جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ فوق‌العاده کابینۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

ابتدا عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به داخل (۸) فصل و (۵۵) ماده به جلسه مطرح کرد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح مذکور را با یک سلسله تغییراتمورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازد.

وزیر عدلیه طرح قانون اجراآت اداری را که در کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته بود، به داخل (۵) فصل و (۷۴) ماده به جلسه ارایه نمود.

وی افزود که هدف این طرح تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری، تنظیم ارتباط میان ادارۀ عامه و شهروندان، حاکمیت قانون و کسب اطمینان از تطبیق اجراآت در تأمین منافع و نیازمندی‌های عامه و خصوصی می‌باشد.

جلسه، بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، معاون دوم ریاست‌جمهوری و وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح یادشده را تصحیح و نهایی سازند.

بعداً، وزیر عدلیه طرح قانون جرایم نظامی را به جلسه پیشکش نمود که بعد از بحث همه‌جانبه، وزارت عدلیه موظف شد تا طرح قانون متذکره را غرض بحث بیشتر به شورای امنیت ملی ارایه نماید.

همچنان، وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده و طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را به جلسه مطرح نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح‌های متذکره را در همآهنگی با نهادهای ذیربط مورد بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح ضمیمۀ شماره (۲) قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱، ۲، ۳ و ۴) سال۱۳۴۳ را که در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته بود، به جلسه مطرح کرد مورد تائید قرار گرفت.

وی طرح ضمیمۀ شماره (۲) قانون اجراآت جزائی در مورد تطبیق بدیلهای حبس و حجز را به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت. دراین جلسه، طرح تعدیل مجدد فقره (۴) مادۀ چهارم قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی مورد تائید کابینه قرار نگرفت.

به همین ترتیب، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی را به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه قرار گرفت. 

در اخیر جلسه، پیشنهاد وزارت مالیه مبنی بر افزودی مبلغ (۵,۱) میلیارد افغانی در بودجۀ انکشافی به قسم ضمیمۀ بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷ برای هشت پروژۀ انکشافی مورد تائید قرار گرفت.

پروژه‌های پیشنهاد متذکره مربوط به وزارت‌های مالیه، احیاء و انکشاف دهات و معارف می‌باشند که از سوی بانک جهانی، صندوق انکشافی سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا – سارک، یونسکو، امریکا، انگلستان و کوریا تمویل می‌گردد.