د جمهور رئیس غني په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه

د جمهور رئیس غني په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د  کابینې غونډه نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

 په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوررئیس د وفاق، یووالي او ملي وحدت په اړه خبرې وکړې، وې ویل د ملي یووالي حکومت  له پیل څخه تر اوسه هڅه کړې چې جنګ په سوله بدل کړي، او په دې برخه کې یې په پراخه لیدلوري، سالم مدیریت، حوصلې او پوره اتفاق د سیاست د ډګر پراخوالي  کار پیل کړی دی. هغه زیاته کړه، ملي یووالی خپل مسولیت بولو تر څو په تېرو ټپونو پټۍ کېږدو او د ستونزو د حل لپاره موثرې لارې ولټوو.

جمهور رئیس څرګنده کړه، زموږ  نننۍ اړتیا، اتفاق او ملي یووالی دی او د ملي یووالي حکومت د ټاکنو ترسره کولو پورې په بشپړه همغږۍ خپل کار ته دوام ورکوي او دا خپله دنده بولو چې د عدالت د تامین ترڅنګ، د هېواد ملي ګټې هم د افغانستان د اساسي قانون مطابق په پام کې ونیسو.

دغه راز د هېواد جمهور رئیس د هېواد او ملي ګټو د ساتنې په برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو زړورتیا، مبارزه او سرښندنې وستایلې او محکمې ته یې په فساد ککړو ځینو کسانو د معرفي کولو له امله  د کورنیو چارو وزارت د اقداماتو مننه وکړه.

محمداشرف غني څرګنده کړه، حکومت  په مقرریو کې  ټولو هېوادوالو ته یو شان فرصتونه برابروي او مقررۍ باید د قومي او سمتي روحیې له مخې نه وي.

وروسته د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهوررئیس د خبرو په تائیدوویل، ملي یووالي حکومت د یوې اړتیا او تاریخي پرېکړې په بنسټ رامنځته شوی دی، د ملي یووالي حکومت داسې مهال خپل کار پیل کړ چې نړېوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو وو او خلک له ستونزو او خنډونو سره مخ وو، خو د ملي یووالي حکومت  له یوې خوا د خپل هېواد او خلکو دفاع وکړه او له بل پلوه یې په بېلابیلو اقتصادي او اجتماعي برخو کې په بشپړ یووالي او همغږۍ  دخلکو خدمت ته دوام ورکوي.

 د اجنډا مطابق د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ښار جوړولو وزارت ته د ملکي دولتي ادارو او وزارتونو د ساختماني او تعمیراتي پروژو د انتقال په اړه د موظف پلاوي راپور غونډې ته وړاندې کړ.

هغه څرګنده کړه: د ۱۳۹۶ کال بودجه کې د دولتي ادارو او وزارتونو له ټولو نویو ساختماني او تعمیراتي پروژو څخه  ۴۹ پروژې په ۲۱‍ ملیون ډالرو سره د ښار جوړولو وزارت بودجه کې شاملې شوې  او ۶۳ نورې پروژې  له۹۳ ملیون ډالره مجموعي بودجې سره  د ښارجوړولو وزارت ته انتقال نه شوې.

 د اقتصاد وزیر ښار جوړولو وزارت ته د یادو پروژو د انتقال د څرنګوالي په اړه وړاندیز وکړ چې د هغو ۶۳ پروژو په اړه چې بودجه یې د ښارجوړولو وزات ته نه ده انتقال شوې، تدارکاتي پړاونه، د قرارداد عقد او د بودجې مصرف دې د اړوندو وزارتونو او دولتې او ملکې ادارو  له لوري اجرا شي.

هغه همدارنګه وویل، د وزارتونو او دولتې او ملکي ادارو د مکلفیتونو د معلومولو لپاره دې د تطبیق په وخت کې د پروژو د کاري پروسو په اړه جلا طرزالعمل جوړ او د ښاري پراختیا عالي شورا له تائید وروسته دې عملي شي او د ښار جوړولو وزارت کې د هېواد د ساختماني او تعمیراتي پروژو د انسجام موضوع  دې د ښارجوړولو وزارت قانون طرحه کې په پام کې ونېول شي.

کابینې له هراړخیز بحث وروسته د اقتصاد وزارت  پیشنهادي طرحې تصویب کړې، دا وزارت یې د دې پروژو تطبیق کې مکلف کړ.

وروسته د ماليې وزیر اکلیل حکیمي د ۱۳۹۶ مالي کال  ملې بودجه کې د ضمیمې په توګه د۵.۲ ملیارد افغانیو د زیاتوالي وړاندیز غونډې ته وړاندې کړ  وې ویل، دې زیاتوالي کې  ۴۸.۶ ملیارده افغانۍ  د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو عادي بودجه کې د ۱۳۹۵ل کال د یو شمېر منظور شویو قراردادونو د نا ورکړل شویو پیسو په موخه د سیستکا تعهد ته په پام  ۳۶۸.۵ میلیونه افغانۍ د کرنې اوبو لګولو او مالیې وزارتونو انکشافي بودجه کې د پنج دریا حوزې پروژو او د CBR پروژه کې دظرفیت لوړولو په موخه د اسیاسي پراختیایي بانک او نړیوال بانک مرستې دي چې کابینې تائید کړ.

د مالیې وزیر، د ۱۳۹۶ کال د غويي  ۱۷ پورې د ۱۳۹۴ او ۱۳۹۵ کلونو عین زماني موده کې  د ملي بودجې د مصرف مقایسوي راپور غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه چې په دې موده کې د عادي بودجې مصرف ۷۰.۳۹ ملیارد افغانیو او د انکشافي بودجې مصرف ۱۵.۹۴۴ ملیارد افغانیو ته رسېږي چې د تېر کال په پرتله لږ مصرف ښیي.

هغه زیاته کړه، د ۱۳۹۶ مالي کال د غویي ۱۷  پورې عادي او انکشافي بودجې څخه مجموع ۱۸۸.۴ ملیارده افغانۍ تخصیصات اجرا شوي او د انکشافي بودجې مجموعې څخه د اختیاري بودجې مصرف ۴.۸۳ ملیارده افغانۍ او د غیراختیاري بودجې څخه ۱۱.۱ ملیارد افغانۍ مصرف شوې دي. د مالیې وزیر په ۱۳۹۶ مالي کال کې د بودجې د کم مصرف ستونزې د رفعه کولو لپاره غونډې ته وړاندیزونه وکړل.

کابینې د ۱۳۹۶ مالي کال د غویي د ۱۷  پورې د ملي بودجې مصرف په پرنسیپ  کې تائید کړ، د مالیې او اقتصاد وزارتونه یې موظف کړل تر څو هغه وزارتونه چې په دې موده کې یې خپله انکشافي بودجه نه ده مصرف کړی معلوم او هغه وړاندیزونه چې د مالیې وزارت په واک کې دي پلي کړي او ټول  وړاندیزونه چې د بنیادي او زیربنایي ستونزو لرونکي دي په لنډمهال، منځ‎مهال او اوږد‎مهال کې درجه بندي کړي د تصمیم نیولو په موخه دې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس په مشرۍ غونډه کې سکتوري وزارتونو ته وړاندې کړي.

 وروسته د ماليې وزیر د اسیا د زیربنایي پانګونې بانک اساسنامه غونډې ته وړاندې کړه وې ویل: په هغه صورت کې چې دغه اساسنامه کابینه تائید کړي او افغانستان له دې بانک سره الحاق شي، مثبتې پایلې لکه د اقتصادي او اجتماعي انکشاف او پراختیا د ودې په موخه سیمه ییزه همکارۍ، د مالي ننګونو پر وړاندې سېمه ییز استقامت او خلکو ته اجتماعي انکشاف او په هېواد کې د زیربنایي پروژو د تمویل په برخه کې به اوږدمهاله اړتیاوې پوره کړي.

کابینې د اسیا د زیربنیایي پانګونې بانک اساسنامه تائید کړه او د مالیې وزارت یې موظف کړ تر څو یاده اساسنامه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د دفتر له لوري د تصویب لپاره پارلمان ته واستوي.

د اجنډا په بله برخه کې د عدلیې وزیر د ۱۳۹۵ مالي کال د تقنیني پلان د راپور د اجرااتو او ۱۳۹۶ مالي کال د تقنیني پلان طرحه غونډې ته وړاندې کړه.

هغه زیاته کړه، د عدلیې وزارت په ۱۳۹۵ کال کې توانیدلې مجموعا ۹۲ مورده تقنیني سندونه  پلان  کې د شاملو ځینو اسنادو په ګډون طی مراحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اړتیا ته په کتو، زیات شمېر تقنیني اسناد په فوق العاده صورت، له تقنیني پلان بهر طی مراحل شوي دي. هغه د ۱۳۹۶ کال تقنیني پلان په اړه وویل، دې پلان کې ۴۳ تقنیني سندونه شامل دي چې ۲۶ قوانین، ۱۶ مقررې او یو د تعدیل وړ تقنیني سند دی.

کابینې د تقنیني اسنادو د پړاونو د بشپړولو په برخه کې د عدلې وزارت د نه ستړي کېدونکي کارد ستاینې ترڅنګ د ۱۳۹۵ مالي کال د تقنیني اجرااتو راپور او د عدلیې وزارت د ۱۳۹۶ مالي کال د تقنیني پلان طرحه  تصویب کړه او یاد وزارت یې موظف کړ تر څو د قوانینو دغوره تدقیق په خاطر د پروژه يي بودجې طرحه د قوانینو د مسودې په خاطر ترتیب او د جمهوري ریاست عالي مقام ته پیشنهاد کړي.

ورپسې د بهرنيو چارو وزیر صلاح الدین رباني د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا غړیتوب ته د افغانستان د نوماندۍ وړاندیزجلسې ته وړاندې کړ چې افغانستان په دې شورا کې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د ۲۰۱۸ نه تر ۲۰۲۰ کال پورې کاندید وو چې په پام کې ده دغه ټاکنې د عمومي مجمع په دوه اویایمه غونډې جریان کې  د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په میاشت کې په نیویارک کې وشي.

هغه زیاته کړه چې  اسیاپاسفیک حوزې څخه تراوسه  افغانستان، پاکستان، فیجي، مالیزیا، نیپال او مالدیف هېوادونه د څلورو څوکیو پر سر په خپلو کې سیالي کوي چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي په دې اړه  د ۶۵ هېوادونو ملاتړ راخپل کړي.

کابینې د بهرنیو چارو وزیر د هراړخیزو هڅو د ستاینې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي، مالیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت موظف کړل تر څو یوه ځانګړی بودجه په ملګرو ملتونو سازمان کې دافغانستان دایمي نمایندګۍ ته په واک کې ورکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غړیتوب کې ورڅخه په بیړني ډول کار واخیستل شي.

د غونډې په دوام د ملي دفاع، کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د ځمکو د انتقال طرحه د کابل مرنجان غونډۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته د مولانا جلال الدین بلخي په نامه د ښځو پوهنتون د جوړولو په خاطر، د لوړو زده کړو وزیرې له لورې په غونډه کې یاده شوه.

هغې زیاته کړه ، د افغانستان او ترکیې د جمهوررئیسانو په کتنه کې هوکړه شوې وه چې د ترکیې دولت به کابل ښار کې د مولانا جلال الدین په نامه د ښځو لپاره یو پوهنتون جوړوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهوررئیس د حکم له مخې یوه ټوټه ځمکه چې د مرنجان غونډۍ شمال لویدیځ برخه کې (د لومړیو مکروریانو مخامخ) یاد پوهنتون ته ځانګړې شوې ده چې د ملي دفاع او کرنې وزارتونو ملکیت دی، نو د یاد پوهنتون د جوړولو لپاره اړتیا ده څو دغه ځمکه د لوړو زده‎کړو وزارت ته انتقال شي.

کابینې لوړو زده کړو وزارت ته د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د جوړولو په موخه د یادې ځمکې انتقال تصویب کړ، لوړو زده کړو وزارت یې موظف کړ چې د ترکیې جمهوریت سره په ګډه  د دې پوهنتون د جوړولو مقدماتي چارې پیل کړي.

د لوړو زده کړو وزیرې په نیمروز او زابل ولایتونو کې د دوه تحصیلي موسسو د جوړولو په اړه د یاد وزارت وړاندیز هم غونډې ته وړاندې کړ.

هغې زیاته کړه، د لوړو زده کړو وزارت په هېواد کې د علمي، اقتصادي او اجتماعي مستمرو انکشافي او تحصیلي زیربناؤ د غښتلتیا په منظور د لوړو زده‎کړو تحصلې موسسو په رامنځته کېدو په یادو ولایتونو کې اقدام کړی چې د ملکیت او د لومړنیو اړتیاوو برابرولو په برخه کې یې اړوندو ولایتونو ژمنه کړې چې یادې تحصیلي موسسې به په یو پوهنځی او څلور ډیپارټمنټونو خپل کار پیل کړي چې د هغه تکشیل او بودجه هم د ۱۳۹۶مالي کال بودجوي سند او پیشنهادي تشکیل کې شامل شوی دی، دا موارد کابینې تصویب کړل.

 نوموړې د تحصلي بورسونو د ازموینې د اخیستلو پروسه غونډې ته وړاندې کړه او زیاته یې کړه چې په یاد میکانیزم کې د بورسونو لپاره یوه فقره چې ځانګړي شرایط لري، په نظر کې نیول شوی ده او د بورسونو د ویش عالي کمېسیون مشخصه کړې ده. د لوړو زده‎کړو وزیرې زیاته کړه، له هغه ځایه چې والیان د بورسونو وېش کې اکاډمیک رول نه لري، نو له همدې کبله ځانګړو مواردو کې د هغوی همکاري، مشورې او اسانتیاوې غوښتل کېږي.

 کابینې د تحصلي بورسونو د ازموینې د اخیستلو میکانیزم پروسه په پرنسیپ کې تائید کړه او د لوړو زده‎کړو، اطلاعاتو اوکلتور، پوهنې وزارتونه او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسیون یې موظف کړل تر څو په دې برخه کې هغو ولایتونو ته چې لږ پرمختګ یې کړی د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر، ډېره پاملرنه وکړي.

وروسته د فواید عامې وزیر د لوړ ظرفیت لرونکو تلو (ترازوګانو) د کنترول، ترانزیټي ستونزو او د اورګاډي کرښې له لارې د صادراتي توکو د ستونزې د ارزونې په موخه د یاد وزارت راپور غونډې ته وړاندې کړ.

 هغه د باروړونکو موټرو د څارنې په خاطر د هېواد په ټولو مهمو ترانزیټي لویو لارو کې د ګرځنده ټیمونو د ګمارنې، د ترازوګانو د کمپیوټري کولو د تفاهم‎نامې لاسلیک او په دې برخه کې د کارکوونکو د استخدام په اړه یادوونه وکړه، دغه راز یې د ریل پټلې له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې د داخلي او بهرنیو ستونزو د رېښې پیداکولو په اړه معلومات ورکړل او اصلاحي وړاندیزونه یې د دې ستونزو د حل په برخه کې غونډې ته وړاندې کړل.

 کابینې له هر اړخیز بحث وروسته مالیې وزارت موظف کړ چې د کال وسط بودجې ارزونه کې د زیات ظرفیت لرونکو ترازوګانو د جوړولو په موخه ټاکلې بودجه ځانګړې کړي، همدارنګه یې فواید عامه وزارت موظف کړ چې د لوړ ظرفیت لرونکو ترازوګانو د کارکوونکو تقرر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون له لارې ترسره شي.

همدارنګه د فواید عامې او مالیې وزارتونه موظف شول چې تورغنډۍ بندر کې د دیارلس کیلو متره او اقینه بندر کې د لس کیلو متره اورګاډي کرښې غځولو لګښت چې د افغانستان خاروه کې تثبیت او د ملي بودجې د کال د وسط ارزونه کې یې د فواید عامې وزارت کې شامله کړي.

په همدې ترتیب دکابینې د ۱۳/۵/۱۳۹۵ نېټې د ۹ ګڼې مصوبې په اساس د ټرانسپورټ مالي او اداري معین د چابهار موافقتنامې د تطبیقي پلان د اجرا کېدو طرحه غونډې ته وړاندې او څرګنده کړه، په دې کې خصوصي سکتور ته د موافقتنامې د محتوا په اړه د عامه پوهاوي ورکولو، مالیې، سوداګرۍ، فواید عامې، کورنیو چارو وزارتونو او د سوداګرۍ خونې سره د ستونزو د تشخیص او د حل لارو د موندلو په موخه ناسته ، د تعقیبي کمېټې توظیف، د خصوصي سکتور او دولتي مشارکت له لارې د صحي او هوساینې خدماتو د پارکینګونو جوړول، د ایران زاهدان او چابهار کې د ټرانسپورټ وزارت د نمایندګیو ایجاد په پام کې نیول شوي دي.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د چابهار موافقتنامې تطبیقي پلان په پرنسیپ کې تائید او ټرانسپورټ وزارت یې موظف کړ چې د چابهار بند د فعالولو په برخه کې د دولتي وزارتونو او ادارو دندې او مسوولیتونه  له مالي او مدیریتي پلوه اړوندو وزارتونو سره همغږی کړي، پایله د یاد پلان د نهایي کولو او تصمیم نیولو په موخه د ملي یووالي حکومت د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندې کړي.

ورپسې د اقتصاد وزیر د کابینې د ۸/۱۰/۱۳۹۵ نېټې (۲۰)ګڼې مصوبې د لارښوونې په اساس د انکشافي پروژو د وروسته پاتې والي او د کار ودرولود علتونو او د CMRSسیستم له لارې د هغه تعقیب د سکتورونو په تفکیک د هغه وزارت راپور غونډې ته وړاندې او زیاته یې کړه؛ د ۱۳۹۵ل کال مالي بودجې سند کې د مجموع ۶۹۲ انکشافي پروژو څخه  د ۱۶۱ پروژو د توقف راپور چې د ۲۹ بودجوي واحد مربوط دي ورکړل شوی.

 د دې پروژو د ۲۶ سلنه د توقف علت د تدارکاتي بهیر ستونزې وې، د ۱۹ فیصده نورو د توقف دلیل تخنیکي موارد او د ډیزاین پروسې راپور ورکړل شوی دی او همدارنګه د یادو پروژو ۸ سلنه توقف علت د تمویلونکوعدم تعهد، ناامني او د اوسېدونکو اختلافات تشکیلوي. همدارنګه د متوقف شویو پروژو له مجموع څخه  ۱۱ سلنه بشپړې شوي، د ۱۷ سلنه کار بیا پیل شوی ، د ۱۰ سلنه په اړه راپور نه دی برابر شوی، ۵ سلنه یې د دلایلو له یادولو پرته متوقف او ۴ سلنه پروژې حذف او تعدیل شوې دي.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د اقتصاد وزارت د راپور د تائید په ترڅ کې د CMRSله لارې د پروژو د کار د څرنګوالي د څارنې او تعقیب مرکزي سیستم ملاتړ کړی، د اقتصاد وزیر، د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست د ادارې چارو او د ریاستونو د تنظیم او د بودجوي مستقلو ادارو مرستیال  او د  سیستمونو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د جمهوري ریاست ستر سلاکار موظف کړ چې سکتوري وزارتونو سره په CMRS مرکزي سیستم د وزارتونو د سیستم د همغږي په اړه یو تخنیکي بحث وکړي، د پایلې په اړه د ملي یووالي حکومت د وزیرانو شورا غونډې ته راپور ورکړي، همدارنګه اقتصاد وزارت له یاد سیستم څخه د استفادې او څارنې څرنګوالی له وزارتونو سره له همغږۍ وروسته د اقتصاد عالي شورا کې نندارې ته وړاندې کړي.

وروسته د افغانستان د ځمکو ادارې معین سوداګرۍ وزارت ته د پکتیا ولایت د صنعتي پارکونو د جوړولو په موخه د یو زر جریبه دولتي موازي ځمکې د انتقال؛ حج او اوقافو وزارت ته د هدیرې لپاره د (۳۵٫۱۷)  جریبه موازی دولتي ځمکه په پغمان ولسوالۍ کې او د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ کې څلورجریبه اولس بسوې او شپږ بسواسې موازي ځمکه ترانسپورټ وزارت ته د ملي بس د ترمینل جوړولو په اړه د یادې ادارې وړاندیزونه  غونډې ته وړاندې کړل.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د یادو ځمکو انتقال د ا.ا.ج کابینې ۱۰/۶/۱۳۹۵نېټې د ۱۲ ګڼې مصوبې د ۱۵ فقرې د صراحت مطابق مالیې وزارت ته تصویب کړه، هغه وزارت یې موظف کړ چې پورتنیو یادو شویو وزارتونو ته د اړتیا وړ ځمکې د مقاولې عقد په طی کولو سره انتقال کړي.

د غونډې په ادامه د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د پوهنې، کانونو او مالیې وزیران موظف کړل چې ولسوالیو ته د ښوونکو د تنخواګانو د انتقال په موخه جامع طرحه د ټولو بانکونو د استخدام له لارې او یا د بانکونو د نمایندګیو د نه موجودیت په صورت کې د حوالې له لارې ترتیب او د جمهوري ریاست مقام ته پیشنهاد کړي.

د غونډې په پای کې د بهرنیو چارو وزیر د بین المللي معاهداتو پنځه مورده مطرح کړل چې د تائید وړ وګرځېدل.