جمهوررئیس غني: د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده

جمهوررئیس غني: د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده

ws/ د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې د کرنې د ودې او کلیو پراختیا برنامې )کارډیف( په اړه د میک یا فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمېټې په راپور، د عامې روغتیا وزارت د ظرفیت ارزونې او په یو کال کې د یاد وزارت د پرمختګ په راپور، د معاملاتو د تحلیل مرکز او د ۱۳۹۶ مالي کال په اړه د افغانستان مالي راپورونو ، د ۱۳۹۷ مالي کال د پلان او د هغه بنسټ د ننګونو ، د محبوسینو ستونزو ته د رسېدګۍ او له ایران څخه د لېږدول شویو محبوسینو د مجازاتو د تخفیف او عفوې او بین المللي میثاقونو د راپور ورکولو په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحې په اړه بحث وشو.

په پیل کې جمهوررئیس غني خبرې وکړې وې ویل، د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده، که څه هم چې د افغانستان دښمنان د ځنګل پر قانون باور لري، خو د ملي یووالي حکومت پر اساسي قانون او بین المللي قوانینو باور لري او د قانون حاکمیت د ټينګښت په لټه کې دی.

هغه له قاضي القضات، استاد سرور دانش او عدلیې وزیر څخه د تقنین او د  ۲۷۰ څخه د زیاتو قوانینو او تقنیني اسنادو د بشپړولو  له امله د دوی د هڅو مننه وکړه.

جمهوررئیس زیاته کړه، د قانون د حاکمیت عالي شورا په راتلونکي غونډه کې دې د اداري فساد پرضد د مبارزې ستراتېژۍ تطبیق ته موقع ورکړي چې په دې برخه کې راپورونه واورول شي.

وروسته د میک ادارې استازي د کرنې د ودې او کلیوپراختیا (کارډیف) برنامې په اړه د دې بنسټ راپور غونډې ته وړاندې کړ وې ویل: د کارډیف برنامې موخه د اقتصادي پراختیا د بستو او طرحو د تطبیق له لارې د عوایدو او کاري فرصتونو زیاتوالی دي چې دا برنامه له بودجې بهر، د برتانیا د پراختیایې او د ډنمارک د بین المللي انکشاف ادارو لخوا تمویلېږي.

هغه وویل، میک بنسټ کارډیف برنامه کې د اداري فساد پر شتون د شکایتونو  او لګول شویو تورونو له ترلاسه کولو وروسته دا برنامه وارزوله او دا تائیدو چې د شکایت کوونکو ډېری اندېښنې سمې وې، ځکه د حکومتولۍ او د کرنې او کلیو پراختیا د ودې په برنامه کې د ناسمو لارو چارو او د قانون ماتولو بلقوه بېلګې وجود لري.

وروسته د جمهوررئیس دویم مرستیال استاد سروردانش، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کرنې وزیر نصیراحمد دراني، د مالیې وزارت معین خالد پاینده، د نشه یي توکو پرضد د مبارزې وزارت معین او یما ترابي خبرې وکړې او د پروژو تطبیقونکو بنسټونو په لا زیاتې څارنې او کنترول او دغه راز په راتلونکي کې د تخلفاتو پر مخنیوي ټینګار وکړ.

جمهوررئیس غني وویل، د ټوکیو کنفرانیس اساس د متقابل حساب ورکول، مالیې وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون او نور اړوند بنسټونه دې په دې اړه له ډونرانو سره خبرې وکړي، ترڅو موږ خپل اساسي هدف ته چې متقابل حساب ورکول دي ورسېږو. هغه زیاته کړه موږ باید د همکارۍ لپاره واضح د لارې نقشه او پالیسي ولرو.

غونډې له هراړخیز بحث وروسته پرېکړه وکړه چې لوی څارنوالي دې په دې برخه کې څېړنه وکړي او د کارډیف مخکېني مسوولین دې وارزول شي چې له حقوقي اړخه کومو ته مسولیت راجع کېږي.

ورپسې په تېر یو کال کې د عامې روغتیا وزارت د ظرفیت ارزونې او پرمختګ راپور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس احمدنادر نادري غونډې ته وړاندې کړ.

هغه زیاته کړه، د جمهوررئیس په لارښوونه د عامې روغتیا وزارت د ظرفیت ارزونې موخه دا ده، ترڅو معلومه شي چې دا وزارت د سازماني ظرفیت او فردي ظرفیت له پلوه په کوم وضعیت کې دی او دغه راز کوم خنډونه او ستونزې لري او د روغتیا وزارت د ظرفیت لوړولو لپاره کومو مشخصو لارو چارو ته اړتیا ده.

نادري د عامې روغتیا وزارت د پنځه کلنې ملي ستراتېژۍ په اړه هم معلومات ورکړل وې ویل، دا ستراتېژي د ملي یووالي حکومت په پنځه کلن ستراتیژیک چوکاټ کې د روغتیا سکتور د اجنډا مطابق جوړه شوې چې کُلي موخه یې د سولې چوکاټ کې د ځان بسیا کولو او د افغانستان ملي انکشاف لپاره تدوین شوی او شپږګونې موخې یې حکومتولي، نهادي انکشاف، عامه روغتیا، روغتیایي خدمات، د روغتیا بشري سرچینې او د صحي معلوماتو څارنه او  ارزونه، یادول،  او د پوهې او شواهدو په اړه کړنې دي.

د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د نویو منابعو د ارزونې، خدماتو لپاره د فیس مقرره، د روغتیایي بیمې خرڅ، د روغتونو زوړوالي، په روغتونو کې د بسترونو د زیاتوالي او روغتونونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې وکړې.

وروسته استاد سرور دانش، ډاکټرعبدالله عبدالله، خالد پاینده، سیما سمر او له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت معین د ارزونکو بنسټونو او ادارو پر همکارۍ ټینګار وکړ.

جمهوررئیس د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون سره د عامې روغتیا وزارت د همکارۍ مننه وکړه وې ویل: په اداري اصلاحاتو کې ظرفیت رامنځته شوی او د وزارتونو د ارزونې ترڅنګ دې ولایتونه هم وارزول شي.

هغه زیاته کړه، ځینې موجوده ستونزې ميراثي دي چې له تېر څخه راپاتي، خو باید د حل لارې یې ولټول شي.

جمهوررئیس څرګنده کړه، باید د بریالیو موډلونو له لارې نتیجه ترلاسه کړو او ټینګار یې وکړ چې په وزارتونو کې دې د معینانو صلاحیتونه واضح او دندې دې مشخصې شي.

وروسته د معاملاتو د تحلیل مرکز او د ۱۳۹۶ مالي کال په اړه د افغانستان د مالي راپورونو ، د ۱۳۹۷ مالي کال د پلان او د یاد بنسټ د ننګونو راپور د معاملاتو د تحلیل او د افغانستان د مالي راپورونو  مرکز رئیس نثار یوسفزي غونډې ته وړاندې کړ.

هغه د فعالیتونو د اساسي جوړښت، د معلوماتو او اطلاعاتو د منابعو، د قانون نافذونکو ادارو سره د اطلاعاتو د تبادلې، د بین المللي همکارۍ، د پولیسو د شفافیت په برخه کې د همکارۍ، د قوانینو د مراعتولو او پیروۍ په اړه د تنفیذي اقداماتو، د لوړ خطر سره مخ حقیقي او حکمي اشخاصو د لست، د انتقالاتو د کنترول او راپور ورکولو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندېزونو د تطبیق، د پیسو مینځلو  او تروریزم د تمویل په اړه د ملي خطرانو د ارزونې معلومات ورکړل.

یوسفزي د پولي خدمتونو په برخه کې د همکارۍ د چټکتیا او همغږۍ، د هېواد په ځمکنیو سرحدونو کې د اسعارو د زیات کنترول، د قانون پلي کوونکو ادارو له لوري د پیسو مینځلو او تروریزم د تمویل سره د مبارزې په برخو کې له قوانینو او مقرراتو څخه د زیاتې استفادي په اړه خپل وړاندېزونه غونډې ته وړاندې کړل.

وروسته سید حسین فخري، لوی څارنوال او ترابي د پانګې د ناقانونه تېښتې د مخنیوي، د صرافاتو د ځینو ستونزو او دغه راز د فساد له لارې د ترلاسه شوې شتمنۍ بېرته ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې.

جمهوررئیس غني مرکزي بانک څخه د مننې ترڅنګ لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته لارښوونه وکړه چې په دې برخه کې دې واضح طرحه وړاندې کړي. هغه زیاته کړه مخابراتو وزارت دې له هېواد بهر مهاجرو د پولي انتقالاتو په برخه کې اساسي حل لاره بیامومي. دغه راز د هېواد جمهوررئیس وویل: له عمده مسایلو څخه یوه هم دا ده چې څرنګه جرمي اقتصاد کنټرول کړو.

وروسته د محبوسینو ستونزو ته د رسېدګۍ او له ایران څخه د لېږدول شویو محبوسینو د مجازاتو د تخفیف او عفوې او بین المللي میثاقونو ته د راپور ورکولو بهیر په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحه د هېواد لوی څارنوال فرید حمیدي غونډې ته وړاندې کړه.

هغه د یادو محبوسینو د عمده ستونزو په اړه د خبرو ترڅنګ وویل، په دې وروستیو کې د ایران اسلامي جمهوریت سره د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د انتقال په خاطر د دواړو هېوادونو ترمنځ تفاهمنامه لاسلیک شوې چې لمخې یې یاد زندانیان افغانستان ته رالېږدول کېږي چې د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د هغوی د حقوقي مسایلو پړاونه بشپړ شي.

په غونډه کې څرګنده شوه چې اوسمهال په ایران کې ۵۱۲۴ زندانیان شته چې د دې تفاهمنامې په اساس ترې تر دې مهاله ۶۱۷ تنه افغانستان ته رالېږدول شوي دي.

وروسته اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د سترې محکمې رئیس، د بهرنیو چارو وزارت معین او د جمهوررئیس سلاکار سردار محمدروشن په ایران کې د نیول شویو کسانو، د بندیانو د لېږد پر څرنګوالي او پر هغوی د قانون د پلي کولو په اړه خبرې وکړې.

جمهوررئیس غني په دې اړه وویل: دا یو ستر ګام وو او اړتیاده چې عدلي او قضایي پروسه بشپړه شي او صلاحیتونه لوی څارنوالۍ او محاکمو ته ورکړو.

هغه زیاته کړه، کورنیو چارو وزارت دنده لري چې په افغانستان کې د ایراني بندیانو لیست برابر کړي، ترڅو د ښه نیت همکارۍ په فضا کې ستونزې حل کړو.

په پای کې د بهرنیو چارو وزارت معین نصیراحمد اندېشه، بین المللي میثاقونو ته د راپور ورکولو په برخه کې د افغانستان دولت تعهدات غونډې ته وړاندې کړل.

هغه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو څارنیزو میکانیزمونو ته د راپور ورکولو د اسانتیا برابرلو په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو ملاتړ ادارې د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل.

وروسته استاد سرور دانش، عدلیې وزیر، ډاکټرې سیما سمر، تیموري او سید حسین فخري د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو ریاست ظرفیت ته په پام له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې مبارزې تړون د لومړيتوب ورکولو او راتلونکو کلونو کې د راپورونو د خپرولو په خاطر د مهالوېش پر جوړولو خبرې وکړې.

جمهوررئیس د مننې ترڅنګ وویل، د استاد سروردانش تر نظر لاندې دې بین المللي تعهدات او مسودي ترتیب او کار دې پرې وشي او د لازیاتو بحثونو په موخه دې د قانون د حاکمیت عالي شورا غونډې ته وړاندې شي.

جمهوررئیس زیاته کړه: هغه راپورونه چې په ۲۰۱۸ کال او یا تر هغې وروسته نشرېږي باید ترتیب او اولویت بندي شي.

دغه راز د هېواد جمهوررئیس ټینګار وکړ هغه کسان چې د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په ریاست کې کار کوي د هغوی ظرفیت ته دې پاملرنه وشي.#

شریک کولShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0