جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، رئیس‌جمهور کشور، حملۀ تروریستی بالای هوتل انترکانتیننتال کابل را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده و از تعیین هیئت جهت بررسی حادثه به جلسۀ کابینه اطمینان داده، گفت که گزارش هیئت موظف بعد از تکمیل بررسی‌ها به سمع هموطنان رسانیده خواهدشد و همچنان افرادی که در این زمینه غفلت نموده اند، مجازات خواهند گردید.

طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه توسط وزارت عدلیه به جلسه ارایه شد و کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه وزارت عدلیه را موظف نمود تا قانون متذکره را در جلسه به اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس ستره محکمه، وزرای عدلیه، دفاع ملی، امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و لوی‌څارنوال تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری، مورد بحث و بازنگری قرار دهد.

سپس اکلیل حکیمی وزیر مالیه و رئیس و معاون ادارۀ عالی تفتیش گزارش تطبیق بودجه و قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۵ را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمودند که در تطبیق بودجۀ سال مالی ۱۳۹۵ هیچ‌گونه نقض قانونی بملاحظه نرسیده و نتایج بازرسی ادارۀ عالی تفتیش نشان می‌دهد که در تطبیق بودجۀ ملی و ترتیب حساب قطعیه نسبت به سال‌های قبل، بهبود قابل ملاحظۀ رونما گردیده است.

به همین ترتیب، به اساس بازرسی ادارۀ عالی تفتیش الی تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ از جملۀ باقیات سال ۱۳۹۵ و سال‌های قبل از آن (۱۳۸۱الی۱۳۹۵) در ادارات بودجوی در بخش بودجأ عادی، جمعاً مبلغ (۴۹۵۶۳۴۰۳۷) چهارصد و نود و پنج میلیون و شصت صد و سی و چهار هزار و سی و هفت افغانی که به مقایسأ رقم مجموعی، بیش از ۲۲% باقیات را نشان داده و در بخش بودجۀ انکشافی، جمعاً مبلغ (۹۲۵۸۹۴۰۵۰۱) نه میلیارد و دو صد و پنجاه و هشت میلیون و نه صد و چهل هزار و پنج صد و یک افغانی که به مقایسۀ رقم مجموعی باقیات، تصفیۀ بیش از ۷۳% را نشان می‌دهد، تصفیه گردیده است.  وی همچنان پیشنهادهای اصلاحی را جهت بهبود قطعیه به جلسه ارایه نمود.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، گزارش مذکور را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه و ادارۀ عالی تفتیش را موظف نمود تا نواقص موجود در گزارش متذکره را اصلاح و آن را غرض ارائه به شورای ملی آماده نمایند.

  کابینه‌، همچنان وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا در مدت یک‌ماه، گزارش خویش را در مورد یافته‌های ادارۀ عالی تفتیش به آن اداره ارسال و از نتیجه به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه اطمینان دهند.

سپس، رئیس ادارۀ عالی تفتیش، پلان بررسی سال مالی ۱۳۹۷ آن اداره را به جلسه ارائه کرده، خاطر نشان نمود که هدف از پلان‌گذاری بررسی در سکتور عامه آن است تا از تعداد زیاد ادارات مختلف، اداراتی براساس ارزیابی خطر، تشخیص گردند.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه پلان بررسی سال مالی ۱۳۹۷ ادارۀ عالی تفتیش را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، آن اداره را موظف نمود تا پلان متذکره را در کمیته به عضویت وزرای مالیه و اقتصاد تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.

به همین ترتیب، احمدنادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح تعدیل طرزالعمل اختصاصی استخدام برنامۀ CBR را به جلسه ارائه کرده، علاوه نمود که هدف این تعدیل، محاسبۀ تجربۀ کاری مرتبط و غیر مرتبط به رشته تحصیلی و وظایف تخصصی، تعیین یک ضرب الاجل واقعی برای پروسۀ استخدام، چگونگی سوالات تحریری و مصاحبه و چگونگی رسیدگی به شکایات علیه پروسۀ استخدام می‌باشد.

جلسه، بعد از بحث همه‌جانبه طرح مذکور را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح متذکره را تصحیح و تطبیق نماید.

سپس جواد پیکار رئیس اداره مستقل اراضی، پیشنهاد انتقال موازی (۳) جریب زمین دولتی واقع دشت خمچان ولایت بدخشان را جهت اعمار شفاخانه ۲۰ بستر معتادین، موازی (۲) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت میدان وردک را به منظور اعمار مرکز سورت و درجه بندی میوه جات، موازی (۵.۷۲۱) متر مربع زمین دولتی را جهت اعمار تعمیر ریاست څارنوالی ولسوالی انجیل ولایت هرات و موازی (۱۰۰) جریب زمین واقع جوار فابریکۀ کود برق مزار شریف را غرض احداث دستگاه برق حرارتی نوع گاز به وزارت مالیه به جلسه ارایه کرد که مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه، رئیس ادارۀ  مستقل اراضی پیشنهاد مشترک وزارت امور شهرسازی، ادارۀ  مستقل اراضی و کرکت بورد افغانستان مبنی بر انکشاف و معیاری‌سازی میدان فعلی کرکت واقع چمن حضوری را با معیارهای شورای بین‌المللی کرکت بورد، به جلسه ارایه کرد.

وی پیشنهاد کرد که هیئت تخنیکی تحت ریاست ادارۀ مستقل اراضی، جهت تهیه و ترتیب اسناد استملاک و یک کمیته نظارتی را تحت ریاست وزیر امور شهرسازی به اشتراک نهادهای ذیربط غرض نظارت از کارکردهای کمیتۀ تخنیکی توظیف گردد تا گزارش اجراآت در این مورد را به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس امان الله غالب رئیس شرکت برشنا، گزارش مالی آن شرکت از ماه سنبله الی ۱۵ جدی سال۱۳۹۶  و گزارش کمیتۀ کاری در قبال مقروضین آن شرکت را به جلسه مطرح نمود.

وی در مورد بهبود اجراآت شرکت برشنا صحبت کرد و از تشکیل گروپ‌های حصول طلبات و نشست‌ها و تفاهمات با شورای ولایتی، وکلا و شورای علما، در رابطه به تسریع روند جمع‌آوری و تزئید عواید یاد آوردی نموده، گفت که عواید این شرکت حدود (۹۰) فیصد تزئید را نشان می‌دهد و این شرکت توانسته است از حالت تقاطع اقتصادی (Breakeven) بیرون آید.

رئیس شرکت برشنا تصریح کرد که طلبات شرکت بالای بخش خصوصی و دولتی جمعاً مبلغ (۱۰.۶) میلیارد افغانی را احتوا می‌نماید که از جملۀ طلبات بخش دولتی مبلغ (۴) میلیارد افغانی و بخش خصوصی مبلغ (۶.۶) میلیارد افغانی می‌باشد. وی همچنان طرح‌های پیشنهادی را به منظور جمع‌آوری طلبات شرکت برشنا به جلسه کابینه ارایه نمود.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه د افغانستان برشنا شرکت را موظف نمود تا به همکاری وزارت عدلیه در تعدیل اساس‌نامۀ آن شرکت اقدام نموده، سند تقنینی را جهت عدم تأخیر در پرداخت صرفیه از سوی مشترکین ترتیب و به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، سیستم پرداخت الکترونیکی را ایجاد نماید.

همچنان جلسه، وزارت مالیه را موظف نمود تا برای شرکت برشنا یک حساب واحد ایجاد نماید، به همین ترتیب وزارت‌ها و ادارات دولتی موظف گردیدند تا قبل از استملاک ساختمان‌های مورد نیاز، در تصفیۀ حسابات برق و آب آن‌ها اقدام نمایند.

در اخیر جلسه، چهار مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.