د جمهوررئیس غني په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه

د جمهوررئیس غني په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډه نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

په پیل کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نفتي موادو په اړه د دې وزارت وړاندېزونه غونډې ته مطرح کړل او زیاته یې کړه، د ۱۳۹۰ کال د کابینې د پرېکړې لمخې د نفتي موادو بیه د ګمرکونو عمومي ریاست د اسیکودا سیستم په اساس تعیین شوې وه، خوپه تېرو شپږو کلونو کې د نفتي موادو بیې په نړیوال مارکېټ کې زیات نوسانات لرل.

هغه زیاته کړه، اړتیا ده د هېواد د ګمرکونو په سیستم کې د نفتي موادو بیه، د ورځنۍ بیې مطابق تعیین شي چې په دې خاطر د ژمي د درې میاشتو لپاره لاندې وړاندېزونه کېږي:

·        ګمرکي محصول له ۱۲فیصدو څخه ۶ فیصدو ته چې د في ټن بیه له (۱۵۱) ډالرو نه (۹۷) ډالرو ته؛

·        د في ټن پټرول او ډيزلو بیه له (۶۰۰) ډالرو  نه (۴۵۰) ډالرو ته؛

·        د هوايي سون توکو بیه له (۱۱۶۵ډالرو  نه (۴۵۰ډالرو ته؛

سربېره پر دې د نفتي موادو تصدۍ (۰،۶۰)فیصده حق الخدمت چې ټولې دولتې ادارې د نفتي موادو ټکس اخلي وضع کېږي، دغه راز دا تغیرات به د بیې پر ټیټوالی سربېره د نفتي موادو د قاچاق مخنیوی هم وکړي او د دولت په دولت قرارداد له لارې کولای شو د بیې ثبات وساتو.   

کابینې له هراړخیز بحث وروسته دمالیې وزارت وړاندېز د تائید ترڅنګ دغه وزارت موظف کړ چې له دې وروسته دې د نفتي موادو بیه د جنوبي اسیا ساحې د PLATTS قیمتونو جمع CIFنه د افغانستان تر سرحد پورې هره میاشت چک کړي او د هرې درېمې میاشتې له تېرېدو وروسته دې په پنځمه ورځ نوې بیې د ګمرکاتو سیستم (اسیکودا) ته شاملې شي.

دغه راز یادونه وشوه، د کیفیت د تثبیت فیسونو د ټیټوالي په خاطر انسا اداره موظفه ده چې د موجوده نرخونو په بیه کې ټیټوالی راولي او په دوه اونیوکې دې پایله د کابینې غونډې ته وړاندې کړي.

په همدې ترتیب د مالیې وزیر د A-80 تېلو د بیا واردولو اجازې په اړه د دې وزارت وړاندېز غونډې ته وړاندې کړ زیاته یې کړه، د A-80 تېلو واردول په تېرو څو کلونو کې منع وو، خو دا تېل په بېلابېلو طریقو په مستمر ډول افغانستان ته راغلي او په داخلي بازارونو کې ممکن د دې تېلو کچه له A92 تېلو څخه زیاته وي.

هغه وویل د تېلو (۱۴) فیصده تعرفه د (۱۲) فیصده تعرفې په پرتله د دې لامل شوې چې سوداګر د خپلو اسنادو د جعل او تعویض په خاطر هڅه وکړي چې خپل مالونه د (۱۲) فیصده تعرفې لاندې ګمرکي محصول کړي، په دې اړه وړاندېز کېږي چې د A-80 تېلو د واردولو مطابق طرحه دې د نورم او سټنډرډ ملي ادارې د انجن د نوعې تر تثبیت پورې منظور شي او په هغه صورت کې چې د A92 تېلو د واردولو په خاطر ډاډمنه سرچینه پیدا شي او یا هم داخلي تولیدات همدې کیفیت ته ورسېږي، نو د A80 تېلو واردول بند شي.

کابینې د مالیې وزارت وړاندېز تائید کړ، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، ملي سټنډرډ اداره او د کابل ښاروالۍ یې موظف کړل چې د تېلو د پلور په ټانکونو کې دې د A-80 او A92   مارکونه په ساحه کې د پېرېدونکو له انده وڅېړي او د هغو د خرڅلاوڅرنګوالی دې په متواتر ډول وڅارل شي.

دغه راز د مالیې وزیر پاکستان ته د مایع ګازو د صادرېدو د جواز توقف په اړه د یاد وزارت وړاندیز غونډې ته مطرح کړ او څرګنده یې کړه، د اړوندو ادارو د پرېکړې لمخې موافقه شوې چې په افغانستان کې دې د ژمې د موسم تر رارسېدو پورې په بازارونو کې یو کیلو مایع ګاز له (۶۰) نه تر (۶۵) پورې پلورل کېږي چې دا بیه په نږدې کې مخ په لوړېدو ده، نو په بازارونو کې دې د مایع (اوبلن) ګازو د بیو د لوړېدو د مخنیوي په خاطریو ځل بیا پاکستان ته د مایع ګازو صادرول عجالتا بند شي.

کابینې پاکستان ته د مایع ګازو د صادرېدو د بندېدو په اړه د مالیې وزارت وړاندېز د ۱۳۹۷ کال د حمل تر میاشتې پورې تصویب کړ.

وروسته د مالیې وزیر د تقاعد اصلاحي طرحه غونډې ته وړاندې کړه. کابینې له هراړخیز بحث وروسته د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په مشرۍ د مالیې، کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیران موظف کړل چې یاده طرحه دې بیا وارزوي او د کابینې راتلونکې غونډې ته دې وړاندې کړي.

دغه راز د مالیې وزیر د ۱۳۹۶ مالي کال په بودجه کې د کورنیو چارو وزارت کمبودات چې په مجموعي ډول (۱,۹۲۲)افغانۍ کېږي غونډې ته وړاندې کړل. کابینې د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د عوایدو تصدۍ اووه سوه میلیون افغانیو انتقال د دولت عوایدو ته د کورنیو چارو وزارت د بودجې د تمویل په خاطر تصویب کړ.

په همدې ترتیب د مالیې وزیر د فواید عامې وزارت لپاره د کلیو د سرکونو جوړولو پروژو کې د ایټالیا مرستو د (۴۸۷۱۵۹۰) افغانیو او د UNDP له لارې د سولې عالي شورا او ادغام مجدد مالي کمېټې پروژه کې د امریکا متحده ایالتونو، انګلستان او جنوبي کوریا هېوادونو د مرستې (۱۰۷۲۰۰۰۰۰)افغانیو د زیاتولو په اړه د یاد وزارت وړاندیز غونډې ته وړاندې کړ چې د تائيد وړ وګرځېد.

وروسته د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د افغانستان بانک د قانون طرحه غونډې ته وړاندې کړه چې کابینې یاده طرحه په پرنسیپ کې تائيد کړه. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال تر نظر لاندې د عدلیې او مالیې وزیران او د افغانستان بانک رئیس موظف شول چې یاد قانون اصلاح او نهایي کړي.

ورپسې د عدلیې وزیر د مالي چارو او عامه لګښتونو ادارې قانون د ځینو مادو د تعدیل او زیاتولو طرحه غونډې ته وړاندې او کابینې تائید کړه.

د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د زنځیري درملتونونو د فعالیت د جواز شرطنامه غونډه کې مطرح کړه او دا طرحه له هر اړخیز بحث وروسته کابینې تصویب کړه.

وروسته د ښار جوړولو وزیر سیدسعادت منصور نادري د سرې میاشتې د ښارګوټي او د هغه د جوړولو په برخه کې د اړوندو بنسټونو د نه همکارۍ په اړه راپور وړاندې کړ. د ښارګوټي د جوړولوپه اړه یې مشخصې ننګونې او خپل وړاندیزونه غونډې ته وړاندې کړل.

کابینې د ښار جوړولو وزارت د وړاندیزونو د تائیدي ترڅنګ کورنیو چارو وزارت موظف کړ چې د افشارو نانکچي د سرې میاشتې د ښارګوټي ساحه کې ژر تر ژره د ودانیو جوړولو مخنیوی وکړي او د جمهوري ریاست د چارو ادارې ریاست ته دنده وسپارل شوه چې ژر تر ژره د افغاني سرې میاشتې او ښار جوړولو وزارت په رهبرۍ په یوه غونډه کې د یاد ښارګوټي د جوړولو په اړه د کابینې د پرېکړې د نه تطبیق څرنګوالی وارزوي او د پایلې په اړه یې د جمهوري ریاست عالي مقام ته راپور ورکړي. 

همدارنګه د ښار جوړولو وزارت موظف شو چې د وړاندیزونو د تطبیق په موخه  عملي پلان ترتیب او د افغاني سرې میاشتې د رهبرۍ پلاوي په ګډون په یوه غونډه کې یې د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې کړي.

په همدې ترتیب د ښار جوړولو وزیرد دولتي بنسټونو سرجمع بودجې څخه د یاد وزارت د پورونو د وضع کولو او د خپلو طلباتو د تصفیې په اړه د یاد وزارت وړاندیز غونډې ته وړاندې کړ.  

کابینې له هر اړخیز بحث وروسته مالیې وزارت موظف کړ چې د ښار جوړولو وزارت طلبات د دولتي ارګانونو بودجې سرجمع څخه چې  په ۱۳۹۶ کال کې نه ده مصرف شوې وضع او د دولت عوایدو ته شامل کړي.

وروسته د هېواد د ځمکو د خپلواکې ادارې رئیس جواد پیکار مالیې وزارت ته د ۱۰۰ جریبه ځمکې موازي انتقال چې دمخه په کې د خوست ولایت د ګمرک تاسیسات جوړ شوي او همدارنګه علومو اکاډمۍ ته د څېړنیز فارم جوړولو په موخه د کابل شکردرې ولسوالۍ کاریزمیر کې د پنځه جریبه ځمکې موازي انتقال غونډې ته مطرح کړ او تائید شو. 

د کابینې د غونډې په پای کې د بهرنیو چارو وزیر د بین المللي معاهدو څلور مورده مطرح کړل چې د تائيد وړ وګرځېدل.