د جمهوررئیس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه وکړه

د جمهوررئیس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه وکړه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ نن ماسپښین د اقتصاد عالي شورا غونډه جوړه شوه.

په دغه غونډه کې چې د ارګ په چهارچنار ماڼۍ کې وشوه، د کندهار ولایت د ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو پر طرحې، د افغانستان د صنعتي پارکونو پر پالیسۍ، د دارکفایبر د بیو د کموالي پر طرحې، د مخابراتي شرکتونو د جواز د تمديد پر راپور او د ۱۳۹۸ کال ملي بودجې د ترتیب پر پروسې بحث او خبرې وشوې.

لومړی په کابل کې د قلعه ناظر د تېرې ورځې تروریستي پېښې د شهیدانو روح ته د خدای (ج) په دربار کې دعا او د قربانیانو کورنیو ته د جمیل صبر غوښتنه وشوه.

جمهوررئیس غني پر دغې پیښې د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ وویل، په کابل ښار کې د امنیتي وضعیت د بدلون په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي او په دې برخه کې د خلکو همکاري زیاته اړینه ده.

د افغانستان د هوايي ډګرونو د اقتصادي پرمختیا کمېسیون یو تن مسوول په کندهار کې د ازمایشي اقتصادي زون د جوړولو د طرحې او پر هېواد د هغې د تاثیراتو، د یاد کمېسیون د جوړېدو د موخې، د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ځانګړو اقتصادي زونونو او د مالیاتو د تشویقي رژیم په اړه غونډې ته معلومات ورکړل.

هغه  خپل وړاندیزونه د ځانګړي اقتصادي زونونو په اړه د وړاندېز شوې طرحې د منظورۍ، د افغانستان د ځانګړو اقتصادي زونونو د ادارې د جوړولو په اړه د جمهوري ریاست عالي مقام د فرمان د صادرېدو، په کندهار هوايي ډګر کې له غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو څخه د ځمکې او ودانیو د لېږد او د تشویقي مالیاتي رژیم بستې د منظورۍ په اړه غونډې ته وړاندې کړل.

نوموړي همدا راز د کندهار ازمایښتي ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو په خاطر دولت د پراختیا ورکونکي او خصوصي سکتور د تطبیقونکي او پراختیا ورکونکي په توګه دوه موډله غونډې ته وړاندې کړل.

غونډې د کندهار ازمایښتي ځانګړي زون د جوړولو طرحه له هراړخیزو بحثونو وروسته په پرنسیپ کې تائید کړه، په دې اړه جمهوررئیس وویل، زه په کندهار د ازمایښتي ځانګړي اقتصادي زون کې د پلي کوونکي او پراختیا ورکوونکي په توګه خصوصي سکتور ته ترجیح ورکوم او باید د مقیدې سیالۍ له لارې دې په دې برخه کې بېلابېل موډلونه وړاندې شي.

جمهوررئیس وویل، د جمهور رئیس د دویم مرستیال استاد سرور دانش په همکارۍ دې د ځانګړو اقتصادي زونونو قانون د یوه فرمان په چوکاټ کې تنظیم او په همدې قانون کې دې واضح شي چې کوم مالیاتي تشویقي رژیم غوره دی.

جمهوررئیس غني د ځمکو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د کندهار ازمایښتي ځانګړي اقتصادي زون لپاره دې زر جریبه ځمکه ورکړل شي.

وروسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو تن مسوول په افغانستان کې د صنعتي پارکونو پالیسي غونډې ته وړاندې کړه وې ویل، د صنایعو د ودې لپاره د مناسب چاپیریال، د صنعتي سیمو د ښه مدیریت، د پایداره صنایعو د ودې او پراختیا بهیر د چټکتیا، د هېواد د صنعتي کېدو لپاره له موجوده باالقوه ظرفیتونو څخه استفاده، د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې جلب او جذب، د داخلي تولیداتو زیاتوالی، د کارموندنې زمینه ایجادول، د بې وزلۍ راکمول، د ټولیزي هوساینې رامنځته کول او د رسمي اقتصاد جوړول د دې پالیسۍ موخه ده.

هغه دغه راز غونډې ته د صنعتي پارکونو د ډولونو، ځانګړي اقتصادي زونونو او صنعتي ایکوپارکونو، د صنعتي پارکونو د رهبرۍ او مدیریت د جوړښت، د صنعتي پارکونو د تنظیم د باصلاحیته مرجع او د هغې د وظایفو او صلاحیتونو، د صنعتي پارکونو د شرکتونو د جوړښت، وظایفو او صلاحیتونو، د صنعتي پارکونو په چارو کې د خصوصي اړوند ادارو د وظایفو په اړه مفصل معلومات ورکړل.

په همدې ترتیب وروسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه مسوول د دولتي صنعتي پارکونو او د هغې د جوړولو په اړه، د صنعتي پارکونو د خدمتونو او زیربنایي تاسیساتو، په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د ویش، په صنعتي پارکونو کې د ځمکې ترلاسه کوونکو ته د ملکیت د سند د اجرا او د صنعتي پارکونو د حفظ او مراقبت په اړه غونډې ته معلومات ورکړل.

هغه د مشارکتي صنعتي پارکونو او د هغې د جوړولو د شرایطو، د مشارکتي صنعتي پارکونو د اړوند برخو د مکلفیتونو، په مشارکتي صنعتي پارکونو کې د ځمکې د ویش، په مشارکتي صنعتي پارکونو کې د بیې د ټاکلو او دغه راز د خصوصي صنعتي پارکونو او د هغې د جوړولو د شرایطو په اړه غونډې ته تفصیلي توضیحات ورکړل.

له هر اړخیزو بحثونو وروسته جمهوررئیس وویل، د افغانستان د صنعتي پارکونو پالیسي باید لازیاته منسجمه شي، ځکه په هغې کې د صنعتي پارکونو پالیسي د افغانستان د صنعت د پراختیا پالیسۍ سره ګډه شوې او وظیفوي تداخل په کې وجود لري.

هغه زیاته کړه، لومړی باید د صنعت او سوداګرۍ وزارت خصوصي سکتور ته د موجوده ځمکو پر ویش کار وکړي.

وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزادګل اریوبي د دارک‎فایبر د بیو د کموالي په خاطر د دې وزارت د طرحې په اړه غونډې ته معلومات ورکړل.

غونډې له هراړخیزو بحثونو وروسته د دارک‎فایبر وړاندیز شوې بیې تائید کړې، جمهوررئیس په دې اړه وویل، د دارک‎فایبر د بیو د کموالي په برخه کې دې یو واضح میکانیزم جوړ او د تدارکاتو ملي ادارې د معیارونو په پام کې نیولو سره دې د قرارداد یو موډل هم جوړ شي.

وروسته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې (اترا) یو تن مسوول د مخابراتي شرکتونو د تمدیدي فیس د ټاکلو د انتخابونو، ګټو او نیمګړتیاو په اړه غونډې ته مفصل معلومات ورکړل.

هغه دغه راز د مخابراتي سکتور د ستونزو او د کار کنفرانس لپاره د وړاندیز شویو حل‎لارو په اړه معلومات ورکړل او د امنیت نشتوالی، ځمکې ته نه لاسرسی او د تاسیساتو لپاره د ځمکې او دولتي ملکیتونو لوړه کرایه، د مخابراتي سکتور لپاره د ښاري برېښنا نشتوالی، په مخابراتي سکتور کې لوړه مالیه، د پروژو په تطبیق کې د ملکي او نظامي ادارو له لورې مخابراتي شرکتونو ته د خنډونو ایجادول او د مخابراتي سکتور لپاره د پور د واضح امکاناتو نشتوالی د مخابراتي سکتور ستونزې وبللې.

غونډې دغه راز پریکړه وکړه چې د جمهوررئیس، د جمهوررئیس د دویم مرستیال، دغه راز د اجرائیه رئیس او مخابراتي شرکتونو د استازو په ګډه غونډه کې به د مخابراتي شرکتونو د تمدیدي فیس د ټاکلو وروستی تصمیم ونیول شي.

د غونډې په وروستۍ برخه کې د مالیې وزارت معین خالد پاینده د ۱۳۹۸ کال د ملي بودجې د ترتیب پروسې په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. هغه د ملي بودجې د ترتیب پروسې د دوران او عمده مرحلو، د بودجې د تقویم د ترتیب، څو کلنې وړاندوینې او د ملي محدودې د تشخیص، د لومړیتوب لرونکو ساحو د تعینولو، د بودجوي متحدالمال-یومتحدالمال استولو، د کال د وسط ارزولو – د موجوده پروژو د ارزولو، تحلیل او د نویو بودجوي وړاندېزونو د ارزونې، د بودجې د استماعیه غونډو د جوړولو، د اقتصاد عالي شورا او کابینې ته د بودجې د مسودې د وړاندې کولو، پارلمان ته د بودجې د مسودې د استولو او د مفاهمې د ستراتېژۍ په اړه غونډې ته تفصیلي معلومات ورکړل.

غونډې له هراړخیزو بحثونو وروسته د ۱۳۹۸ کال د ملي بودجې د ترتیب پروسه تائید کړه او جمهوررئیس په دې اړه وویل، د بودجې اولویت بندي باید له کابینې پیل او د راتلونکي کال بودجه دې لږ ترلږه شپږ ځلې د کابینې له لورې تر غور لاندې ونیول شي.

اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په دې اړه وویل، د بودجې په اړه استماعیه غونډې ډېرې مهمې دي او باید د کابینې له لورې د بودجې د تخصیص لومړیتوبونه تعین شي.