د جمهوررئیس غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډه جوړه شوه

د جمهوررئیس غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت دجمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډه پرون ماښام، په ارګ کې ترسره شوه.

په دې غونډه کې د اجنډا مطابق د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست  د څارنې او قانون ساتنې مرستیال طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د راپور ارزولو په تړاو معلومات وړاندې کړل. 

هغه وویل، د جمهوري ریاست عالي مقام د ۱۳۹۸ کال د کب میاشتې ۱۸ نېټې د (۳۳۵۶) ګڼې حکم پر اساس طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ارزونه ترسره شوې او ګومارل شوي پلاوي د جمهوري ریاست عالي مقام د حکم مطابق د بشري منابعو، مسلکي برخې، د بشردوستانه مرستو د اغېزناک تنظیم او استفادې څرنګوالي او مالي او تدارکاتي چارو په څلورو برخو کې، خپله بشپړه ارزونه کړې ده.    

جمهوررئیس غني د ګډونوالو د نظریاتو تر اورېدو وروسته پرېکړه وکړه چې د تفتیش عالي اداره او د بازرس عالي اداره دې د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست سره په همغږۍ طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مخکېنۍ کړنې په هر اړخیز ډول وارزوي او خپل راپور دې د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډې ته وړاندې کړي.

وروسته د اجنډا مطابق د جمهوري ریاست دویم مرستیال د دولتي او عامه ګرځول کېدونکو ځمکو او غصب شویو ملکیتونو ته د رسېدو مقرره کې شامل غصب شویو دولتي ځمکو او ملکیتونو ته د رسېدو، د غصب شویو دولتي او عامه ځمکو او ملکیتونو ته د رسېدو پالیسۍ مسودې او د عامه شتمنیو د دفاع لارښوونې په اړه خبرې وکړې او په هغه اړه یې غونډې ته معلومات ورکړل.

جمهوررئیس غني د ګډونوالو د نظریاتو تر اورېدو وروسته پرېکړه وکړه چې د جمهوري ریاست دویم معاونیت دې په دریو اونیو کې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب موضوع په اړه د مقررې، طرحې او مسودې موضوع نهایي او د لا زیات بحث په موخه لومړی عدلي او قضایي کمېټې او وروسته د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډې ته وړاندې کړي.

وروسته د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو د انسجام چارو رئیس د دولتي ادارو ترمنځ پر ځمکو د دعوې په اړه د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا د ۱۲/۲/۱۳۹۷ نېټې د (۲) ګڼې غونډې د (مخکېنۍ) مصوبې د تعدیل موضوع وړاندې کړه.

هغه زیاته کړه چې پورتنۍ پرېکړه دې د ځمکولۍ چارو د تنظیم قانون د (۳) فقرې او (۳۲) مادې مطابق تعدیل شي.

غونډې د ګډونوالو د نظریاتو تر اورېدو وروسته د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا د ۱۲/۲/۱۳۹۷ نېټې د (۲) ګڼې (مخکېنۍ) پرېکړه تعدیل کړه او پرېکړه وشوه چې د دولتي ادارو ترمنځ د ځمکو اختلافي موضوعات دې د عدلیې وزارت د دولتي قضیو ریاست له لارې حل و فصل او د لا زیات بحث لپاره د دولتي او عامه ملکیتونو او غصب قضیو د همغږۍ او تعقیب کمېټې غونډو ته وړاندې شي، د اړتیا پر مهال دې د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا او بالاخره که ډېره اړتیا وي د کابینې غونډې ته وړاندې شي.

د غونډې په دوام د هیواد لوی څارنوال د غیر قانوني شتمنیو د ګرځولو څارنوالۍ ریاست د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ وې ویل، د دې راپور د ترتیب تر وخت پورې د شتمنیو د تعقیب په موخه په اداري فساد د تورنو کسانو یوازې لس قضیې د غیر قانوني شتمنیو د ګرځولو څارنوالۍ ریاست ته رسېدلې دي او دې ریاست له جرمونو څخه د ترلاسه کېدونکو عوایدو د مصادرې او ګرځولو په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې شپږ قضیې نسبي پایلو ته رسېدلي دي. 

د هیواد جمهوررئیس د ګډونوالو د نظریاتو تر اورېدو وروسته پرېکړه وکړه چې د جمهوري ریاست دویم معاونیت دې عدلیې وزارت سره په همغږۍ د ځمکنیو بندرونو له لارې له هیواده د پیسو د اېستلو دمخنیوي په موخه واضح مقرره ترتیب کړي.

غونډې همداراز پرېکړه وکړه چې بهرنیو چارو وزارت دې فساد سره د مبارزې بین المللي کنوانسیونونو پر اساس د هیوادوالو د مشکوکو شتمنیو د ارزونې په موخه د سیمې هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.