر رای تائید هشت تن وزرای جدید کابینه، اظهار امیدواری نمود تا نماینده گان محترم ملت در مرحله بعدی در تکمیل اعضای کابینه رسالت ملی شان را انجام دهند.
طبق اجندا، سرپرست وزارت عدلیه طرح مقرره کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی کشور را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این مقرره در جهت تحقق قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم آن بداخل (۲) فصل و (۱۷) ماده ترتیب گردیده و اهداف عمده آن را تعیین اندازه مجاز انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در میدان های هوائی و بنادر کشور تشکیل میدهد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه مقرره متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزیر مالیه، سرپرست وزارت عدلیه، مشاور اقتصاد ملی جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس د افغانستان بانک را موظف نمود تا مقرره متذکره را طبق تذکر جلسه بازنگری، نهائی و طی مراحل نمایند.
بعداً، سرپرست وزارت عدلیه طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد اساسنامه تصدی امنیتی را به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
متعاقباً، رئیس اداره عالی تفتیش گزارش مفصل قطعیه سال ۱۳۹۲ را توام با نواقص و کاستی ها آن به جلسه ارایه و اضافه نمودند؛ که طی سال ۱۳۹۲ دولت جمهوری اسلامی افغانستان جمعاً مبلغ (۲۷۸٫۱) ملیارد افغانی از بودجه ملی مصرف نموده، منجمله در بخش عادی مبلغ بیش از (۱۹۷٫۹) ملیارد افغانی و در بخش انکشافی مبلغ (۸۰٫۱۵۲) ملیارد افغانی میباشد، از جانب طی سال متذکره مجموع عواید از منابع داخلی (۱۰۹٫۳) ملیارد افغانی وانمود گردید که در حدود (۹٫۱۳) درصد تولید نا خالص داخلی را احتوا نموده و عمده ترین نکات یافته آن اداره ذیلاً فشرده می گردد:
تاخیر در ارایه قطعیه، تعلل در ارایه اسناد و معلومات، ترتیب بودجه به اساس برنامه ریزی های نادرست، تعدیلات از فصول ممنوعه، انتقال مبالغ هنگفت از بودجه انکشافی به بودجه عادی بعد از بررسی وسط سال، تزئید در سقف تشکیل برخی از واحد های بودجوی حکومت خلاف اصولنامه اجرای بودجه، موجودیت تفاوت در ارقام پیشکی ها، کم توجهی برخی از واحدهای بودجوی در تصفیه مبالغ طور تحویل، عدم تصفیه به موقع لیتراف کریدت ها و عدم توجه به موقع تصفیه وجوه پرداخت شده، عدم مصرف فیصدی بیشتر بودجه انکشافی، ثبت برخی از پروژه ها بدون داشتن وجوه پولی در سند بودجه، عدم ترتیب پلان عواید سال ۱۳۹۲، موجودیت تفاوت هنگفت در جزء ارقام پلان گمرکات با مقایسه رقم مجموعی و موجودیت کسر فاحش در تحقق عواید داخلی.
ایشان از عدم همکاری به موقع ارگانهای دولتی و ولایات با وزارت مالیه، عدم توجه وزارت ها و ادارت دولتی در رفع یافته ها و نواقص، برخورد غیر مسلکی اعضای ولسی جرگه در رابطه به قطعیه و نبود کمیسیون حسابات عامه در ولسی جرگه را نیز از جمله مشکلات و چالش ها یادآوری نمودند.

به همین ترتیب رئیس اداره عالی تفتیش به منظور رفع مشکلات، یک سلسله پیشنهادات را به جلسه مطرح که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت پیشنهادات ارایه شده ذیلاً فیصله بعمل آورد:
• اداره عالی تفتیش مکلف است طی مدت دو یوم مشکلات، چالش ها و نقایص وزارت ها و ادارات دولتی را با تفکیک به وزارت ها و ادارات ذیربط ارسال نماید.
• وزارت ها و ادارات دولتی موظف اند طی مدت سه هفته در جهت رفع نقایص اقدام و نتیجه آنرا رسماً به وزارت مالیه، اداره عالی تفتیش ارسال و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری از اجراآت خویش اطمینان دهند.
• وزارت ها و ادارات دولتی یک کارمند متخصص خویش را غرض ترتیب درست و جامع قطعیه به وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش رسماً معرفی نمایند.
• وزارت مالیه به همکاری وزارت ها و ادارات دولتی با در نظر داشت نواقص گزارش شده اداره عالی تفتیش قطعیه سال ۱۳۹۲ را تصحیح و با آن اداره همآهنگ نماید.
• وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش موظف اند تا پیشنهاد مشترک ایجاد کمیسیون بررسی قطعیه، متشکل از افراد مجرب و متخصص را به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
• وزارت ها و ادارات دولتی قراردادهای مورد نیاز خویش را بر مبنای قوانین نافذ کشور عقد، از اجرای پول پیشکی به قراردادی و عقد چند قرارداد با یک قراردادی و انحصار یک کمپنی در قراردادهای خویش اجتناب ورزیده و در تسلیمی اجناس مطابق به شرطنامه قرارداد اقدام نمایند.
• مشاور اقتصاد ملی جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا به همکاری وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش طرح رهنمودی را به خاطر تهیه و ترتیب قطعیه دولت برای وزارت ها و ادارات دولتی ترتیب و طی یک سیمینار کارمندان عرصه مالی آن ها را آموزش دهد.
• وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش موظف اند تا ظرفیت کاری تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی را از طریق سیمینار ها و نشست های کاری ارتقا بخشند.
در بخش دیگر اجندا، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان در مورد اهداف، فعالیت ها و ظرفیت های آن اداره در جهت تنظیم هر چه بهتر امور زمینداری به جلسه معلومات مفصل ارایه نموده، مشکلات و چالش های عمده عرصه کاری آن اداره را چنین برشمرد:
نبود ظرفیت کمی و کیفی منابع بشری نظر به حجم کاری اداره، نبود هماهنگی بین ادارات ذیربط، عدم دسترسی به بودجه کافی غرض تطبیق پلان های استراتیژیک، عدم همکاری ارگان های تنفیذ قانون، عدلی و قضائی و والیان ولایات در حراست، استرداد و جلوگیری از  غصب زمین های دولتی، اجراآت و استفاده غیر قانونی وزارت های امور شهر سازی، دفاع ملی، امور داخله و شاروالی ها در بخش زمینهای دولتی و اجراآت موازی وزارت مالیه در قسمت اجاره دادن زمین های دولتی.
ایشان به منظور رفع مشکلات، همکاری جدی ارگان های عدلی و قضایی و تنفیذ قانون را به منظور جلوگیری از غصب و استرداد زمین های دولتی، حمایت سیاسی دولت در قسمت تطبیق پلان ها و برنامه ده ساله اسکان کوچی ها، از بین بردن منابع موازی و متعدد در رابطه به تنظیم امور زمینداری، ارایه معلومات مالکین زمین و زمینداری در کشور و تعدیل در بعضی از قوانین نافذ را به جلسه پیشنهاد نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه چنین فیصله بعمل آورد:
• اداره مستقل اراضی افغانستان موظف است تا پیشنهاد مشخص خویش را در رابطه به ارتقای ظرفیت کمی و کیفی آن اداره به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
• وزارت عدلیه در زمینه طرح پیشنهادی تعدیلات قوانین مورد نیاز اداره مستقل اراضی افغانستان اقدام نماید.
• وزارت امور داخله طبق فیصله های قبلی شورای وزیران به همکاری اداره مستقل اراضی از غصب زمین های دولتی در سراسر کشور جداً جلوگیری نموده، در استرداد زمین ها غصب شده اقدام عاجل نماید.
• وزارت مالیه موظف است تا کاپی مخزن اسناد ملکیت ها را از وزارت مالیه و مستوفیت های مربوط ترتیب و به اداره مستقل اراضی افغانستان ارسال نماید.
• وزارت مالیه به همکاری وزارت های ذیربط اندازه زمین های تحت کنترول تصدی های دولتی را مشخص و چگونگی استفاده آن را ترتیب و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.
در ادامه جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روی مشکلات عدم تحقق پلان های انکشافی و ایجاد میکانیزم معین در مورد تسریع کار پروژه های انکشافی و افزایش عواید دولت بحث همه جانبه نموده چنین فیصله بعمل آورد:
• وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند دلایل عدم تحقق پروژه های انکشافی سال مالی ۱۳۹۳ خویش را از لحاظ کمی و کیفی مشخص و به وزارت های مالیه و اقتصاد ارسال نمایند.
• وزارت مالیه به همکاری وزارت اقتصاد میکانیزم معین و توافق شده را در مورد تسریع کار پروژه های انکشافی ترتیب و به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال نمایند.
• ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری موظف است تا برای وزارت ها، ادارات دولتی، ولایات و ولسوالی ها فورم راپوردهی چگونگی تحقق پروژه های انکشافی را ترتیب نماید.
• وزارت ها و ادارات دولتی موظف اند گزارش پیشرفت کار کمی و کیفی پروژه های مربوط را هفته وار به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارسال نمایند.
در اخیر جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت مالیه اکیداً وظیفه سپرد تا طبق صراحت فقره (۴) مصوبه (۴) مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح جامع را در رابطه به افزایش عواید دولت و منابع جدید عایداتی ترتیب و به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.