د قانون د حاکمیت عالي شورا: د ولسوالیو شوراګانو غړو ته دې تنخوا وټاکل شي

د قانون د حاکمیت عالي شورا: د ولسوالیو شوراګانو غړو ته دې تنخوا وټاکل شي

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ نن له غرمې مخکې د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه په ارګ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې په ولایتونو کې د ملکي خدمتونو د خالي بستونو پر څېړنیز راپور، په اساسي قانون کې د یادو شویو قوانینو په اړه د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا د لومړۍ ګڼې مصوبې د تحقق د څرنګوالي پر راپور، اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتېژۍ پر تطبیق د څارنې ادارې د ځانګړي سکرتریت د اجرااتو پر راپور او په افغانستان کې د اداري فساد د زیانونو د ارزونې په اړه د میک پر تعدیلي راپور بحث او خبرې وشوې.

په پیل کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس احمدنادر نادري  په ۹ ولایتونو او ۲۲ ولسوالیو کې د ملکي خدمتونو د بستونو د تحلیلي راپور ترڅنګ په دې اړه خپل وړاندېزونه هم غونډې ته وړاندې کړل.

نادري وویل، د ۵۲ زره بستونو ارزونه شوې چې د بېلابېلو ولایتو په کچه تر  ۱۵۰۰ زیات بستونه څو کاله خالي وو او د اوږدې مودې لپاره سرپرستانو اداره کول.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس زیاته کړه، دا ارزونه د ادارو  پر جوړښتي او سازماني، بشري سرچینو، د خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او مسوولینو ته د خلکو د لاسرسي د کچې په برخو کې شوې ده چې  په ډېرو مواردو کې خلکو د خدمتونو د وړاندې کولو  او مسوولینو ته له نه لاسرسي څخه زیات شکایتونه لرل او په لومړنیو او لامل یې دویمو واحدونو کې په خپلو بستونو کې د رئیسانو ځنډنی (طولاني)حضور دی.

جمهوررئیس د اداري اصلاحاتواو ملکي خدمتونوکمېسیون څخه مننه وکړه چې یو جامع او څرګند تحلیل یې وړاندې او مستند کړی دی. هغه زیاته کړه، دغه تحلیل او ارزونه د ملي وحدت د یو مهم دلیل ښودنه کوي چې مسوولیتونه او د سرچینو واک وړ  او په شرایطو برابر کسانو ته لېږدوي.

جمهوررئیس وویل: په ولایتونو کې د خدمتونو د وړاندې کولو کچه ټیټه ده، خو د فساد تورونه بیا زیات دي. والیان هم د دغه وضعیت بدلېدل غواړي، یوازې اقدام ته اړتیا ده. د اداري اصلاحاتو کمېسیون او نور ارګانونه باید د ولایتونو د رئیسانو ددندو په تعریف کې ابهام له منځه یوسي او د هغوی د دندو د واضح تعریف ترڅنګ مناسب او کافي ظرفیت ایجاد کړو.

په دې اړه له مفصل بحث وروسته غونډې د هېواد ولایتونو ته د سي بي آر برنامې پراختیا تائید کړه. 

ورپسې د چارو ادارې عمومي ریاست د انسجام مرستیال شعیب تیموري په اساسي قانون کې د ذکر شویو  قوانینو په اړه د قانون حاکمیت د عالي شورا د لومړۍ مصوبې د تحقق د څرنګوالي راپور ، غونډې ته وړاندې کړ، وې ویل، د ۱۱۴قوانینو له جملې څخه چې په اساسي قانون کې یې سپراښتنه شوې، له هغې جملې څخه ۹۵ یې نافذ او پاتې ۱۹ یې نافذ شوي  نه دي او د قانوني پړاوونو  په حال کې دي.  

غونډې د دغو۱۹قوانینو په اړه چې لا هم نه دي نافذ شوي بحث وکړ، جمهوررئیس وویل، د ولسوالیو شوراګانو قانون دې ژر تر ژره د استعجالیت په خاطر بشپړاو د ولسوالیو شوراګانو غړو ته دې معین معاش وټاکل شي.

جمهوررئیس  د مذهبي مراسمو په اجرا کې د نورو ادیانو د پيروانو د آزادۍ د قانون په اړه وویل، دا موضوع یوازې  د حج او اوقافو وزارت اړوند نه ده، د دې لپاره چې ټولو جوانبو ته یې توجه وشي او په دې برخه کې ابهام پاتې نشي، لوی څارنوالۍ، ستره محکمه او د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون دې  ټول ابعاد په پام کې ولري.

ورپسې اداري فساد سره د مبارزې د ملي سټراتيژۍ پر تطبیق د څارنې ادارې د سکرتریت مسوول ډاکټر یما ترابي د دغه سکرتریت دروان کال  د لومړۍ ربعې د اجرااتو راپور غونډې ته وړاندې کړ.

هغه په پنځو محورونو، سیاسي مشرتوب او د اصلاح کوونکو د پياوړتیا، د امنیتي سکتور د اصلاح او د وړتیا په اساس د ملکي خدمتونو د سیستم جوړولو، د عدلي او قضايي اصلاحاتو او په فساد د تورنو افرادو د تعقیب  او د مالي او بودجې چارو د ښه مدیریت او د پیسو دڅارنې په اړه خپل راپور غونډې ته وړاندې کړ.

په غونډه کې له هر اړخیزو بحثونو وروسته جمهوررئیس وویل، د دغه ملي سند ملکیت له افغانستان پورې اړه لري او شاخصونه به یې خپله افغانان ټاکي، هره اداره مجبوره ده چې له دغې سټراټيژۍ سره سم خپل مکلفیتونه د کاري لومړیتوبونو په توګه ترسره کړي. هغه زیاته کړه، د دغې سټراټيژۍ له تطبیق څخه   زموږ تعبیر  او د شاخصونو بشپړول، حقوقي دي واضح او مشخص دې شي چې اعتماد رامنځته شي.

جمهوررئیس ټینګار وکړ د پرمختګونو، کمبود او ستونزو په اړه دې هره میاشت په واضح ډول غونډې ته راپور وړاندې او دغه راز دې موانع تشخیص شي.

د غونډې په پای کې د افغانستان برېښنا شرکت کې د اداري فساد د زیانونو د ارزونې په اړه د میک تعدیلي راپور د میک کمېټې رئیس غونډې ته وړاندې کړ.

هغه وویل، یاده کمېټه له ارزونو وروسته دې پایلې ته ورسېده چې  د ۱۳۸۰ نه تر ۱۳۹۶ کال پورې د افغانستان برېښنا شرکت تمویلوونکو د کره شمېرې د ډاډ په موخه اړتیا ده  معیاری او بین المللي تفتیش  وشي. داتفتیش به له بودجې بهر د تخنیکي مرستو مجموع او له ۱۳۸۸ نه تر ۱۳۹۳ کلونو ترمنځ  شوې  مالي مرستې واضح کړي.

جمهوررئیس غني او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د فساد ضد مبارزه کې د میک کمېټې د همکارۍ مننه وکړه.

دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت رئیس وویل، موږ  د برېښنا مصرفي پیسو په راټولولو کې له ستونزې سره مخ یوو او د موضوع د حل په موخه دې  یو کمېسیون جوړ  شي.

د هېواد جمهوررئیس په دې  اړه وویل، د برېښنا د مصرفي پیسو د راغونډولو  او میټر لوستلو د مدیریت لپاره دې یو بریالی موډل په پام کې ونیول شي چې دا ستونزه په اساسي ډول حل شي. جمهوررئیس زیاته کړه هغه دولتي کارکوونکي چې د برېښنا مصرفي پیسې نه تحویلوي، دا ستونزه دې د هغوی په سوانحو کې درج شي چې قانوني چلند ورسره وشي.

جمهوررئیس غني دغه راز وویل: هغه سیمې او محلونه چې په جمعي ډول د برېښنا د مصرفي پیسو له ورکړې ډډه کوي، کابل ګارنېزیون دې د افغانستان برېښنا شرکت سره همکاري وکړي چې یادې سیمې او محلونه په ټاکلي وخت د برېښنا مصرفي پیسې تحویل کړي.