کابینې د هېواد د نفوس د نوي اټکل طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه

کابینې د هېواد د نفوس د نوي اټکل طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډه نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

د اجنډا مطابق د نفوسو د احوالو د ثبتولو ادارې رئیس د هېواد هغو وګړو ته چې عادي تذکره (پاڼه) یې تراوسه نه ده ترلاسه کړې، د تذکرو د وېش د کمپاین طرحه غونډه کې مطرح کړه.

هغه څرګنده کړه دا پروسه د هېواد په ټولو اداري واحدونو کې د ۱۳۹۶ کال لېندۍ میاشتې څخه د ۱۳۹۶لمریز کال تر پای پورې پلان شوې او د هغې د تطبیق  پړاونه د ۱۳۹۷ کال له حمل میاشتې پیل او د چنګاښ ترپایه به د څلورو میاشتو لپاره عملي شي، دا طرحه تائید شوه.

وروسته د مرکزي احصائیې ادارې رئیس د افغانستان اسلامي جمهوریت د نفوس د نوي اټکل طرحه غونډې ته وړاندې کړه وې ویل، دااټکل له ریموټ سنسنګ سیستم څخه په استفادې ترسره کېږي.

کابینې یاده طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه او د کابینې غړي یې موظف کړل چې د دې طرحې د بډاینې لپاره په درې ورځو کې خپلې پوښتنې، نظریات او بشپړونکي وړاندېزونه د مرکزي احصائیې ادارې ته واستوي.

کابینې د مرکزي احصائیې ادارې رئیس ته دنده وسپارله چې په شپږو اوونیو کې د هېواد د نفوس اټکل  د اړوندو وزارتونو او بین المللي ټولنې د نفوس سروې له شمېرو سره همغږی او د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ د نفوس شمېرلو میکانیزم له متخصصینو او د نظرخاوندانو سره مطرح او د نفوس د اټکل په موخه یو واضح فورمول تعیین او پر بنا یې د هېواد نفوس مشخص کړي او نهایي طرحه دې د کابینې راتلونکوغونډو ته وړاندې کړي.

 په همدې ترتیب د مالیې وزیر د درندو سون توکو(HFO) تطبیقي پلان غونډې ته مطرح او څرګنده یې کړه، دا پلان د برېښنا د تولید دستګاه لپاره له درندو سون توکو څخه د استفادې پر بنا په نظر کې نیول شوی دی. هغه وړاندیز وکړ چې د یادو سون توکو د واردولو لپاره دې یواځې د برېښنا د تولید په خاطر تر هغې چې د ترکمنستان ۵۰۰ کېلوولټه برېښنا انتقال پروژه پای ته رسېږي، اجازه ورکړل شي.

غونډې د درندو سون توکو واردات یواځې د تره خیلو او خیرخانې د برېښنا تولیدي دستګاوو لپاره تصویب کړل.

وروسته د مالیې وزیر د بدخشان د شورابک د اوبو برېښنا دستګاه د جوړولو پروژې د ستونزو او ننګونو د مطالعې په اړه د بین الوزارتي کمېټې راپورغونډې ته وړاندې کړ.

نوموړي زیاته کړه، پلاوي د یادې پروژې قرارداد له هراړخېزې ارزونې او مطالعې وروسته د (KFW) ادارې په ټینګار او د قراداد د فسخې د مخنیوي په خاطر توافق وکړ چې د تدارکاتو ادارې ته د (۷,۷) میلیون یورو جمع (څلور) سلنه زیاتوالی سرجمع منظوري په کلنۍ بیه کې د ساختماني برخې لپاره وړاندې شي.

دغه راز په دې برخه کې زیاته شوه، په هغه صورت کې چې قراردادي له خپلې اضافي ادعا څخه منصرف شي، خو دا موضوع د قرادادي له لوري مسترد او له څو مذاکراتو وروسته له فیکا کمپنۍ سره د ۹،۵ میلیون یورو، جمع پنځه فیصده د کلني قېمت زیاتوالی او ۹،۵ میلیون یورو، جمع اته فیصده د کلني زیاتوالي انتخابونه تعیین او له قرادادي کمپنۍ سره شریک شي چې  (KFW) ادارې د انرژۍ او اوبو وزارت ته په دواړو انتخابونو د اعتراض د نشتوالي ډاډ ورکړی دی.

کابینې د موظف پلاوي د طرحې په اړه له هر اړخیز بحث وروسته د انرژۍ او اوبو او مالیې وزارتونه موظف کړل چې د بدخشان د شورابک ابي برېښنا دستګاه د جوړولو پروژې په قرارداد کې رامنځته شوې ستونزه له  DLA Piperسره شریکه او پر دې بنا چې ایا قراردادي کمپنۍ محکمې ته د مراجعې لپاره موجه دلایل لري او که نه، مشوره وکړي.

همدارنګه مالیې وزارت د المان هېواد له لارې په دې پروژه کې د فشنر کمپنۍ د اجراتو د تفتیش په اړه اقدام او د انرژۍ او اوبو وزارت د کمپنۍ ترتیب شوی مهال وېش له تخنیکي او علمي پلوه وارزوي، له یادې کمپنۍ سره د نه موافقې په صورت کې د هغې بدیل ولټوي او د پایلې په اړه د جمهوري ریاست عالي مقام ته راپور وړاندې کړي.

وروسته د مالیې وزیر د کابل بانک ملکیت د ۱۴ عرادې زرهي وسایطو د تثبیت او د سیمه ییزه ارګانونو ادارې ته د هغو د تسلیمي په اړه د موظف پلاوي راپور غونډې ته وړاندې کړ.

هغه زیاته کړه، د سیمه ییزه ارګانونو ادارې د عوارضو لرلو، غیر فعال والي او ګمرکي اسنادو د نه موجودیت د دلایلو پر بنا د یادو وسایطو له تسلیمۍ څخه انصراف وکړ.

کابینې مالیې وزارت موظف کړ چې د پورته یادو شویو څوارلس عرادې وسایطو له جملې اوه عرادې د پیسو د لېږد وسایط د شفافې پروسې له لارې پر خصوصي او یا دولتي بانکونو وپلوري او پاتې وسایط له ترمیم وروسته پر هغو دولتي ادارو چې اړتیا ورته لري وپلوري او پیسې یې د کابل بانک د تصفیې حساب ته انتقال شي.

وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ، څارنې او ارزونې مرستیال د افغانستان د پرانیستې دولتدارۍ د مشارکت مجتمع د عمومي مجمع مصوب ژمنې غونډه کې مطرح کړې.

هغه زیاته کړه، له اړوندو مراجعو سره د څو ناستو په لړ کې د هېواد د عمل برنامو کې ۲۹ ژمنې شوي، په وروستیو کې په نورو مشورتي ناستو کې د یادو ژمنو ارتباط  د OGP ارزښتونو سره وارزول شو او په پایله کې ۱۴ ژمنې د بحث او تصویب په موخه د افغانستان د پرانیستې دولتدارۍ مشارکت مجتمع عمومي مجمع ته ارجاع شوې.

هغه دغه راز وویل: د افغانستان د پرانیستې دولتدارۍ مشارکت مجتمع عمومي مجمع په لومړۍ ناسته کې تصمیم ونیول شو چې د هېواد د ملي عمل لومړۍ برنامه کې ۱۰ ژمنې شاملې دي، ځکه د یادې برنامې د لومړي تطبیق زماني موده د OGP د لارښودونو په اساس له دوه کالو څخه ۱۸ میاشتو ته راکمه شوې ده.

د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه، کوم هېوادونه چې په شپږ میاشتې ځنډ خپلې د ملي عمل برنامې OGP ته وسپاري، په ۱۸ میاشتو کې د هغو په اجرا مکلف دي. وروسته د ۱۴ تسوید شویو ژمنو په اړه مفصل غور وشو او وارزول شوې چې په نهایت کې د هغو ۱۰+۱ ژمنې د هېواد ملي عمل برنامه کې د شمولیت په موخه د افغانستان د پرانیستې دولتدارۍ مشارکت مجتمع عمومي مجمع  تصویب کړې، دادی ۱۰+۱ یادې ژمنې د افغانستان اسلامي جمهوري کابینې د تصمیم نیولو په موخه وړاندې کېږي.

کابینې د افغانستان د پرانیستې دولتدارۍ مشارکت مجتمع عمومي مجمع مصوب ژمنې تصویب کړې او د جمهوري ریاست عالي مقام دفتر ریاست یې موظف کړ چې د هغو عملي پلان ترتیب او اجرا یې کړي.