گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۵ حوت سال ۱۳۹۳

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۵ حوت سال ۱۳۹۳

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز سه شنبه مورخ ۵ حوت سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در ابتدا، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در رابطه به چگونگی تحقق فیصله های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به جلسه معلومات مفصل ارایه و اضافه نمودند:
طبق فیصله جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرزالعمل جدید رژیم ویزه برای تجار ملی و سرمایه گذاران خارجی که از جانب وزارت امور خارجه به همکاری وزارت های ذیربط در چهارده ماده با در نظر داشت حوزه های امریکا، اروپا، استرلیا، آسیا میانه، کشور های همسایه، کشور های عربی و کشور هند به منظور تسریع در روند صدور ویزه و ایجاد تسهیلات برای تجار ملی و سرمایه گذاران خارجی ترتیب گردیده بود، بعد از بحث در جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی مورد تائید آن شورا قرار گرفت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی را در رابطه به طرزالعمل جدید رژیم ویزه جمهوری اسلامی افغانستان برای تجار ملی و سرمایه گذاران خارجی مورد تصویب قرار داده، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا طبق فیصله آن شورا در تحقق آن اقدام نماید.

متعاقباً، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در مورد فیصله جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به انسجام و همآهنگی امتحان کانکور در مرکز و ولایات کشور و توظیف کمیسیون متشکل از ارگانهای ذیربط به جلسه معلومات مفصل داده اضافه نمودند؛ در امتحانات کانکور سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ حدود دو صد و پنجاه هزار واجد شرایط که از جمله (۳۴) فیصد آن را قشر اناث میباشد اشتراک نموده، امتحانات کانکور در (۳۴) ولایت کشور و (۳۸) حوزه طور نورمال ادامه داشته که الی ختم ماه حوت امکان ابلاغ نتایج آن متصور است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید گزارش ارایه شده، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی را مجدداً موظف نمود الی ختم پروسه امتحانات در تامین امنیت حوزه های کانکور طبق تذکره جلسه اقدام لازم را بعمل آورده از نتیجه نهائی آن به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.
به همین ترتیب، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در مورد فیصله های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به اکمال مواد ارتزاقی و محروقاتی کشور و کنترول از قیم آن به جلسه اطمینان داده خاطر نشان نمودند که این پروسه طور نورمال جریان داشته و از جانب معاون اول ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی تحت نظارت مداوم قرار دارد.

همچنان، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در رابطه به تهیه و ترتیب پلان تقنینی سال ۱۳۹۴، گفتند؛ که در جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی فیصله بعمل آمد تا وزارت ها و ادارات دولتی طرح اسناد تقنینی شان را اولویت بندی نموده و الی تاریخ پانزده حوت سالروان به وزارت عدلیه ارسال نمایند.

در ادامه جلسه، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در رابطه به نجات مردم از طوفان کوتل سبزک ولایت بادغیس توسط قول اردوی ظفر و انتقال اهالی از محل حادثه به محلات امن و مسکونی و نداشتن تلافات جانی در این حادثه گزارش به جلسه ارایه که مورد تائید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

متعاقباً، مشاور اقتصاد ملی مقام ریاست جمهوری در رابطه به طرح تشویقی تسریع حسابات مقروضین کابل بانک به جلسه معلومات مفصل داده و خاطر نشان نمودند؛ بتاسی از حکم شماره (۳) مورخ ۹/۷/۱۳۹۳ مقام عالی ریاست جمهوری کمیسیون موظف طرح ده ماده یی را با در نظر داشت حجم قرضه و تکتانه در کتکوری های مختلف و موعد زمانی به منظور ایجاد تسهیلات در رابطه به تسریع در تصفیه قروض و پرداخت تکتانه برای مقروضین کابل بانک ترتیب نموده که در پرنسیب مورد تصویب کابینه قرار گرفته، مشاور اقتصاد ملی مقام ریاست جمهوری موظف گردید تا مواد ششم، هفتم و دهم آن را طبق تذکر جلسه با وزارت عدلیه همآهنگ نموده، طرح متذکره را نهائی و به مقروضین ابلاغ و از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عامه رسانیده و ارگان های ذیربط در تحقق آن اقدام نمایند.

بعداً، مشاور اقتصاد ملی مقام ریاست جمهوری و سرپرست وزارت زراعت و آبیاری پیشنهاد فروش مقدار (۳۷٫۶) هزار متریک تن گندم موجود در ذخایر تصدی های وزارت زراعت و آبیاری را به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ که گندم های متذکره از مساعدت کشور هندوستان از سال ۱۳۹۰ بدینطرف تذخیر گردیده که با گذشت زمان امکان فاسد شدن آن متصور بوده و با فروش آن میتوان حین رفع حاصلات، گندم جدید خریداری و تذخیر نمود.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مشاور اقتصادی مقام ریاست جمهوری و سرپرست وزارت زراعت و آبیاری را موظف نمود تا پیشنهاد میکانیزم شفاف فروش گندم تذخیر شده را توسط کمیسیون متشکل از ارگان های ذیربط ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.

متعاقباً، سرپرست وزارت عدلیه طرح قانون شوراهای ولایتی را با در نظر داشت ایزاد نظارت در ماده هشتم به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه قرار گرفته، وزارت عدلیه را موظف نمود تا فرمان تقنینی آن را طبق صراحت ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان ترتیب و غرض توشیح به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.

بعداً، سرپرست وزارت عدلیه طرح جدید قانون معاشات مقامات دولتی را با ازدیاد معاشات مقام ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی و معاونین آن و معینان وزارت ها به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه قانون معاشات مقامات دولتی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزیر مالیه و سرپرست وزارت عدلیه تحت ریاست نمایند فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را موظف نمود تا در تفاهم با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی قانون متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی سازند.

در ادامه جلسه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد انتقال آثار گنجینه باختر را از کشور استرالیا به کشور جاپان به جلسه مطرح که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتقال آثار گنجینه باختر را ازکشور استرالیا به کشور جاپان طبق تعامل قبلی با عقد تفاهم نامه تحت شرایط مصؤن تحفظی، امنیتی و بیمه آثار متذکره از جانب کمپنی های معتبر بین المللی مورد تصویب قرارداده و شورای وزیران حکومت وحدت ملی را نیز موظف نمود تا جای مناسب را جهت انتقال آثار باستانی مس عینک تدارک و در انتقال مصؤن آن اقدام عاجل نماید.

سپس، مشاور اقتصاد ملی مقام ریاست جمهوری پیشنهادات مشخص خویش را در جهت طرح حمایت دولت از صنعت آهن به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که طبق آمار و ارقام سالانه مقدار (۹۶۰) هزار متریک تن آهن باب مختلف النوع به ارزش (۶۷۲) ملیون دالر به کشور وارد میگردد این در حالیست که فعلاً شش فابریکه ذوب آهن در کشور عملاً فعال بوده و ذخایر هنگفت از آهن باب داغمه در کشور وجود دارد که نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت میباشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزرای مالیه، معادن و پطرولیم، سرپرست وزارت تجارت و صنایع تحت ریاست مشاور اقتصاد ملی ریاست جمهوری را موظف نمود تا طرح پیشنهاد توافق شده را در رابطه به افزایش تعرفه آهن باب وارداتی و کاهش تعرفه آهن نیمه خام ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.

به همین ترتیب، به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی اکیداً وظیفه سپرده شد تا از قاچاق آهن باب داغمه به خارج کشور جداً جلوگیری نموده، وزارت ها و ادارات دولتی نیز موظف گردیدند تا در پروژه های عمرانی شان از تولیدات داخلی آهن باب با در نظر داشت کیفیت مواد مورد نیاز استفاده نمایند.

در ادامه جلسه، مشاور اقتصاد ملی مقام ریاست جمهوری شکایت شرکت کابل فولاد را در مورد عدم فروش آهن باب داغمه قول اردوی (۲۰۷) ظفر هرات به جلسه مطرح و گفتند؛ بتاسی از فیصله جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ شورای وزیران فروش آهن باب داغمه ولایت هرات فی تن مبلغ (۱۲۱۱۰) با افزودی پنج فیصد به این شرکت مورد تصویب قرار گرفته که یک مقدار آهن باب را قول اردو به آن شرکت تسلیم و بعداً از فروش آن ابا ورزیده است.

طبق گزارش سرپرست وزارت دفاع ملی عدم فروش متباقی آهن باب داغمه که متشکل از وسایط و تجهیزات میباشد طبق قانون تابع لیلام میگردد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت دفاع ملی را موظف نموده تا آنعده وسایط و تجهیزاتی که قابل ترمیم است تفکیک و لست مکمل آن را غرض اتخاذ تصمیم به جلسات شورای وزیران حکومت وحدت ملی مطرح نماید.

متعاقباً، سرپرست د افغانستان بانک پیشنهاد طرح نظارتی بهتر را غرض جلوگیری از انتقال پول از طریق VIP و VVIP میدان هوائی کشور به جلسه مطرح و اضافه نمودند جهت جلوگیری از انتقال پول لازم است تا کارمندان آن بانک در میادین هوائی کشور توظیف گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، طبق صراحت ماده هشتم مقرره کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی، جلوگیری انتقال پول از طریق میادین هوائی را از وظایف کارکنان گمرک دانسته و پیشنهاد د افغانستان بانک را مورد تائید قرار نداده، وزارت های مالیه و امور داخله را موظف نمود تا بگاژ تماماً مسافرین را که از طریق ترمینال عادی میدان های هوائی و یا از طریق VIP و VVIP کشور به خارج سفر مینمایند بالاستثنا چک نموده و از انتقال پول فزیکی (اسعار) به خارج کشور طبق صراحت مقرره متذکره جداً جلوگیری نمایند.

در اخیر جلسه معین سیاسی وزارت امور خارجه چهار مورد معاهدات بین المللی را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.