رئیس جمهور غنی: تعهد ما به حاکمیت قانون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است

رئیس جمهور غنی: تعهد ما به حاکمیت قانون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، دایر گردید.

دراین جلسه، روی گزارش میک یا کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات(کارد-اف)، گزارش ارزیابی ظرفیت وزارت صحت عامه و پیشرفت آن وزارت طی یک سال گذشته، گزارش مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان پیرامون سال مالی ۱۳۹۶، پلان سال مالی۱۳۹۷ و چالش‌های آن نهاد، طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین و عفو و تخفیف مجازات محبوسین انتقال‌شده از ایران و تعهدات دولت افغانستان در خصوص روند گزارش‌دهی به میثاق های بین المللی، بحث گردید.

ابتدا رئیس جمهور غنی صحبت کرده گفت که تعهد ما به حاکمیت قانون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است و هر چند دشمنان به قانون جنگل باور دارند، اما حکومت وحدت ملی با اعتماد به قانون اساسی و قوانین بین المللی، در صدد تامین حاکمیت قانون می باشد.

وی از قاضی القضات، استاد سرور دانش و وزیر عدلیه  از تلاش‌های شان در بخش تقنین و اینکه بیش از ۲۷۰ قانون و اسناد تقننی را نهایی کرده اند، ابراز امتنان نمود.

رئیس جمهور افزود که در جلسات آیندۀ شورای عالی حاکمیت قانون، برای تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، فرصت داده شود تا گزارش‌ها در این خصوص استماع گردد.

بعداً، نمایندۀ اداره میک گزارش آن نهاد را در مورد برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات(کارد- اف) به جلسه ارائه کرده گفت: هدف برنامۀ کارد-اف، ازدیاد عواید و فرصت های کاری از طریق طرح و تطبیق بسته های توسعۀ اقتصادی است و این برنامه خارج از بودجه، توسط ادارۀ توسعۀ بریتانیا و ادارۀ انکشاف بین المللی دنمارک، تمویل می‌گردد.

وی گفت که نهاد میک پس از دریافت شکایات و اتهامات وارده بر موجودیت فساد اداری در برنامه کارد- اف، این برنامه را مورد ارزیابی قرار داد و تایید می‌کند که بسیاری از نگرانی های شاکیان درست بوده و موارد برجسته ای از روش های غلط و قانون‌شکنی بالقوه در حکومتداری و عملیات برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات وجود داشته است.

متعاقباً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، خالد پاینده معین وزارت مالیه، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر و یما ترابی صحبت کردند و بر نظارت و کنترول بیشتر نهادهای که پروژه ها را تطبیق می کنند و همچنان جلوگیری از تخلفات در آینده، تاکید نمودند.

رئیس جمهور غنی گفت که اساس کنفرانس توکیو حسابدهی متقابل بوده و وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دیگر نهادهای مربوطه با دونرها در این خصوص صحبت کنند، تا ما به هدف اساسی خود که حساب‌دهی متقابل است، دست یابیم. وی افزود که باید یک نقشه و پالیسی واضح برای ارائه همکاری ها داشته باشیم.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، فیصله کرد که لوی‌څارنوالی در این زمینه بررسی را انجام دهد و مسئولین پیشین کارد- اف ارزیابی شوند که از نظر حقوقی کدام مسئولیت ها متوجه آنان می گردد.

سپس گزارش ارزیابی ظرفیت وزارت صحت عامه و پیشرفت آن وزارت طی یک سال گذشته از سوی احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جلسه ارائه گردید.

وی افزود که هدف ارزیابی ظرفیت وزارت صحت عامه بنابر هدایت رئیس جمهور، این است که مشخص گردد تا این وزارت از لحاظ ظرفیت سازمانی و ظرفیت فردی در کدام وضعیت قرار دارد و همچنان کدام چالش ها و موانع موجود بوده و چه راهکارهای مشخص برای بهبود ظرفیت وزارت صحت ضرورت می باشد.

نادری در مورد استراتیژی ملی پنج ساله وزارت صحت عامه نیز معلومات داده گفت که این استراتیژی با درنظرداشت اجندای سکتور صحت در چارچوب استراتیژیک پنج ساله حکومت وحدت ملی به منظور رسیدن به هدف کلی خودکفایی چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان تدوین یافته است و اهداف شش گانۀ آن شامل حکومتداری، انکشاف نهادی، صحت عامه، خدمات صحی، منابع بشری صحت و نظارت و ارزیابی اطلاعات صحی، یادگیری و عملکردهای مبتنی بر دانش و شواهد می باشد.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه نیز در مورد بررسی های منابع جدید، مقررۀ فیس برای خدمات، خرج بیمه صحی، کهنه بودن شفاخانه ها، توسعۀ بستر  در شفاخانه ها و دسترسی مردم به شفاخانه ها صحبت کرد.

سپس استاد سرور دانش، داکتر عبدالله عبدالله، خالد پاینده، سیما سمر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، بر همکاری ادارات و نهادهای بررسی کننده، تاکید کردند.

رئیس جمهور ضمن تشکر از روحیه همکاری وزارت صحت عامه با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت که ظرفیت در اصلاحات اداری به وجود آمده است و در کنار بررسی وزارت خانه ها، ولایات را نیز تحت بررسی قرار گیرند.

وی افزود که برخی مشکلات موجود میراثی است که از گذشته بوده، اما باید راه حل برای آن جستجو گردد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که باید روی مدل‌های موفق به نتیجه برسیم و تأکید کرد که صلاحیت‌های معینان در وزارت خانه‌ها واضح  شود و وظایف آنان مشخص گردد.

بعداً، گزارش مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان پیرامون سال مالی ۱۳۹۶، پلان سال مالی ۱۳۹۷ و چالش های آن نهاد از سوی نثار یوسف‌زی رئیس مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به جلسه ارائه شد.

وی در مورد ساختار اساسی فعالیت ها، منابع معلومات و اطلاعات، تبادله اطلاعات با ادارات تنفیذ قانون، همکاری های بین المللی، همکاری در بخش شفافیت پولیس، اقدامات تنفیذی جهت رعایت و پیروی از قوانین، لست اشخاص حقیقی و حکمی دارای خطر بلند، کنترول و راپوردهی انتقالات، تطبیق تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارزیابی خطرات ملی پول‌شویی و تمویل تروریزم، معلومات ارائه کرد.

یوسف زی پیشنهادات خویش را در خصوص تسریع همکاری و هماهنگی در زمینه خدمات پولی، کنترول بیشتر اسعار در سرحدات زمینی کشور و استفاده بیشتر از قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم توسط ادارات تنفیذ قانون به جلسه ارائه کرد.

متعاقباً سید حسین فخری، لوی څارنوال و ترابی در رابطه به جلوگیری از فرار غیرقانونی سرمایه و مشکلات برخی از صرافان و همچنان بازپس‌گیری دارایی‌های که از طریق فساد بدست آمده است، صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از بانک مرکزی، به لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، هدایت داد تا یک طرح واضح را در این رابطه ارائه نمایند. وی افزود که وزارت مخابرات برای انتقال پول مهاجرین در خارج از کشور، یک راه حل اساسی پیدا کند. همچنان رئیس جمهور کشور گفت: یکی از مسایل عمده این است که چگونه اقتصاد جرمی را کنترول کنیم.

متعاقباً طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین و عفو و تخفیف مجازات محبوسین انتقال شده از ایران و تعهدات دولت افغانستان در خصوص روند گزارش ها به میثاق بین المللی از سوی فرید حمیدی لوی څارنوال کشور به جلسه ارائه شد.

وی ضمن اینکه در خصوص مشکلات عمدۀ محبوسین متذکره صحبت کرد، گفت که اخیراً تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران بخاطر انتقال افغان های زندانی در محابس ایران میان مقامات مربوطۀ دو کشور به امضا رسید که بر اساس آن محبوسین متذکره به افغانستان انتقال می گردند و مسایل حقوقی آنان بر مبنای قوانین نافذۀ کشور طی مراحل خواهد شد.

همچنان در جلسه خاطرنشان گردید که در حال حاضر ۵۱۲۴ تن محبوس افغان در ایران بسر می برند و تا اکنون ۶۱۷ زندانی افغان به اساس این تفاهمنامه به کشور انتقال شده اند.

سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، رئیس ستره محکمه،  معین وزارت خارجه و سردار محمد روشن مشاور رئیس جمهور در رابطه به افراد بازداشت شده در ایران، چگونگی انتقال محبوسین و تطبیق قانون بالای آنان صحبت کردند.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت: این یک قدم بزرگ بوده و ضرورت است که پروسه عدلی و قضایی طی شود و صلاحیت ها را به لوی څارنوالی و محاکم تفویض نمائیم.

وی افزود که وزارت  امور داخله وظیفه دارد تا لست زندانیان ایرانی در افغانستان را تهیه کند تا در یک فضای حسن همکاری، مشکلات را حل کنیم.

در اخیر، تعهدات دولت افغانستان در خصوص روند گزارش‌دهی به میثاق‌های بین المللی از سوی نصیراحمد اندیشه معین وزارت امور خارجه به جلسه ارائه گردید.

وی در مورد اقدامات ادارۀ حمایت حقوق بشر وزارت امور خارجه در عرصه تسهیل روند گزارش‌دهی به میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، معلومات داد.

بعداً استاد سرور دانش، وزیر عدلیه، داکتر سیما سمر، تیموری و سید حسین فخری در رابطه به توجه به ظرفیت ریاست حقوق بشری وزارت امور خارجه، اولویت دادن به میثاق جهانی مبارزه با فساد و تهیه تقویم زمانی برای نشر گزارشات در سال های آینده، صحبت کردند.

رئیس جمهور ضمن تشکر، گفت که تعهدات بین المللی و مسوده های که ترتیب می شود، زیرا نظر استاد سرور دانش روی آن کار صورت گیرد و به منظور بحث های بیشتر به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، ارائه شود.

رئیس جمهور افزود: گزارش های که در سال ۲۰۱۸ و بعد از آن که نشر می شوند باید ترتیب و اولویت بندی گردند.

 همچنان رئیس جمهور کشور تاکید کرد که روی ظرفیت افرادی که در ریاست حقوق بشر وزارت امور خارجه کار می کنند، باید توجه صورت گیرد.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0