جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

۱۲ حوت ۱۳۹۵

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، رئیس جمهور غنی در رابطه به ضرورت توزیع تذکره الکترونیکی به جلسه معلومات مفصل ارایه و خاطر نشان نمود؛ که گنجانیدن نظریات مردم و بخصوص اهل خبره در ساختار تذکره الکترونیکی که در قانون ثبت احوال نفوس تسجیل گردیده ضرورت به مطالعه و تدقیق بیشتر داشت.

رئیس جمهور از مردم افغانستان به خاطر درک آنان در موضوعات اساسی که به تعمق و دقت بیشتر نیاز است و این همه ارتباط مستقیم به سرنوشت اتباع کشور دارد ابراز سپاس نموده و تصریح نمود که تاثیرات توشیح این ماده یکی از مشکلات جدی عدم دسترسی به ارقام دقیق احصائیوی را حل خواهد نمود.

وی از رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و معاون دوم ریاست جمهوری که در منعکس ساختن نظریات و خواست های مردم در تعدیل این قانون تشریک مساعی نموده اند، قدردانی کرد و با توجه به نهائی سازی این طرح گفتند؛ توزیع تذکره الکترونیکی در رفع معضلات انتخابات اثر گذار خواهد بود، چنانچه یکی از پیش شرط های برگزاری انتخابات همانا استعمال تذکره الکترونیکی بوده که به این موفقیت نیز نایل آمده ایم.

همچنان رئیس جمهور اظهار امیدواری نمود که پارلمان کشور با درک ضرورت عینی، تعدیلات قانون ثبت احوال نفوس را به اسرع وقت ممکن مورد تصویب قرار خواهند داد.

متعاقباً معاون دوم ریاست جمهوری در مورد طی مراحل تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به جلسه معلومات داده، افزود: تذکره الکترونیکی، هویت ملی و مدنی جامعه افغانی بوده که هویت ملی به صورت کل در مواد (۱ الی ۴ و ۱۶الی ۲۰) قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده و شامل عناصر هویت چون؛ دین، حاکمیت ملی، اقوام، تابعیت، زبان، ترکیب بیرق و سرود ملی کشور بوده و بر مبنای آن مطابق خواست قاطبه مردم سه عنصر عمده هویت ملی مانند (دین، ملت و قومیت) در صفحه اول تذکره الکترونیکی گنجانیده شده است که درج این سه عنصر در تذکره الکترونیکی منحیث عناصر مشترک بنابر خواست اکثریت شهروندان و اهل خبره کشور صورت گرفته است.

وی با توجه به اهمیت تذکره الکترونیکی در پروسه انتخابات و آغاز توزیع این تذکره، از رئیس جمهور کشور تقاضا بعمل آورد تا فرمان تقنینی تعدیل در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را که به اساس ماده چهار قانون اساسی افغانستان برای توزیع تذکره الکترونیکی آماده گردیده، توشیح نمایند که فرمان متذکره در جلسه کابینه از جانب رئیس جمهور توشیح گردید.

در ادامه، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ضمن ابراز سپاس از رئیس جمهور مبنی بر توشیح فرمان تقنینی تعدیل در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس گفت؛ قانون ثبت احوال نفوس نیاز به تمرکز بیشتر داشت که بعد از کار دقیق بالای آن اکنون مورد پذیریش تمام شهروندان قرار گرفته و توشیح فرمان متذکره از سوی مردم مسرت آمیز تلقی گردیده و آرزومندیم که در پروسه اجرای عملی آن نیز تسریع صورت گیرد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح  قانون محاسبین مالی را که در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته به جلسه ارایه و اضافه نمود، این طرح در (۶) فصل و (۲۰) ماده به هدف تنظیم امور مربوط به صدور جواز نامه محاسبه به محاسب، فراهم نمودن زمینه شفاف محاسبه معیاری و معیاری ساختن اعتبار دهی محاسبات مالیترتیب گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون محاسبین مالی را مورد تائید قرار داده، وزارت های مالیه و عدلیه را موظف نمود تا به خاطر تطبیق این قانون زمان انفاذ آن را معین سازد.

به همین ترتیب، ایشان طرح قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود، طرح این قانون به هدف تنظیم امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی صورت گرفته، قانون یاد شده در (۹) فصل و (۹۱) ماده تسوید و مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته است.

کابینه، طرح قانون امور ذاتی افسران را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا قانون متذکره را غرض بحث روی جزئیات آن در جلسه تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری به عضویت وزرای دفاع ملی، امور داخله، عدلیه و نماینده با صلاحیت شورای امنیت ملی مطرح و نهائی سازد.

سپس طرح قانون تصدی ها که به هدف فراهم نمودن زمینه سهم گیری دولت در انکشاف و رشد اقتصاد ملی، تسریع روند استفاده از ذخایر و منابع طبیعی و سایر محصولات، فراهم نمودن زمینه مشارکت تصدی ها با سکتور خصوصی، تنظیم امور مربوط به تاسیس، احیای مجدد، تجدید ساختار، تغییر شخصیت حقوقی و انحلال تصدی ها و تنظیم فعالیت های اقتصادی و مالی تصدی ها با رعایت اصل مؤثریت، ومفیدیت و مثمریت طی (۶) فصل و (۵۵) ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است، توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه گردید.

کابینه طرح قانون تصدی ها را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا قانون متذکره را غرض بحث و تعمق بیشتر روی موضوعات اقتصادی آن به جلسه شورای عالی اقتصادی مطرح و نهائی سازد.

همچنان، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این تعدیل که مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته به هدف آوردن بهبود در بعضی پروسه های قرارداد ها و سرعت عمل اداره تنظیم سکتور نفت و گاز طی ۴ ماده ترتیب که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح قانون اکادمی علوم را که طی (۴) فصل و (۴۴) ماده تسوید و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است به جلسه ارایه کرد که هدف طرح یاد شده موضوعات چون مهیا ساختن زمینه اجرای تحقیقات پیشرفته و هدفمند در عرصه های مختلف علوم در کشور، فراهم نمودن زمینه رشد کمی وکیفی علم و دانش، ارتقای سویه علمی در عرصه های مختلف علوم در کشور و تقویه فرهنگ دینی و اسلامی در کشور میباشد.

کابینه، طرح قانون اکادمی علوم را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا در حل مشکل اکادمسین ها و استادان پوهنتون ها، حین تقرر و تبدل، حل مشکل معاشات و شرایط کاندیداتوری به رتبه علمی اکادمسین، قانون متذکره را در کمیته به عضویت وزارت های مالیه، عدلیه، تحصیلات عالی، اکادمی علوم تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مطرح و نهائی سازند.

در ادامه، ایشان طرح  قانون تنظیم خدمات مخابراتی را که به داخل (۴) ماده ترتیب، در جلسه کمیته قوانین تائید و هدف آن تثبیت شخصیت حقوقی اداره تنظیم خدمات مخابراتی به حیث اداره دولتی دارای تشکیل و بودجه مستقل (واحد غیر بودجوی) میباشد به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

سپس طرح تعدیل برخی از مواد قانون معادن توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید؛ این طرح تعدیل به هدف تغییر در مرجع تصمیم گیری و تعدیلات در بخش رویالتی و پرداخت بداخل (۲) ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه تعدیلات پیشنهادی در قانون معادن را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا تعدیلات متذکره را غرض بحث روی امور تدارکاتی معادن به شورای عالی اقتصادی ارایه و نهائی سازد.

به همین ترتیب طرح تعدیل مجدد پراگراف اخیر مادۀ چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی مبنی بر مستثنی قرار دادن منسوبین نظامی وزارت خانه ها و ریاست های عمومی، کادرهای علمی موسسات تحصیلات عالی و اکادمی علوم و بست های اکادمیک وزارت تحصیلات عالی از تطبیق احکام قانون خدمات ملکی و تعدیل مادۀ نهم این قانون در مورد استخدام کارمندان در قدمه های بست های خدمات ملکی با درنظرداشت درجه تحصیلی و تجربه کاری طی (۳) ماده تسوید و مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته است توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

در ادامه جلسه، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود؛ این تعدیل که مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است به هدف از بین بردن بعضی تناقضات و سرعت عمل در طی مراحل موافقتنامه ها، پروتوکول ها، قراردادها و معاهدات و میثاق های بین المللی صورت گرفته و بداخل دو ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است. کابینه طرح متذکره را با ورود یک سلسله تصحیحات مورد تائید قرار داد.

سپس طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید؛ این طرح تعدیل که به داخل (۲) ماده ترتیب گردیده به هدف اصلاح سن، تبدیل و تصحیح اسم و جریمه های نقدی در مورد تفاوت در تعیین سن اطفال ترتیب گردیده است.

کابینه، وزارت های عدلیه و امور داخله را موظف نمود تا در رابطه به اصلاح سن یک طرح واضح را ترتیب و بر مبنای آن قانون متذکره را تصحیح و نهائی سازد.

سپس وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم امور نظارتخانه ها را به جلسه ارایه و اضافه نمود؛ طرح این مقرره بداخل (۴) فصل و (۲۸) ماده ترتیب و در جلسۀ کمیتۀ محترم قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف از ترتیب آن تنظیم طرز نگهداری مظنونین در نظارت خانه ها؛ تعیین مکلفیت های ادارات ذیربط، تأمین ارزش های دینی، فرهنگی و اخلاقی و رعایت حقوق بشری و مصؤنیت مظنونین تحت نظارت و تقویت شفافیت بیشتر در امور مربوط به نظارت خانه ها میباشد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت های امور داخله، عدلیه، اداره لوی څارنوالی و اداره مبارزه با فساد اداری را موظف نمود تا چگونگی وضع معیشتی و دوسیه های نسبتی محکومین را در نظارت خانه مورد بررسی همه جانبه قرار داده از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند.

همچنان وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها را که به هدف تعریف اصطلاح کنفدراسیون در قانون جمعیت ها، به داخل (۲) ماده تسوید گردیده و مورد تائید کمیتۀ قوانین نیز قرار گرفته است به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

سپس، وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را که بداخل (۳) ماده ترتیب و هدف این تعدیل رشد و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی به منظور تقویه منابع بشری درکشور، درصورت اشد ضرورت و نبود شخص دارای سند ماستری جذب اعضای کادر علمی به درجه لیسانس در پوهنتون های ولایات و تنظیم امور آموزشی، علمی تحقیقاتی و خدماتی مطابق معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی میباشد که مورد تائید قرار گرفت.

به همین ترتیب طرح قانون منع شکنجه توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید؛ این طرح بداخل(۴) فصل و (۲۱) ماده ترتیب که مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته و هدف از طرح آن منع شکنجه، جلوگیری از اعمال شکنجه، حفظ کرامت انسانی، تامین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در مراحل تعقیب عدلی، جلوگیری از شکنجه سایر اشخاص در پیوند به قضایای جرمی، حمایت از متضررین و شهود شکنجه، ترویج عملکرد عاری از شکنجه در مراحل تعقیب عدلی، مجازات مرتکبین شکنجه و جبران خساره ناشی از شکنجه برای متضررین آن میباشد.

کابینه طرح قانون متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود طرح این قانون را جهت بحث بیشتر در کمیته ای به عضویت وزارت های عدلیه، امور زنان، نماینده با صلاحیت شورای امنیت ملی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مجدداً بازنگری و نهائی سازند.

بعداً، وزیر عدلیه بتاسی از هدایت فقره (۳) مصوبه شماره (۱۶) مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ کابینه طرح تصحیح شده کود جزا را به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان کود جزا را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا فرمان تقنینی آن را ترتیب و طی مراحل نماید.

سپس وزیر مالیه به تاسی از هدایت مصوبۀ شماره (۳۳) مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، طرح پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که اهداف عمده این پالیسی را موضوعات چون انسجام سرمایه سکتور خصوصی غرض دسترسی به زیربنا ها و خدمات بهتر جهت حمایت از رشد با ثبات و فراگیر اقتصادی؛ کاهش فشار سرمایه گذاری بر حکومت از طریق انتقال مسوولیت های تمویلی دونرها به سرمایه گذاران خصوصی؛ افزایش موثریت استفاده از دارائی ها و ملکیت های عامه و عرضۀ خدمات عامه با کیفیت و جذب سرمایه و مهارت های تشبثی سکتور خصوصی جهت احداث و بازسازی زیربنا ها و عرضۀ خدمات عامه تشکیل میدهد.

کابینه پالیسی متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا موضوعات تخنیکی و مسایل عمده مندرج در این پالیسی را با وزارت های سکتوری مورد بحث همه جانبه قرار داده، از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

در اخیر جلسه پالیسی برای عودت کننده گان و بیجا شدگان توسط وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان و مشاور ارشد ریاست جمهوری و معاون امور داخلی شورای امنیت ملی به جلسه ارایه گردید.

این پالیسی که طی (۲۵) فقره تدوین گردیده در بر گیرنده موضوعات چون اساسات، چهار چوب، اهداف و وسعت پالیسی، اصول اساسی، نظارت و مدیریت اجرای پالیسی، گروپ های کاری کمیته اجرائی، ساحات عمده تمرکز، نظارت و بازنگری چهار چوب و پلان عملی پالیسی بوده، اهداف آن شامل موضوعات چون ادغام مجدد بیجا شده گان و عودت کننده گان در بافت اقتصادی و اجتماعی افغانستان؛ به حد اقل رساندن زمان جابجائی آنها، استفاده از تجارب، دانش و مهارت های آنها در رشد، خود کفائی و انکشاف کشور و بهبود زندگی آنها؛ کمک در جهت دسترسی به کار مولد به آنان؛ توزیع اسناد هویت و دیگر اسناد مدنی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان و همچنان آماده نمودن خدمات اجتماعی مانند اعمار و ایجاد کلنیک های صحی، مکاتب و سرپناه برای آنها میباشد.

کابینه، پالیسی برای عودت کننده گان و بیجا شده گان را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داد و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی را موظف نمود تا پالیسی متذکره را به اشتراک اعضای کمیته اجرایی و کمیته کاری بیجاشدگان و عودت کنندگان در کمیته اجرائیوی شورای وزیران بازنگری و نهائی سازد.#