د جمهوررئیس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه جوړه شوه

د جمهوررئیس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه نن له غرمې مخکې د ارګ په چهارچنار ماڼۍ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې د بدخشان د سرو زرو او مسو کان پروسې د داوطلبۍ، د هرات د شیدا مسو کان د ګټونکي داوطلب شرکت سره د مذاکراتو د راپور او د ۱۳۹۶ کال د داخلي ناخالصه تولیداتو (GDP) په اړه بحث او خبرې وشوې.

په پیل کې د کانونو او پترولیم وزارت د حقوقي ریاست سرپرست ولي الله ځدراڼ د بدخشان د سرو زرو د کان او د بلخاب مسو د داوطلبۍ د پروسې په اړه غونډې ته معلومات ورکړل وې ویل، د افغان ګولډ منرالز کمپنۍ د بدخشان د سرو زرو او مسو کان د  اکتشاف، کېندنې او ګټې اخیستنې د قرارداد ګټونکې ده، خو د حکومت بدلون، د کانونو د نوي قانون نافذېدل، د تخنیکي او حقوقي ظرفیت کموالی او د ګټو تضاد له یادې کمپنۍ سره د قراردادونو د نه کېدو لاملونه دي.

یادې کمپنۍ د داوطلبۍ له پروسې وروسته له کانونو او پترولیم وزارت سره په پرله پسې غونډوکې د داوطلبۍ د نه قبلېدو عوامل مطرح کړل.

د غونډې ګډونوالو له هراړخیزو بحثونو وروسته د کمپنۍ له خوا د مالي تمویل او مالي ضمانتونو د اسنادو د نه وړاندې کولو د لاملونو، د قرارداد د ګټې او زیانونو د ارزونې، عقد او ردېدو په اړه د کمېټې د جوړولو او د حکومت او کمپنۍ له لوري د اقداماتو له مشخصېدو وروسته د تصمیمونو په اړه خپل نظرونه او وړاندېزونه وړاندې کړل.

جمهوررئیس د دې په څرګندولو سره چې حکومت ته د ګټو تضاد د منلو وړ نه دی وویل،  په دغه قرارداد کې بنیادي ستونزه پانګونه نه، بلکې مالي ضمانتونه دي.

جمهوررئیس څرګنده کړه، د غونډې د ګډونوالو اجماع په دې ده چې د اجمل احمدي په مشرۍ او د کانونو او اقتصاد وزارتونو په غړیتوب دې یوه کاري ډله وګمارل شي چې د کمپنۍ لپاره وخت مشخص اوموضوع روښانه شي. همدا رنګه دې د کمپنۍ لپاره وخت وټاکل شي چې خپل د مالي تمویل اسناد او ضمانتونه وړاندې کړي او دغه کاري ډله دې په دوو اونیوکې د خپلو موندنو راپور د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړي.

وروسته د کانونو او پترولیم وزارت د حقوقي ریاست سرپرست، د هرات د شیدا مسو کان د ګټونکي داوطلب شرکت سره د مذاکراتو راپور غونډې ته وړاندې کړ، وې ویل، له ګټونکي شرکت سره مذاکرات او همداراز د اجرایي ضمانتونو او امنیتي پلان د غیر مترقبه اقداماتو په اړه رویالتي بحثونه دوام لري.

ورپسې د غونډې ګډونوالو د موضوع په اړه خپل نظریات او وړاندېزونه شریک کړل. جمهوررئیس په دې اړه وویل، مخکېنی موجود رویالتي رژیم منطقي نه وو او په نوي قانون کې دا موضوع مشخصه او واضح شوې ده او نور به له دې ناحیې څخه ستونزې راولاړې نه شي.

جمهوررئیس څرګنده کړه، کانونو وزارت له داوطلب شرکت سره مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره واک لري چې له ځانه انعطاف وښيي او د اجرایي تضمیناتو موضوع د منلو وړ ده.

د هېواد جمهوررئیس د پروژې د امنیت د تامین په اړه وویل، حکومت مکلفیت لري د هغو امنیت تأمین کړي، خو د امنیتي کمپنیو استخدام د هېواد د امنیت په ګټه نه وو او د پروژو د امنیت د تامین په خاطر باید دوباره د عامه محافظت بنسټ جوړ شي، خو تر هغوچې عامه محافظت د امنیت تأمین ته چمتو نه وي، حکومت باید بل بدیل په پام کې ونیسي.

په پای کې د مرکزي احصائیې یو تن مسوول د ۱۳۹۶ کال د کورنیو ناخالصو تولیداتو (GDP) د پایلو راپورغونډې ته وړاندې کړ وې ویل، د هېواد د ناخالصه تولیداتو سنجشونه د هېواد د ناخالصه تولید له میتود او د ارزښت د وېش په زیاتوالي د کلیدي ولایتونو له شاخصونو څخه په استفادې د ولایتونو د ونډې په پام کې نیولو سره ترسره  شوي دي.

نوموړي د دې ادارې د ارقامو په راغونډولو کې شته ستونزو ته په اشارې وویل، په ۱۳۹۶ کال کې ناخالصه تولید ۲۰،۲ میلیارد ډالرو ته رسېږي چې دا ارقام د ۱۳۹۵ کال د ۱۹،۶ میلیارده ډالرو د ناخالصه تولیداتو په پرتله لږ زیاتوالی دی چې د هېواد د ناخالصه تولید په برخه کې د خدماتو سکتور ستره ونډه لرله.

جمهوررئیس د ملي ناخالصه تولید پر زیاتوالي خوښي وښوده وې ویل، زموږ صادرات له دغو شمېرو څخه په مراتبو زیات دي. جمهوررئیس د اقتصاد عالي شورا غړو ته لارښوونه وکړه چې د مرکزي احصائیې ادارې سره د ارقامو په شریکولو کې جدي همکاري وکړي او وزارتونه دې د مرکزي احصائیې ادارې له لوري جوړېدونکو غونډو کې د معینانو په کچه برخه واخلي.

جمهوررئیس وویل، خصوصي سکتوردې له مرکزي احصائیې سره د وارداتو او صادراتو د ارقامو پر واحد سیستم هوکړې ته ورسېږي او احصائیې باید د منلو وړ وي.

د هېواد جمهوررئیس اړوندو ارګانونو ته لارښونه وکړه چې د مرکزي احصائیې ادارې ته ټول امکانات چمتو کړي، ترڅو د ارقامو د راغونډولو او د ارقامو د څېړلو یو سیستم جوړ شي، ځکه په پالیسۍ جوړولوکې دا موضوع مهمه ده.