دملي تدارکاتو کمېسیون فوق العاده غونډې د پانګونې په بدل کې د تدارکاتو ملي طرحه تائید کړه

دملي تدارکاتو کمېسیون فوق العاده غونډې د پانګونې په بدل کې د تدارکاتو ملي طرحه تائید کړه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمېسیون فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې د پانګونې په بدل کې د تدارکاتو او د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ۱۳۹۷ مالي کال پر چوکاټي قرادادونو د هغې د اجرا کولو پیل تر سرلیک لاندې د ملي تدارکاتو ادارې پیشنهادي طرحې په اړه بحث وکړ او ملي تدارکاتو کمېسیون هغه په پرنسیپ کې تائید کړه.

په پیل کې د ملې تدارکاتو ادارې رئیس انجینر الهام عمر هوتکي د یادې طرحې د پیش زمینې، مبنا او موخو په اړه خبرې وکړې وې ویل، په ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کلونو کې په ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د تدارکاتي اصلاحاتو لومړۍ برخه په چوکاټي قراردادونو کې په بریاليتوب بشپړه شوه.

هغه زیاته کړه: ملي تدارکاتو ادارې د اصلاحاتو دویمه برخه د پانګونې په بدل کې د تدارکاتو د نوي نوښت په چوکاټ کې ملي تدارکاتو کمېسیون ته وړاندیز کړې چې د دې نوښت کلي موخه د مدیریت انسجام او د مرکز، قول اردوګانو او د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ساحوي زونونو د قراردادونو په کچه د احتمالي خطرونو مخنیوی دی.

د ملي تدارکاتو ادارې عمومي رئیس څرګنده کړه، په تېرو درې میاشتو کې په یو شمېر زونونو او ولایتونو کې د قراردادونو د شرایطو او مشخصاتو مطابق دکورنیو چارو وزارت په ځینو قراردادیانو کې د اجناسو او باکفیته خدماتو د نه رسولو شکایتونه وو چې پر وخت رفع شوي دي، خو په دې مالي کال کې اړتیا ده چې یو شرکت کې د څو قراردادونو د انسجام، په بېلابېلو سیمو کې د شرکتونو د خدمت رسولو ظرفیت، د قرارداد د مدیریت او د توکو او خدماتو دکیفیت دڅارنې په اړه اساسي تدابیر او اقدامات ونیول شي.

ښاغلي هوتکي زیاته کړه، د دې وړاندېز شوې پالیسۍ بله مهمه برخه، د عامه تدارکاتو له لارې د پانګونې هڅول او په قرادادونو کې له کورنیو تولیداتو زیاته استفاده ده.

د ملي تدارکاتو ادارې عمومي رئیس همدارنګه په دې طرحه کې د شاملومعیارونو، له هغې ډلې یو شرکت ته د قراردادونو د تعدد، د قراردادونو د پولي ارزښت، په واحد مالکیت د شرکتونو د تعدد او د واحد ذینفع ونډه لرونکو او په قرارداد کې د درج تعهداتو د نه پوره کولو په اړه معلومات ورکړل، وې ویل: د قراردادونو ورکړه او تطبیق له هېواد څخه د دفاع په سنګر کې د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو د بریالیتوب لپاره ارزښتمن دي، له همدې امله اړتیا ده چې په ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې دا برخه تر ډېره اصلاح او ښه شي.

وروسته د ملي تدارکاتو کمېسیون غړو په خپل وار د یادې طرحې دجوړېدو هرکلی وکړ او د هغې تطبیق یې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د خدماتو د رسولو، د منابعو د غوره مدیریت، له انحصار نه د خلاصي، د فساد د کموالي او عادلانه چلند او خصوصي سکتور په کچه د سالمې سیالۍ لپاره د لازمو فرصونو د رامنځته کولو لپاره ارزښتناک ګام وباله.

سربېره پر دې د ملي تدارکاتو کمېسیون غړو پر معیارونو د زیات تامل او د زیاتو معیارونو لکه د خدماتو د کیفیت، مالیاتي تصفیې، د قرارداد تر پوښښ لاندې د جغرافیایي ساحې، د شرکتونو د سیمه ییزه لوجستيکي او تجهیزاتي ظرفیتونو، د کلنيو معاملاتو د حجم او د هغوی د تېرو اجرااتو د ارزونې په زیاتولو ټینګار وکړ.

وروسته ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو هم خپل نظرونه څرګندکړل او د یادې طرحې هرکلی یې وکړ اود هغې د تحقق په خاطر یې خپل ملاتړ او چمتووالی هم اعلان کړ.

ملي او بین المللي څارونکو هم په دې غونډه کې د خپل نظر څرګندولوپرمهال د یادې پالیسۍ تحقق یو اصلاحي مثبت ګام وباله.

په پای کې جمهوررئیس غني خبرې وکړې او د یادې طرحې د تدوین د ستایلو ترڅنګ یې وویل، د غونډې د ګډونوالو نظریاتو او وړاندېزونو ته په پام دې یاده پالیسۍ تطبیق شي.

جمهوررئیس زیاته کړه، پر هغو میعارونو سربېره چې بحث پرې وشو، پر پانګونه او د پانګونې پر حوزو دې زیات تمرکز وشي. د قراردادیانو اوسنۍ او مخکېنۍ پانګونې دې تثبیت شي، د قرارداد د دواړه لورو د حساب ورکولو متقابل مسوولیتونه دې وضاحت ولري او په عین حال کې دې قراردادي شرکتونو ته هم پالیسي ورکړل شي تر څو په بشپړ ډول واضح شي.

هغه زیاته کړه: یاده طرحه د کمېسیون د غړو د نظریاتو او وړاندېزونو په شاملولو سره تائید ده او د هغې پر انکشاف دې لومړی د مصوبې په توګه وروسته دې د تدارکاتو د طرزالعمل د ضمیمې او په راتلونکي کې دې په ټولو وزارتونو او سکتورونو کې د هغې د تطبیق ساحې په پراخوالي کار وشي.

د یادونې وړ ده چې ملي تدارکاتو کمېسیون د ملي دفاع وزارت د اعاشوي قرادادنو ۵ سلنه تعدیل او د عامه محافظت تصدۍ اعاشوي او محروقاتي اړتیاوې تر نوي قرارداد پورې منظور کړې.

د ملي تدارکاتو کمېسیون په دې فوق العاده غونډه کې د جمهوررئیس دویم مرستیال استاد محمدسرور دانش، د مالیې، اقتصاد، عدلیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو، په زیربنایي چارو کې د جمهوررئیس ستر سلاکار، د ملي تدارکاتو ادارې مسوولینو، له اداري فساد سره د مبارزي پارلماني کاکس، د ولسي جرګې د مالي، بودجې او اقتصادي کمېسیونونو، د افغانستان شفافیت څار بنسټ، د سیګاراو غوڅ ملاتړ سیستیکا ادارو ملي او بین المللي څارونکو حضور درلود.

شریک کولShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0