د جمهوررئیس غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه جوړه شوه

د جمهوررئیس غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا د محبوسینو او محجوزینو د مجازاتو د عفوې او تخفیف په اړه د جمهوررئیس د فرامینو د اجرا پر طرحې، د لوړ پوړو دولتي مقاماتو د شتمنیو د ثبت بهیر او د دولت د قضایاوو او د حقوقو ریاستونو پر راپور بحث او خبرې وکړې.

دغه غونده چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوې وه، په پيل کې د هېواد لوی څارنوال محمدفریدحمیدي د محبوسینو او محجوزینو د مجازاتو د عفوې او تخفیف په اړه د جمهوررئیس د فرامینو د اجرا طرحه غونډې ته وړاندې کړه.

لوی څارنوال وویل، په دغه طرحه کې محبوسینو او محجوزینو ته د عفوې او تخفیف لپاره نوي مناسبتونه اضافه شوي او همدارنګه د جمهوررئیس د فرامینو تطبیقونکې مرجع باید یوازې لویه څارنوالۍ وي. لوی څارنوال د اجرااتو د چټکتیا او په وخت سره د فرامینو د تطبیق په خاطر د تشکیل د زیاتولو غوښتنه وکړه.

د هېواد لوی څارنوال د دغې طرحې اهمیت ته په اشارې وویل، د مناسبتونو په تشخیص کې داسې مناسبتونه هم په پام کې نیول شوي چې له بین المللي مناسبتونو سره همغږي دي چې له امله یې موږ نورو هېوادونو سره په همغږۍ بهرنيو زندانیانو ته عفوه او تخفیف ورکولی او له هغوی هم ورته غوښته کولی شو.  

اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دا طرحه وستایله وې ویل، په نورو هېوادونو کې هم له ورته میکانیزم څخه استفاده کېږي.

د جمهوررئیس دویم مرستیال استاد سروردانش وویل، دا ښه طرحه ده، خو د مناسبتونو د زیاتوالي او زندانیانو ته د تخفیف او عفوې مناسبتونو د زیاتېدو پایلې باید وسنجول شي.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې رئیس نادر نادري په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ د تشکیل زیاتېدل د توجیه وړ وبلل.

ورپسې د قانون د حاکمیت عالی شورا له هر اړخیزو بحثونو وروسته دا طرحه په پرنسیپ کې د تائید وړ ده، خو د لا زیات دقت او د دغې طرحې د لابډاینې لپاره باید د اړوندو ادارو او مدني ټولنې نظریات هم په کې شامل شي.

د اجنډا په دویمه برخه کې د شتمنیو د ثبت او ارزونې ادارې مسوولې ناهید ایثار د لوړ پوړو دولتي مقاماتو د شتمنیو د ثبت بهیر کې د پرمختګونو، د دغې ادارې د اهدافو، لاسته راوړنو او ننګونو راپور غونډې ته وړاندې کړ. وې ویل، د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست ته د شتمنیو د ثبت کار سپارلو سره، د مقاماتو د شتمنیو د ثبت بهیر ګړندی شوی دی.

اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د لوړ پوړو مقاماتو د شتمنیو د ثبت بهیر د چټکتیا په خاطر له دغې ادارې مننه وکړه وې ویل، دا اداره باید خپلې چارې په مستقلانه توګه ترسره او له سیاسي ملاحظاتو لیرې وساتي.

د هېواد جمهوررئیس د لوړ پوړو مقاماتو د شتمنیو د ثبت بهیر په چټکتیا خوښي وښوده وې ویل، دا بهیر باید همداسې پر مخ لاړ شي، څوک چې د شتمنیو په ثبت کې همکاري نه کوي باید معاش یې قطع او که بیا یې هم خپله شتمني ثبت نه کړه، نو له دندې دې لرې شي.

همدارنګه جمهوررئیس مخابراتو وزارت ته لارښوونه وکړه، چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست سره د ډیټابیس په جوړولو کې همکاري وکړي او د ځمکو ادارې ته یې هم هدایت ورکړ چې د لوړ پوړو مقاماتو د ځمکو په ثبیت کې ورسره مرسته وکړي.

د اجنډا په بله برخه کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې رئیس نادر نادري د عدلیې وزارت اړوند د دولت د قضایاوو او د حقوقو ریاستونو کې د تشکیلاتي جوړښت، د موثریت د څرنګوالي، ظرفیت او د دغې ادارې د اجرااتو په اړه راپور وړاندې کړ.

نادر نادري وویل، د دولت د قضایاوو ریاست له لویو ننګونو سره مخ او ظرفیت یې ټیټ دی.

د عدلیې وزارت معین  د دولت د قضایاو او حقوقو ریاستونو پنځه کلن راپور وړاندې کړ.

اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، دا دواړه مهم ریاستونه دي، خو د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې له راپوره معلومېږي چې دغې ادارې پرمختګ نه دی کړی او جدي تغییر ته اړتیا لري، پکار دی د فساد د مخنیوي لپاره یې امتیازات ښه او ظرفیت لوړ شي.

په پای کې د هېواد جمهوررئیس وویل، دا دواړه ادارې سراسري او واضح ارزونې ته اړتیا لري، په اهدافو، تشکیلاتو او امتیازاتو یې باید کار وشي. هغه زیاته کړه، دغو ادارو ته د باتجربه او تکړه افرادو د جذب لپاره باید یوه دقیقه پروسه رامنځته شي.