د جمهوررئیس غني په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه

د جمهوررئیس غني په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډه نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

د اجنډا مطابق د چارو ادارې عمومي ریاست د دولت چارو د انسجام مرستیال د کابینې د ۱۳۹۵ کال او ۱۳۹۶ کال اوو میاشتو د مصوبو د تحقق مقایسوي راپور غونډې ته وړاندې کړ زیاته یې کړه د ترسره شوې ارزونې مطابق په روان کال کې د تېر کال په پرتله په ورته وخت کې زیاتې دندې ترسره شوي چې د کابینې مصوبو دندو پر وړاندې د وزارتونو او دولتي ادارو جدي پاملرنه ښیي.

کابینې د مننې ترڅنګ یاد راپور تائید کړ، دولتې ادارې او وزارتونه یې موظف کړل چې د کابینې د مصوبو په اړه د خپلو کړنو د څرنګوالي راپور د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست ته وړاندې کړي.

وروسته د چارو ادارې عمومي ریاست د دولت چارو د انسجام مرستیال Tasks Management طرحه شوی سیستم د برېښنایي حکومتولۍ د پیل سیستم په توګه د کابینې غونډې ته معرفي کړ.

هغه زیاته کړه د سیستم کلي موخه د کابینې د غونډو برېښنایي کول، توحید، دولتي ادارو او وزارتونو ته د ټولو ورسپارل چارو د انسجام او دولتي ادارو او وزارتونو ته د اجرااتو په خاطر وړاندې کول او د دولتي ارګانونو له لوري د جمهوري ریاست عالي مقام ته د دې سیستم مطابق د هغې د پایلو وړاندې کول دي؛ د کابینې د مصوبو په اړه د جمهوررئیس لارښوونې منسجموي او د اجرا په خاطر وزارتونو ته وړاندې کېږي.

د چارو ادارې عمومي ریاست د دولت د انسجام چارو مرستیال زیاته کړه د یادو دندو په اړه د وزارتونو اجراات پر وخت جمهوررئیس ته وړاندې کېږي، دغه راز دا سیستم د وخت له ضیاع پرته اجراات په چټک ډول ترسره کولای او د چارو د اجرا په برخه کې د همغږۍ له امله د اضافي لګښتونو او زیات وخت لګولو مخنیوی کوي.

کابینې له هراړخیز بحث وروسته د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست ابتکار او زحمتونو څخه د مننې ترڅنګ یاد سیستم تائید کړ او دا اداره یې موظفه کړه چې دا سیستم دې له وزارتونو او دولتي ادارو سره په همغږۍ تعقیب او د کابینې د مصوبو له دندو سره سم دې د جمهوري ریاست عالي مقام د لارښوونو مطابق عیار کړي.

دغه راز د جمهور رئیس په مشرۍ ټولو شوراګانو ته وظیفه وسپارل شوه چې د جمهوري ریاست دچارو عمومي ادارې سره په همکارۍ Tasks Management سیستم څخه د دغو شوراګانو  د دندو تعقیب کې استفاده وکړي.

 دغه راز د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست د دولت د انسجام چارو مرستیال د کابینې د ۱/۶/۱۳۹۶نیټې د (۸) ګڼې مصوبې د ۱۳ فقرې په اساس په ننګرهار ولایت کې د غازي خېلو قوم ۶۶ کورنیو ته د ځمکې د وېش د څرنګوالي په اړه د موظف پلاوي راپور غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه، یاد پلاوي د کابینې د مصوبې لارښوونې سره سم غونډې جوړې کړي او ننګرهار ولایت ته یې سفر کړی سیمه یې له نږدې ليدلې او نظر یې ورکړی چې د جمهوري ریاست د احکامو او محاکمو د وثیقو او ابرا خط په اساس یادې ۶۶ کورنۍ د ځمکې مستحقې پېژندل شوي او له هغه ځایه چې دا کورنۍ اوس د داخلي بې ځایه شویو په ډله کې دي او هغوی ته مشخصه شوې ځمکه د استوګنې پروژه کې شامله ده، نو د غیر پلاني ښارګوټو د مخنیوي او د ځمکو خپلواکې ادارې او ښارجوړولو وزارت ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په خاطر دا ایجابيږي، تر څو ۱۶۸۳ جریبه موازي چې د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې ورته تعیین کړې وه ښاري پلان ته شامله او د ښاري خدمتونو په خاطر د ځمکې د کسر له رفع وروسته دې د استوګنې نمرې د معادل بیې مطابق ورته توزیع شي.

کابینې له هر اړخیزو بحثونو وروسته د یاد پلاوي د راپور د تائیدولو ترڅنګ د ښارجوړولو وزارت موظف کړ ۱۶۸۳ جریبه موازي ځمکه چې د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې د غازي خیلو قوم ۶۶ کورنیو ته ورکړې وه، د استوګنې پروژو کې شامله او په وړیا ډول دې ورته وویشل شي.

وروسته د عدلیې وزیر د پستي خدمتونو د تنظیم قانون غونډې ته وړاندې کړ وې ویل، دا طرحه په ۸ څپرکو او ۳۸ مادو کې تسوید او د قوانینو کمېټې غونډې تائید کړې چې موخه یې د پستي خدمتونو وده او انکشاف، تنظیم او د بازار څارنه او وړاندې کوونکو فعالیت او له هغې ملاتړ، د پستي خدمتونو د وړاندې کولو د کمیت او کیفیت ښه والی، له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه په استفادې د پستي خدمتونو سیستم معیاري کول، د وړاندې کوونکو ترمنځ د سیالۍ زمینه برابرول، د مشتریانو او وړاندې کوونکو د ګټو خوندیتوب، د پستي خدمتونو د وړاندې کولو ادارې او وړاندې کوونکو، پیرودونکو او ټولو اړوندو ادارو ترمنځ د اړیکو ټینګښت تشکیلوي.

کابینې د پستي خدمتونو د تنظیم قانون طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه او د عدلیې او مخابراتو وزارتونه یې د جمهوري ریاست دویم مرستیال تر څارنې لاندې موظف کړل چې یاد قانون د غونډې د تذکر مطابق تصحیح او نهایي کړي.

وروسته د عدلې وزیر د مالیاتو ادارې قانون د ځينو مادو د تعدیل طرحه غونډې ته وړاندې کړه وې ویل، د تعدیل دا طرحه د قوانینو کمېټې په غونډه کې تائید شوې او موخه یې د مالیاتي جرمونو کموالی او د افغانستان د ملي پانګې مسوولانه حفاظت، د مالي شخړو تعریف، د مالیاتو کتمان او د مالیاتي سرغړونو د جرمونو واضح تعریف دی چې کابینې تائید کړه.

په همدې ترتیب د مالي چارو او عامه لګښتونو ادارې قانون ۲۲ مادې ۳ فقرې د تعدیل طرحه د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه دا طرحه د قوانینو کمېټې په غونډه کې تائید شوې چې د یاد تعدیل موخه د مبایلونو له لارې د دولتي کارکوونکو د تنخواو په اجرا کې د اسانتیاوو رامنځته کول دي، چې د کابینې له لورې تائید شوه.

دغه راز د عدلیې وزیر د خطي –امتدادي پروژو د استملاک مقررې طرحه غونډې ته وړاندې او زیاته یې کړه، دا طرحه په ۵ څپرکو، او ۳۴ مادو کې جوړه شوی او د قوانینو کمېټې په غونډه کې تائید شوی ده چې موخه یې د خطي-امتدادي پروژو په مسیر کې د ملکیتونو د مالکیت د استملاک حق تثبیت، د خطي-امتدادي پروژو په مسیر کې د ملکیتونو د مالکیت د استملاک زمینې برابرول او د هغې له تطبیق نه زیانمن شویو ته د خسارې د جبران ورکړه ده.

کابینې د خطي-امتدادي پروژو د استملاک مقررې طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه، عدلیې وزارت او د ځمکو خپلواکه اداره یې موظف کړل چې یاده طرحه د غونډې د تذکر مطابق تصحیح او نهایي کړي.

ورپسې د عدلیې وزیر د ښاري غیررسمي ملکیتونو د تنظیم مقررې طرحه چې په ۴ څپرکو او ۲۶ مادو کې د قوانینو کمېټې تائید کړې وه غونډې ته وړاندې کړه او د یادې طرحې د تسوید موخه یې په سیستماتیک ډول د ښاري غیررسمي ملکیتونو د سروې او ثبت چارو د تنظیم، د ښاري غیررسمي ملکیتونو خاوندانو ته د مالکیتونو د خوندي حق تامین، په ښاري غیررسمي ملکیتونو د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د دې مقررې د احکامو مطابق د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او همکاري وبلله.

کابینې د ښاري غیررسمي ملکیتونو د تنظیم مقررې طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه، عدلیې او مالیې وزارتونه او د ځمکو خپلواکه اداره یې موظف کړل چې یاده طرحه د غونډې د تذکر مطابق تصحیح او نهایي کړي.

وروسته د عدلیې وزیر د کابینې د ۲۳/۱/۱۳۹۶نیټې د ۲ ګڼې مصوبې د لارښوونو په رڼا کې د خصوصي ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت مقررې د ځینو مادو د تعدیل او زیاتونې طرحه غونډې ته وړاندې او زیاته یې کړه، دا طرحه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي معین، د عدلیې وزیر په مشرۍ د مالیې، مخابراتو او اقتصاد وزارتونو استازو  د کابینې د مصوبې د لارښوونو مطابق ارزولې او پریکړه شوې: له هغه ځایه چې په یاده طرحه کې د فعالیت د جواز پر وړاندې د امتیازي حق اندازه ټاکل شوې چې د دولت وارداتي بانکي حساب ته داخلیږي، نو دا نه ایجابوي چې په دې طرحه کې دې د فریکونسۍ د فیس یادونه وشي، خو د جواز فیس چې د مخابراتي خدماتو قانون په ۴۳ ماده کې چې د ۱۳۸۹کال د (۱۰۳۱) رسمي جریده کې خپور شوی تعیین شوی چې د معینې ادارې بانکي حساب ته تحویلیږي.

کابینې له هر اړخیزو بحثونو وروسته یاده طرحه تائید کړه او عدلیې وزارت یې موظف کړ چې یاده طرحه د غونډې د تذکر مطابق اصلاح او طی مراحل کړي، دغه راز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر او د مرکزي احصائیې ادارې رئیس یې موظف کړل چې د فریکونسۍ او د تصویري رسنیو د ډیجیټلي کولو طرحه ترتیب او د کابینې راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي.

وروسته د عدلیې وزیر د ۷/۴/۱۳۹۵ نیټې وزیرانو شورا د ۶ ګڼې مصوبې په اساس د دولتي کارکوونکو د ورځني ترانسپورټ کرایې د (۱۲۰) افغانۍ د زیاتوالي په اړه د موظف کمېسیون نظر غونډې ته وړاندې کړ.

کابینې دا وزارت موظف کړ چې د ګمارل شوي کمېسیون پر نظر دې د بودجې کمېټې په غونډه کې بیا بحث وشي او پایله دې د جمهورري ریاست عالي مقام ته وړاندې شي.

د اجنډا په بله برخه کې د مالیې وزیر د کابینې د مخکېنیو غونډو په اساس د بروکسل کنفرانس تعهداتو د پرمختګ، د متقابل حساب ورکولو له لارې د خودکفایي چوکاټ (SMAF) راپور غونډې ته وړاندې کړ چې د هغه مطابق له  (۲۴) ژمنو څخه (۱۱ ژمنې پوره شوي او (۱۳) ژمنې تر کار لاندې دي.

کابینې هغه وزارتونه چې د ۲۰۱۷ کال لپاره ژمنې لري موظف کړل چې د خپلو کړنو راپور مالیې وزارت ته واستوي، همدارنګه یې د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست موظف کړ چې په درې اونیو کې د وزارتونو د تعهداتو د اجراتو څرنګوالی هراړخیز وارزوي او د پایلې په اړه د جمهوري ریاست عالي مقام ته راپور ورکړي.

ورپسې د مالیې وزیر د ۱۳۹۶ مالي کال بودجې اجرایي راپورغونډې ته وړاندې او زیاته یې کړه، په ۱۳۹۶ مالي کال کې د انکشافي بودجې مصارف ۶۷ سلنې ته رسېږي حال دا چې دا رقم تېر کال ۵۴ سلنه ته رسېده چې په ۱۳۹۶ کال کې د انکشافي بودجې مصارف د تېر کال په پرتله زیات دي. هغه څرګنده کړه د انکشافي پروژو د تحقق لپاره په اړوندو ادارو کې د لازم ظرفیت نشتوالی، د پروژو تحقق کې د لازم جدیت او تعهد نشتوالی، د لازمو مالي او تدارکاتي صلاحیتونو نه ورکول، ولایتي ادارو سره د مرکزي ادارو د لازمې همغږي نشتوالی، د ادارو د تخنیکي پرسونل تغیر او تبدیل او امنیتي ستونزې او د ځمکو استملاک د انکشافي بودجې د مصرف پر وړاندې عمده ننګونې دي. د دغو ننګونو د له منځه وړلو لپاره یې غونډې ته خپل وړاندیزونه وکړل.

کابینې د مالیې وزارت د تائید ترڅنګ دولتي وزارتونه او ادارې موظفې کړې چې هر پنځلس ورځې د خپلې بودجې د مصرف د څرنګوالي راپور د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې کړي، همدارنګه مالیې او اقتصاد وزارتونه موظف شول چې د سکتوري وزارتونو په ګډون د انکشافي بودجې د مصرف پروسې د ښه والي په موخه غونډه تنظیم کړي.

 په همدې ترتیب د مالیې وزیر د ۱۳۹۶ مالي کال د عوایدو راټولولو راپور غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه، په ۱۳۹۶ مالي کال کې (۱۶۹.۱۹) میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې د (IMF) د هدف په پرتله ۱۱ سلنه او تېر کال ته په پام ۱۸ سلنه زیاتوالی ښیي.

کابینې د مالیې وزارت کړنو څخه په مننې یاد وزارت موظف کړ چې دولتي ادارو او وزارتونو سره په همغږۍ د هغوی د عوایدو کچې د لوړېدو په موخه واضح طرحه ترتیب او د کابینې غونډې ته وړاندې کړي.

 ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د ملي موزیم د زرکوبي شوي (طلاکوب ) منځپانګې کتاب د اصلیت او تاریخي قدامت د تثبیت په موخه د لرغون پېژندنې د یو بهرني کارپوه د رابللو غوښتنه او د فرانسې، جاپان او یا ایټالیا مشهورو موزیمونو ته د هغه د تاریخي قدامت د تثبیت په موخه د هغه د وړې ټوټې د استولو په اړه غونډې ته وړاندې کړه.

هغه زیاته کړه، دا کتاب چې محتوا او تصاویر یې طلاکوب وو او په اوستایي رسم الخط لیکل شوی او د پوست اولس مخونو کې ترتیب شوی دی امنیتي ځواکونو له قاچاقبرانو څخه ترلاسه کړی او د لرغون پېژندنې کمېټې د نظر په اساس د اوستایي رسم الخط کشفیاتو پروسه کې یې تراوسه ساری نه دی لیدل شوی او فرد پورې منحصر د تاریخي او لرغوني ارزښت لرونکی دی، دارنګه ایجابوي چې د یاد کتاب د تاریخي قدامت د تثبیت په موخه د هغه یوه ټوټه د فرانسې، جاپان یا ایټالیا مشهورو موزیمونو ته ولېږل شي، همدارنګه مشهورو انګلیسي ژبپوهان د هغه د تاریخي قدامت او اصلیت د تثبیت په موخه راوبولي.

کابینې اطلاعاتو فرهنګ وزارت موظف کړ چې د امکان په صورت کې یاد متخصص راوبولي، غیر له دې، دې د یاد کتاب سکین د تاریخي قدامت د تثبیت په موخه هغه ته ور واستوي.

وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د چین شپږ موزیمونو کې د افغانستان خزانو د نندارې د تداوم په اړه د هغه وزارت وړاندیز غونډې ته وړاندې کړ وې ویل د چین دوستۍ سازمان بهرنیو هېوادونو او د چین هنري کمپنۍ “ایست ریچ کوزان”  چین هېواد غوښتنه کړې چې دا اثار د دوه نورو کالو لپاره د چین هېواد په  څو موزیمونو کې نندارې ته کېښودل شي.

کابینې چین کې د افغانستان د خزانو د نندارې د تداوم په اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وړاندیز د یو کال لپاره تائید کړ او یاد وزارت یې موظف کړ چې یو کال وروسته د ټولو هېوادونو د غوښتنې په صورت کې د هغوی وړاندیز د کابینې غونډې ته وړاندې کړي.

ورپسې د ښار جوړولو وزارت معین له شنې او ځنګل ساحې د مرحوم پوهاند محمد حسن کاکړ د تدفین ساحې ته د لغمان ولایت قرغه یي ولسوالۍ سرخکان سیمه تفصیلي پلان کې د پنځه جریبه ښاري دولتي ځمکې  د موازي تعدیل غوښتنه  او د ارواښاد په نوم د یو بنسټ د تاسیساتو جوړول غونډې ته وړاندې کړ چې کابینې تائید کړ.

وروسته د ځمکو ادارې رئیس کانونو وزارت ته د یوې لوړ منتاژ ترازو د نصب او مونتاژ په موخه هرات – اسلام قلعه سرک شمال لورته د یو جریب دولتي ځمکې موازي، د سوداګرۍ وزارت د کنړ ولایت د سوداګرۍ امریت د جوړولو په موخه د کرنې وزارت ملکیت یو جریب بکر دولتي ځمکې موازي، د کندز ولایت د ښوونکو د روزنې تاسیساتو د جوړولو په موخه ۱۵ جریبه موازي دولتي ځمکه او د خوست ولایت اسمعیل خېلو ولسوالۍ کې د لس میګا واټه لمریزې برېښنا د تولید په موخه د ۷۰ جریبه دولتي ځمکې موازي انتقال وړاندیزونه غونډې ته وړاندې کړل.

 د کابینې غونډې له هر اړخیزو بحثونو وروسته د پورته یادې شوې ځمکې انتقال د کابینې د ۱۰/۶/۱۳۹۵ نېټې د ۱۵ مصوبې د ۱۲ ګڼې د صراحت مطابق تائيد کړ.

ورپسې د خمکو ادارې رئیس د بلخ ولایت د هوایي ډګر تر څنګ د محبس جوړولو په موخه ۲۵۰ جریبه دولتي موازي ځمکه غونډه کې مطرح کړه.

کابینې هغه اداره موظفه کړه چې د مالیې وزارت په همکارۍ یاده ځمکه بیا وګوري او د پایلې په اړه یې د کابینې غونډې ته راپور ورکړي.

د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست د دولت د چارو د انسجام مرستیال د تقنیني فرمانونو د صدور قانون مطابقت ارزونې په اړه له سترې محکمې د حکومت د غوښتنې وړاندیز چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې په دوه ثلثه رایو تصویب کړی غونډې ته مطرح کړ.

کابینې د یادې موضوع د تائید ترڅنګ د چارو ادارې عمومي ریاست موظف کړ چې ژر تر ژره له سترې محکمې اساسي قانون سره د یاد قانون د مطابقت د ارزونې فرصت وغواړي.

د غونډې په پای کې د بین المللي معاهدو پنځه مورده بهرنیو چارو وزارت غونډه کې مطرح کړل او تائید شول.